باوجوداینکه قانون صراحتاً بستر رودخانه‌ها را در مالکیت عمومی و غیرقابل‌واگذاری می‌داند، اما طی روزهای گذشته آگهی‌هایی در سایت دیوار از فروش زمین بستر و حریم رودخانه چهل بازه در خراسان رضوی حکایت دارد؛ رودخانه‌ای که عنوان پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود را همراه دارد. این اتفاق در پی واگذاری ۵۲.۵ درصد از اراضی مورد ادعای ستاد فرمان اجرایی امام خمینی و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید به یک شرکت خصوصی به نام «چهل بازه فلات توس» اتفاق افتاده است. زمین‌هایی که محل مناقشه بیش از دو دهه میان وزارت نیرو و این سازمان‌ها و ورثه یک شخص حقیقی بود که ادعا می‌شد با تصرف اموال او، زمین‌های رودخانه به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام درآمده است. حالا شرکت مدیریت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پیگیری «پیام ما» هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و مدیر روابط‌عمومی آن اعلام می‌کند هیچ شخصی در این اداره در مورد این رودخانه مصاحبه نخواهد کرد. در این میان اما به نظر می‌رسد چهل بازه در حال چهل‌تکه شدن برای ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی است.

سال ۱۳۸۵ موافقت‌نامه اولیه ساخت تصفیه‌خانه «داران» از سوی حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان صادر شد و این واحد از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مشغول به فعالیت است. به‌گفته مدیر اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت گرفته است، امکان استفاده این پساب تنها برای آبیاری درختان غیرمثمر وجود دارد و باید با ایجاد شبکه آبرسانی زیرسطحی این عمل صورت پذیرد. بااین‌حال، در بازرسی‌هایی که انجام شده، مشخص شد آبیاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زیردست این تصفیه‌خانه که محصولات مثمر در آن کشت می‌شود، با پساب این واحد انجام می‌شود. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان می‌گوید این موضوع در مسئولیت دانشگاه علوم‌پزشکی است و علوم‌پزشکی به «پیام‌ما» می‌گوید از این مسئله بی‌‌خبر است.

هر چند ایرانیان سده‌هاست پیش‌گام استفاده از انرژی بادی هستند؛ اما به دلایل مختلف از جمله اقتصاد مبتنی بر نفت و تکیه بر سوخت‌های فسیلی خیلی دیر و کند به فکر کاربرد صنعتی انرژی حاصل از این منابع طبیعی ارزان، فراوان و سازگار با محیط‌زیست افتادند. مطابق با سند چشم‌انداز بیست‌ساله باید به سمت تولید انرژی‌های نو در سراسر کشور حرکت می‌کردیم. براساس برنامه ششم و برای‌آنکه از شتاب توسعه عقب نمانیم باید ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسید. باید سالانه ۱۰۰۰ مگاوات و هر ماه یک نیروگاه ۷۵ مگاواتی بادی یا خورشیدی در ایران نصب و راه‌اندازی می‌شد. در ماده ۱۹ قانون هوای پاک اشاره شد که سالانه ۳۰ درصد از توسعه برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. این اقدامات که در برنامه توسعه پنجم هم پیش‌بینی اما فراموش شده بود همچنان بی‌سرانجام رها شد و عدد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور روی کمتر از ۵ درصد ثابت ماند. ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهد. از میان انرژی‌های حاصل از آب، باد، نور خورشید، جاذبه ماه، جزرومد، زیست‌توده و ژئوترمال (زمین‌گرمایی)، تنها انرژی حاصل از آب، کمی بادی و خورشیدی و کمتر زمین‌گرمایی و زیست‌توده موردتوجه قرار گرفته‌اند. گرچه بهره‌برداری از این منابع به دلیل تناسب وضعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی مهیا است و شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقاط ایران ظرفیت استفاده از این انرژی‌ها را دارند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه

  حداکثر نرخ تابلوی سبز بورس انرژی و متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای اعمال در صورت‌حساب مشترکان مشمول در دوره مهرماه ۱۴۰۳ از سوی توانیر اعلام شد.

ساتبا درنظر دارد جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشارکت حداکثری بخش غیر دولتی بهره‌مند شود.

|پیام ما|مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی پیشنهادهایی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این گزارش می‌گوید اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین‌بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. به‌اعتقاد بخش خصوصی ارائه دومرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه‌کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه‌بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. بااین‌حال، بخش خصوصی با اعلام نارضایتی از تدوین این لایحه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، پیشنهادات خود را منتشر کرد. اتاق ایران به دولت پیشنهاد کرده است به‌ویژه در بخش انرژی تکلیف قیمت انرژی در بخش تولید را به‌صراحت اعلام کند.

|پیام‌ما| در شرایطی که تابستان امسال هم مانند سال‌های گذشته ناترازی برق تشدید شد، وزارت نیرو اعلام کرده است با توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور تلاش می‌کند ناترازی را کاهش دهد. وزیر نیرو که پیشتر اعلام کرده بود در یک بازه زمانی پنج‌ساله می‌خواهد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور را تا ۵۰ هزار مگاوات افزایش دهد، صبح روز گذشته در پاسخ به پیام‌ما این طرح را اقدامی بلندپروازانه و جاه‌طلبانه خواند که با پیگیری و تلاش فشرده قابل‌اجرا خواهد بود. «عباس علی‌آبادی» برنامه‌های وزارت نیرو را ذیل برنامه هفتم توسعه کشور به‌عنوان یک سند بالادستی معرفی می‎کند، اما برخی از مدیران این وزارتخانه می‌گویند برای رفع ناترازی برق و ناترازی اقتصادی این بخش نیاز به تغییر سناریو در برنامه هفتم توسعه وجود دارد.