طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تهیه شده در شورای عالی انرژی کشور، با فرض رشد اقتصادی متوسط ۶.۵ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، مشاهده می‌شود که با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در سال 1404 با 2.15 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میزان ناترازی گاز برای سال 1420 حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب در روز تخمین زده شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌ها و مسائل ناترازی گاز» ضمن اعلام این موارد تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با مفروض درنظرگرفتن مواردی همچون اجرای موفق انرژی ساختمان، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنایع انرژی‌بر، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری لازم حداقل به میزان ۵۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف تولید گاز، تدوین شده است: «با توجه به اینکه تحقق صد درصدی این برنامه‌ها در چشم‌انداز آتی دور از ذهن است، بنابراین میزان ناترازی گاز در افق ۱۴۲۰ به ارقامی به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد رسید که کشور را با چالش جدی تأمین انرژی مواجه می‌کند.»

پروژهٔ «انتقال آب بن-بروجن» پس از نزدیک به دو دهه مناقشه‌، نهایتاً در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید. از زمان تعریف پروژهٔ بن-بروجن تا به امروز، متخصصین در راستای هشدار به سیاستگذاران آبی کشور در مورد عواقب اجرای این پروژه از منظرهای مختلف بحث کرده‌اند؛ نقض مصوبات شورای‌عالی آب و قوه قضاییه مبنی‌بر عدم بارگذاری جدید بر حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود تا تعیین‌تکلیف تخصیص‌های استان‌های اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، تأمین نشدن حقابهٔ کشاورزان اصفهانی و دغدغهٔ تأمین معیشت آنان، خطر تشدید فرونشست زمین در اصفهان و نابودی آثار و ابنیهٔ تاریخی این شهر، توجیه‌ناپذیری انتقال آب از حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود (بن) به حوضهٔ آبریز کارون (بروجن) از حیث فنی و محیط‌ زیستی، عمده دلایلی است که صاحب‌نظران در طی سال‌های اخیر به کرات تلاش داشته‌اند از آن به‌مثابه ابزاری برای فشار بر مجریان و سیاستگذاران آبی کشور جهت ممانعت از اجرای پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن استفاده کنند. اگرچه هریک از این انتقادات واجد اهمیت بالایی است و بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود را نشان می‌دهد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد در همهٔ این سال‌ها «مناقشهٔ هویتی» دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان سویهٔ تاریک مسئلهٔ زاینده‌رود مورد کم‌توجهی متخصصان و سیاستگذارن آبی کشور قرار گرفته است.

وزارت نفت موافقت اولیهٔ خود را لغو کرد

دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی بر این عقیده است که بند الف ماده ۲۲ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور که در حال حاضر برای اصلاح به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشته، نه به‌نفع محیط زیست کشور و نه توسعهٔ پایدار است. این دیده‌بان که ذیل «مدرسهٔ توسعهٔ پایدار» در پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده، از چهار سال پیش، مطالعه در مورد آسیب‌شناسی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی را آغاز کرده است. به‌نظر این دیده‌‌بان، بدعتی غلط در سیاستگذاری براي ارزيابي محيط زيستي در حال شکل‌گیری است. همچنین باوجود گفته‌های بعضی از نمایندگان مجلس، این بند نه مشارکت ذی‌نفعان را تأمین می‌کند و نه شفافیت را تضمین می‌کند.

بیش از یک سال از فعالیت غیرقانونی پتروپالایش در تالاب بین‌المللی شادگان می‌گذرد؛ طرحی که بدون داشتن «طرح ارزیابی محیط زیستی» آغاز شد و بعد از چندماه واکنش فعالان، محیط زیست عملیات را متوقف کرد. حالا خبر رسیده که «گروه توسعهٔ اقتصاد ملل»، سرمایه‌گذار این پتروپالایش از ساخت آن صرف‌نظر کرده است. مدیرعامل این هلدینگ در نامه‌ای به استاندار خوزستان که دیروز در کانال‌های محلی منتشرشده اعلام کرده است: «این شرکت درصدد انصراف از اجرای طرح احداث پتروپالایشگاه شادگان در شهرستان شادگان است.»

سرمقاله

با اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود پروندۀ پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است، عملیات اجرایی این پروژه ادامه دارد. درحالی‌که در آخرین اظهارنظرها معاون محیط زیست انسانی این سازمان، پتروشیمی امیرآباد میانکاله را فاقد مجوز و مغایر ضوابط محیط زیستی خوانده است، به‌نظر می‌رسد هنوز عملاً جلوی این اقدامات گرفته نشده است.

جبیرها بی‌آب ماندند. آب را شرکت «پلیمر آریاساسول» بعد از آنکه بار دیگر در فهرست شرکت‌های آلاینده پارس جنوبی شهرستان عسلویه قرار گرفت، بر روی سایت تکثیر و پرورش پارک ملی نایبند قطع کرد. این شرکت، چند سال قبل به‌ عنوان مسئولیت اجتماعی، حمایت از جبیرها را برعهده گرفته بود اما با شرایط پیش‌آمده حمایتش را قطع کرد. این تنها تخلف این شرکت نیست؛ شهرک‌سازی و ساخت اقامتگاه در «پارک ملی نایبند» برای کارکنان این شرکت که از چهار سال قبل شروع شده، تخلف گسترده‌تری است. تخلفی که سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان‌های متولی بر روی آن چشم بسته‌اند. یکی از فعالان محیط زیست منطقه با گلایه از عملکرد سازمان محیط زیست، بستن آب بر روی جبیرها را گروکشی این شرکت می‌داند؛ در همین حال سازمان و اداره کل محیط زیست استان بوشهر که باید پاسخگوی این وضعیت باشند، جوابی به پیگیری‌های «پیام‌ما» ندادند و فقط به وعده انتشار جوابیه‌ بسنده کردند.