سال ۱۳۸۵ موافقت‌نامه اولیه ساخت تصفیه‌خانه «داران» از سوی حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان صادر شد و این واحد از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مشغول به فعالیت است. به‌گفته مدیر اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت گرفته است، امکان استفاده این پساب تنها برای آبیاری درختان غیرمثمر وجود دارد و باید با ایجاد شبکه آبرسانی زیرسطحی این عمل صورت پذیرد. بااین‌حال، در بازرسی‌هایی که انجام شده، مشخص شد آبیاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زیردست این تصفیه‌خانه که محصولات مثمر در آن کشت می‌شود، با پساب این واحد انجام می‌شود. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان می‌گوید این موضوع در مسئولیت دانشگاه علوم‌پزشکی است و علوم‌پزشکی به «پیام‌ما» می‌گوید از این مسئله بی‌‌خبر است.

|پیام ما|مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی پیشنهادهایی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این گزارش می‌گوید اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین‌بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. به‌اعتقاد بخش خصوصی ارائه دومرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه‌کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه‌بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. بااین‌حال، بخش خصوصی با اعلام نارضایتی از تدوین این لایحه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، پیشنهادات خود را منتشر کرد. اتاق ایران به دولت پیشنهاد کرده است به‌ویژه در بخش انرژی تکلیف قیمت انرژی در بخش تولید را به‌صراحت اعلام کند.

فرایند اپیزودیک انتخاب رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور پس از معرفی ده‌ها چهره ناشناس در حوزه منابع‌ طبیعی وارد هفته جدید شد. بیش از دو ماه پیش وزیر جهاد در دولت پزشکیان معرفی شد و بلافاصله تغییرات در بدنه وزارت با چندین انتصاب در آغاز شد. اما تاکنون سرنوشت اداره سازمان منابع‌طبیعی کشور که بیش از ۸۰ درصد اراضی کشور را مدیریت می‌کند، مشخص نیست و اندک اطلاعات بیرون‌آمده از اتاق فکر و «درهای بسته» معروف این روزهای رسانه منجر به گمانه‌زنی‌های متعدد در این ارتباط شده است. در آخرین خبرها گمانه‌زنی‌هایی برای انتخاب یکی از مدیران میانی وزارت جهاد با تخصص غیرمرتبط برای سازمان در میان بود که با واکنش کنشگران و متخصصان امر مواجه شد. اما مسئول اداره تشکیلات منابع‌طبیعی چه ویژگی‌های تخصصی را نیاز دارد؟

|پیام ما| موضوع سوءاستفاده از «مجوزهای صادرات» برای «واردات» و استفاده از مجوزهای واردات محصولاتی غیر از موز، در موضوع واردات موز کشور، از روزهای نخست مهر از سوی اتحادیه و همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در کشور مطرح شد. حالا ادارهٔ کل بازبینی گمرک کشور دستور بازبینی واردات موز را «به ظن سوءاستفاده از مجوزهای صادرات مرکبات و سیب» صادر کرده است. این اتفاق معطوف به سابقه است و یک‌بار دیگر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار شده بود. اما باوجود تأیید تخلف، نتیجهٔ برخورد با متخلفان اعلام نشده است.

موضوع انباشت برنج میان کشاورزان و در کارخانه‌های شالیکوبی به مرحله‌ای رسید که سازمان بازرسی کشور را ناچار به مداخله کرد. این سازمان طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد برای سال جاری نیاز به تدوین سیاست‌های حمایتی بیشتری است و البته موضوع عدم تجهیزات و هدررفت این محصول کشاورزی را نیز یادآور شد. کشاورزان اما می‌گویند مسئله مربوط به اعمال سیاست‌های واردات و زمان‌های ممنوعیت آن است که بازار برنج و قیمت تمام‌شده را پریشان کرده است. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در پی انباشت برنج در کارخانه‌های شالیکوبی با افزایش قیمت برنج ایرانی و همزمان با ممنوعیت واردات، میزان تولید ضایعات این محصول افزایش معنادار داشت و حالا کارشناسان می‌گویند همین اتفاق در شرف وقوع دوباره است و باید با مسببان ایجاد ناترازی برنج برخورد شود.

تدوین پیش‌نویس «قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی؛ مبتنی‌بر آسیب‌شناسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ارزیابی تجارب جهانی»، بیان می‌کند در خرداد سال ۱۳۷۴ به‌منظور حفظ و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانونی تحت همین عنوان با ۸ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید که آبان ۱۳۸۵ اصلاح و به ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره افزایش یافت. اکنون با گذشت حدود ۱۷ سال، میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور، نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، چه‌بسا روندی تقریباً صعودی را طی کرده است. طبق بررسی‌ها، در دورۀ زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۴، روزانه نزدیک به ۷.۶ هکتار زمین کشاورزی به‌صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته است، ولی آمار واقعی بیش از این است. این آمار، نشانه‌ای از عدم کارآمدی مناسب قوانین و مقررات به‌ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور این اراضی است.

«غلامرضا نوری قزلجه» در سومین روز بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خود را جزو معدود کسانی دانست که با وجوه مختلف بخش کشاورزی آشنا هستند. او مدعی شد از زوایای پیدا و پنهان این حوزه آگاه است.

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد و بهتر است که بخش منابع طبیعی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود.

در جریان رقابت‌های انتخاباتی و ارائه برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری، کشاورزی و محیط زیست مغفول ماند. نظام پیچیده‌ای از مسائل که پس از انتخابات نیز در هیاهوی جذاب گزینه‌های وزارتخانه‌ها گم شده‌اند. رئیس‌جمهوری منتخب اگر چه در تبلیغات خود به تخریب محیط زیست اشاره کرده و در یک برنامه تبلیغاتی نیز گفته بود که خود روستازاده و قائل به توسعه همپای روستا و شهر است اما به نظر می‌رسد غفلت ساختاری از مسائل اقلیمی و ایضا تامین امنیت غذایی چیزی نیست که صرفا با چند مورد گفته دنبال شود. برخی معتقدند که فرآیند تامین امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی و نظام توزیعی آب در سال‌های اخیر درگیر بحران‌های هراسناکی شده که تا پیش از این سابقه نداشته‌اند. در این میان وجود چشم‌اندازی برای نظام مسائل کشاورزی و توسعه پایدار ضروری‌ است. این مسائل و ضرورت پرداخت به آن‌ها ما را واداشت تا به سراغ «غلامحسین هادی‌زاده رئیسی»، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران و پژوهشگر و فعال صنفی بخش کشاورزی برویم. او اگر چه علوم پزشکی خوانده اما در طول عمر خود بیشتر مشغول کشاورزی بوده و اکنون بیش از سه دهه است که در مطالبات صنفی بخش کشاورزی و پژوهشگر این حوزه در ایران و جهان فعالیت می‌کند. هادی‌زاده در این مصاحبه از عمق پیچیدۀ بحران‌های کشاورزی پرده برمی‌دارد و با بیانی صریح از این می‌گوید که در دهه‌های اخیر نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حوزهٔ توسعه‌، هجوم‌هایی اگرچه از سر غفلت اما همه‌جانبه، به بخش کشاورزی ایران وارد آورده است. مشروح گفت‌وگوی «پیام ما» با او را می‌خوانید.

عقب‌ماندن دولت از پرداخت معوقات گندم‌کاران مانند سال‌های گذشته، گرچه با عذرخواهی معاون وزیر جهادکشاوزری روبه‌رو شد، اما دردی از پرداخت‌ها دوا نکرد. براساس اعلام بنیاد ملی گندم‌کاران، هنوز معوقات زارعان این کالای استراتژیک از دولت طلب دارند و به‌رغم اعلام زمان تسویه‌حساب، پرداخت‌ها انجام نشده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده بود که در بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش یارانهۀ نان که تأمین‌کنندۀ هزینه‌های خرید تضمینی گندم است، با کم برآوردی مواجه هستیم و بنابراین سال پیش‌رو، سال سختی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. به‌نظرمی‌رسد، حالا این سال سخت آغاز شده است و دولت مانند سال‌های گذشته توان ماندن روی قولش را ندارد. این گزارش همچنین عنوان کرده بود، دولت در بخش نان و گندم خطای زیاد و فاحشی دارد.

|پیام ما| پس از سکوت وزارت نیرو و بی‌پاسخ‌ماندن نامهٔ فعالان محیط زیست به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دربارهٔ واگذاری رودخانهٔ چهل‌بازه، این‌بار جمعی از فعالان محیط زیست و اهالی شهر مشهد با راه‌اندازی یک کارزار از رهبر انقلاب درخواست «اعادهٔ مالکیت ملت ایران بر رودخانهٔ چهل‌بازه» کردند. بخشی از حریم و بستر رودخانهٔ چهل‌بازه در مشهد، پیش‌ازاین بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد شهید تقسیم شده بود و بنیاد شهید نیز بیش از نیمی از سهم خود را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده بود.

موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»