تابستان آغاز نشده است، اما شدت تنش آبی در استان خراسان‌شمالی به‌حدی است که ۹۳ روستا در این استان در حال حاضر با تانکر و به روش سیار آب‌رسانی می‌شوند. اهالی می‌گویند میانگین بالای سن در روستاها حتی تحویل آب و جا‌به‌جایی آن دچار مشکل هستند و عملاً دریافت آب خود مشکلی در کنار بی‌آبی شده است. آب شرب در شرایطی از دسترسی بیش از ۹۳ روستا خارج شده است و ۲۸۰ روستا هم با تنش شدید آبی در خطر محدودیت‌های آب شرب و بهداشت قرار دارند که در این استان هنوز برنج به‌عنوان یکی از آب‌برترین محصولات کشاورزی ایران کشت می‌شود. در این استان ۸۲ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند. بخش قابل‌توجهی از آب مورد نیاز روستاها در این منطقه از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شده اما بنابه اعلام آب‌منطقه‌ای این استان مخازن آب زیرزمینی خراسان‌شمالی سالانه بین ۶۵ تا ۹۵ میلیون مترمکعب کسری دارد و این میزان بیش از مقدار تغذیه آبخوان‌ها است. مشکلی که چاه‌ها و قنات‌های فرسوده را خشک‌تر و کم‌آب‌تر کرده است.

با وجود اینکه دولت ممنوعیت‌های مشخصی برای جلوگیری از ایجاد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های جدید و ادغام‌های این دستگاه‌ها وضع کرده است، اما مجلس شورای اسلامی طرحی با موضوع «ادغام وزارت نیرو در دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست و ادغام بخش برق این وزارتخانه با وزارت نفت» را اعلام وصول کرده است. این درحالی‌است که این طرح یک‌بار در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا کارشناسان موافق و مخالف آن بسیار هستند، اما در میان همه نظرهای موافق و مخالف هشدارهای جدی وجود دارد. نخستین هشدار مربوط به بخش برق است که می‌گوید وزارت نفت فاقد درک انرژی‌های نو و غیرفسیلی است و وزارت احتمالی انرژی می‌تواند در بخش‌های مختلفش دارای تناقض بالا باشد. دومین هشدار مهم مربوط به ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست است. برخی کارشناسان بر این باورند که مجلس با این اقدام نفوذ و فشار خود بر این سازمان را که با همه انتقادهای واردشده عملکردی مستقل در حوزه وظایف خود دارد، افزایش می‌دهد و عملاً آنچه نشانه گرفته شده، استقلال سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور تکان نخواهد خورد. بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام کرده است وزارت جهادکشاورزی با این سیاست‌ها و تصمیمات کشت گندم در کشور را به مخاطره می‌اندازد. به‌گفته رئیس این بنیاد، اگر وزارت جهادکشاورزی در قیمت خرید تضمینی تجدید نظر نکند، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این موضوع نه‌فقط هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم نیز خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند درصورت تداوم وضع موجود تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، چنان‌که اکنون نیز در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود. گندمکاران نیز تأکید می‌کنند قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد و اگر دولت فکری نکند، خودشان باید برای معیشتشان قید گندمکاری را بزنند.

رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.

طی ۱۰ سال گذشته کاهش تولید چای در کشور و افزایش صادرات، بالا و پایین شدن نرخ‌ها و خرید از تولیدکننده و البته مشکلات کارخانه‌های فرآوری و خرید برگ سبز چای، نه‌فقط باغ‌های چای را کوچک و اراضی حاصلخیز آن را تبدیل به خانه و ویلا کرد، بلکه موجب ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این صنعت شد. موضوعی که طی سال‌های گذشته چاشنی گندیده فساد هم با پرونده بزرگ «چای دبش» به آن اضافه شد. امسال اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که با عنوان حمایت از تولید داخل تدوین شده است، مشکلات را چندبرابر کرده است. توزیع چای از محل دپو که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به چای دبش است، تقریباً واردات را به نصف رساند و الزام واردکننده بر خرید چای از داخل نیز بر مشکلات واردکنندگان اضافه کرد. تسهیلات به کارخانه‌داران هم گویا نه گره‌ای از صنعتگر باز کرد و نه از چایکار.

نجات خاک‌های ایران با پزشکان خاک؛ طرح جهانی فائو در گلستان کلید خورد

|پیام‌ما| بند ح ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه درباره بیمه اجباری محصولات اساسی با هدف کاهش خطر در تولید و تأمین امنیت غذایی وضع شده است، اما حالا برخی کارشناسان محل پرداخت سهم کشاورز از حق بیمه را موضوعی نیازمند اصلاح می‌دانند و حتی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرده است دولت در متممی که قرار است برای بودجه ۱۴۰۴ ارائه دهد، می‌تواند این موضوع را لحاظ کند. منتقدان می‌گویند سهم کشاورز از حق بیمه باید در زمان قیمت‌گذاری محصولات برای خرید تضمینی لحاظ می‌شد؛ یعنی حق بیمه اجباری به قیمت خرید تضمینی اضافه می‌شد. صندوق بیمه کشاورزی اما مشکلات خودش را دارد و مدیران آن می‌گویند اگرچه محصولات اساسی شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندر قند، ذرت و برنج است، اما در عمل، فقط گندم و حدود ۳۰ درصد از دانه‌های روغنی خرید تضمینی می‌شود که این موضوع، پرداخت حق بیمه از محل مطالبات خرید تضمینی سایر محصولات اساسی را دچار مشکل می‌کند. صندوق دارای محدودیت‌هایی همچون محدودیت‌های ابلاغی و ایجاد سازوکار مناسب برای ایجاد بیمه فراگیر محصولات است و تصمیم بر این شده که این نوع بیمه امسال فقط برای گندم و دانه‌های روغنی انجام شود. اعتبار پیشنهادی دولت و مصوب مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای صندوق بیمه کشاورزی ۱۲ هزار میلیارد تومان است. این درحالی‌است که کشاورزان محصولات اساسی به‌ویژه گندم‌کاران هر سال به قیمت خرید تضمینی هم اعتراض دارند.

|پیام‌ما| درحالی‌که استفاده از کود و سم به‌میزان استاندارد برای مقابله با آفات کشاورزی و حفظ بازدهی تولید الزامی است، اما مدیر مقابله با آفات سازمان حفظ نباتات می‌گوید بالا رفتن یکباره نرخ ارز، مشکل در واردات، به‌ویژه تعطیلی پتروشیمی‌های کشور که ناشی از ناترازی برق و گاز است، قیمت کود و سم و ملزومات کشاورزی را به‌شدت افزایش داده است تا جایی که کشاورزان قادر به تأمین آنها نیستند. به‌گفته او، حالا هم کیفیت محصولات کشاورزی و باغی در خطر است هم میزان آنها. همچنین، استمرار این شرایط نه‌فقط کشاورزان را در سال ۱۴۰۳ با چالش رو‌به‌رو کرده است بلکه می‌توانند به سال بعد هم سرایت کنند. به‌گفته «سعید معین نمینی»، این روند هم تولید محصول را کاهش می‌دهد و هم هدررفت را افزایش می‌دهد. گویی فقط منابعی مانند آب و خاک را بدون رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کنید.

هشتصدوسومین شب از سلسله‌ شب‌های بخارا با همکاری فصلنامه‌ صنوبر، انجمن مستندسازان حیات‌وحش و تنوع‌زیستی، انتشارات ایرانشناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی به پروانه‌های ایران اختصاص داشت. در این شب که یکشنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۳، برگزار شد، «علیرضا نادری»، «بهمن ایزدی»، «پژمان نوروزی»، «وازریک نظری»، «مجید غضنفری»، «امیرحسین بختیاری»، «مانیا شفاهی» و «علی دهباشی» در خانه اندیشمندان علوم انسانی سخنرانی کردند.

پیام‌ما: با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.

تلاش برای حذف و نادیده گرفتن اندیشه مخالف، برچسب بی‌­سوادی، وابسته بودن به گروه­‌های مافیای چوب، نادان، احساسی، متخصصان هفت‌درصدی، لشکرکشی مجازی و ... را امروز از سوی طرفداران و مخالفان طرح تنفس جنگل می‌شنویم. تأسف‌­بارتر آنکه در این کشمکش اگر تا دیروز با چشم‌پوشی از جنگل‌­های زاگرس، ایران و تورانی، خلیج و عمانی و ارسبارانی منظور از جنگل‌­های کشور، جنگل­‌های هیرکانی بود! امروز منظور آن بخش‌­هایی از جنگل‌­های هیرکانی است که قابلیت برداشت درختان شکسته و افتاده دارند!

باوجوداینکه قانون صراحتاً بستر رودخانه‌ها را در مالکیت عمومی و غیرقابل‌واگذاری می‌داند، اما طی روزهای گذشته آگهی‌هایی در سایت دیوار از فروش زمین بستر و حریم رودخانه چهل بازه در خراسان رضوی حکایت دارد؛ رودخانه‌ای که عنوان پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود را همراه دارد. این اتفاق در پی واگذاری ۵۲.۵ درصد از اراضی مورد ادعای ستاد فرمان اجرایی امام خمینی و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید به یک شرکت خصوصی به نام «چهل بازه فلات توس» اتفاق افتاده است. زمین‌هایی که محل مناقشه بیش از دو دهه میان وزارت نیرو و این سازمان‌ها و ورثه یک شخص حقیقی بود که ادعا می‌شد با تصرف اموال او، زمین‌های رودخانه به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام درآمده است. حالا شرکت مدیریت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پیگیری «پیام ما» هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و مدیر روابط‌عمومی آن اعلام می‌کند هیچ شخصی در این اداره در مورد این رودخانه مصاحبه نخواهد کرد. در این میان اما به نظر می‌رسد چهل بازه در حال چهل‌تکه شدن برای ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی است.