بازبینی انتقادی تجربیات اصلاحات آبی در کشور ایران و کشورهای درحال‌توسعه، توصیه‌های راهبردی مهمی را برای تحقق جهت‌گیری‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی‌کردن آب در جامعه، در پیش‌روی سیاست‌گذار یا سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. ازاین‌رو، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های دولت چهاردهم برای گشودن روزنه‌هایی در شرایط بحرانی موجود، می‌تواند بسیار حائز اهمیت و توجه باشد. این در صورتی است که دولت چهاردهم دربارۀ مدیریت و حکمرانی آب، جهت‌گیری‌ها و راهبردهایی داشته باشد که بتواند برای تحقق هدف‌های اصلی اسناد بالا‌دستی موجود، نقش اثربخشی را ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه درحال‌‌حاضر، مقوله آب به‌شدت «دولت‌محور» است و به همین دلیل جامعه در مورد این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد. از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی کشور به‌شدت «آب‌محور» است و بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزۀ شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود که دارای کارایی و بازده اقتصادی ناچیزی است. اما می‌بینیم به‌جای اقتصاد «کم‌آب‌محور» و کارآمد، دولت در برنامه و بودجه‌ریزی، به‌طور عمده به‌دنبال حل‌وفصل اقتصاد «بنگاه‌محور» است. البته توجه اقتصاد بنگاه شرکت‌های کارگزار هم مهم است اما، اینکه خدمات آب با کیفیت بهتری در اختیار مردم قرار بگیرند تا اثربخشی و کارایی بیشتری داشته باشد، مهم‌تر از آن است. این ترمیم و بازسازی در درجۀ اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد و تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد. در همين راستا، توصيه‌های راهبردی آبی برای اثربخش‌بودن دولت چهاردهم در بخش آب پيشنهاد می‌شود که به شرح پيوست تقديم می‌گردد.

به‌رغم آنچه طی سه سال گذشته دولت تلاش کرده است وضعیت آب‌رسانی به روستاهای دارای تنش آبی و یا فاقد دسترسی به شبکۀ آب‌رسانی را دچار تحول و بهبودیافته اعلام کند، آمارهایی که به تفکیک استان‌ها ارائه شده است، گویای تحول چشمگیری نیست. درحال‌حاضر و به استناد همین اعداد، در سراسر کشور بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ روستا وجود دارد که ۵ ماه نخست امسال را با کمبود و یا نبود آب آشامیدنی سپری کرده است و در بیشتر موارد به این روستاها آب جیره‌بندی داده و یا با تانکر آب‌رسانی شده است. استان سیستان‌وبلوچستان مانند همیشه طلایه‌دار بی‌آبی در کشور و استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، هرمزگان، یزد و خوزستان هم دارای وضعیت وخیم هستند. همچنین ۲۵۸ شهر کشور نیز همچنان در وضعیت تنش آبی به سر می‌برند.

آب زیرزمینی، نیاز شرب حدود نیمی از جمعیت جهان و تقریباً نیمی از کل آبی که برای آبیاری کشت‌ها استفاده می‌شود، تأمین می‌کند. همچنین تأمین آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها در دوره‌های خشکسالی، به آب زیرزمینی وابسته است. آب‌ زیرزمینی یک منبع تجدیدپذیر است، اما در برخی آبخوان‌ها ممکن است چندین دهه یا حتی چندین قرن‌ طول بکشد تا آبی که برداشت شده است، دوباره بازیابی شود. شناخت کنونی ما از این چالش، عمدتاً بر پایۀ اندازه‌گیری تراز آب در چاه‌ها است.

«در یک آبخیز کوچک یا در یک زیرحوضه که چند سد بزرگ در آن وجود دارد، سد تازه‌ای تصویب می‌شود، درحالی‌که «سیمای مصرف» نشان می‌دهد، آبی پشت سد جمع نخواهد شد، مگر فاضلابِ شهرها و روستاهای بالادست.» این داستان سد ژاوه است که پس از ۱۶ سال، دولت می‌خواهد بالاخره آن را آبگیری کند و همین‌طور نوشتاری صریح که گزارشی از سوی شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج آن را اعلام کرده است. «سد ژاوه» در کردستان، در حالی قرار است آبگیری شود که چندین گزارش علمی از نهادهای دانشگاهی و مکاتبات میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط وجود دارد که سرریز فاضلاب به‌جای آب را، حداقل طی ۱۰ سال گذشته گوشزد کرده‌اند. بااین‌حال، سد ژاوه براساس مصوبه‌ای ملی ساخته شده، اما رفع آلودگی‌های آن به‌عهدۀ استان گذاشته شده است. این درحالی‌است که چهار منبع آلاینده که از نخستین مطالعات شناسایی شده بود، همچنان با آلایندگی بالا، سلامت آب احتمالی در «ژاوه» را با آلودگی‌های انسانی و حیوانی تهدید می‌کنند.

دانش‌آموختۀ مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف، کار به‌عنوان استاد دانشگاه‌ شریف، معاون وزیر صنایع،‌ پست مدیریتی در شرکت هواپیمایی هما، مدیریت در محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون وزیر تعاون، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا،‌ رایزن علمی ایران در چین،‌ ژاپن و کرۀ جنوبی و معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، بخشی از رزومۀ کاری «یوسف حجت» یکی از کاندیداهای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست است. در گفت‌وگو با او، دربارۀ برنامه‌هایش برای مدیریت محیط‌زیست پرسیدیم و اینکه باتوجه‌به عدم تسلط او بر بخش محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، چه برنامه‌ای برای غافل‌نماندن از این بخش دارد؟ حوزه‌ای که جزو وظایف هیچ نهاد و ارگان دیگری نیست و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید آن را یک‌تنه پیش ببرد و نقش اجرایی در آن دارد.

حدود ۵ روز است که قطع آب گریبان بسیاری از مناطق شهر زاهدان را گرفته است و اهالی را ناچار به خرید آب شرب برای نیازهای اولیه کرده است. موضوع قطع طولانی آب در شرایطی دوباره در این شهر تکرار می‌شود که گرمای هوا در روزهای اخیر بی‌سابقه بوده است و این استان نیز مانند سایر نقاط کشور هر روز درحال شکستن رکورد گرمایی است. فقط یک ماه پیش بود که وزارت نیرو اعلام کرد، موضوع تنش و قطع آب شرب در زاهدان و منطقۀ سیستان استان سیستان‌وبلوچستان، دیگر تکرار نمی‌شود. براساس آنچه خرداد گذشته از سوی شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام شد، در یک سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژۀ آب‌شیرین‌کن و ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای چاه‌ها و خطوط انتقال هزینه شد و پروژه تأمین آب زاهدان و سیستان با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه در یک‌ سال اخیر، به بهره‌برداری رسید؛ اعداد تکان‌دهنده‌ای که به نظر اثری بر تأمین آب شرب زاهدان نداشته است. به نظر می‌رسد تبلیغات در مورد «رخت‌بربستن بی‌آبی»‌ از زاهدان و سیستان، صرفاً دستاوردسازی بود.

به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری بین مهندسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحب‌نظران یک‌صدا بیان می‌کنند که ریل‌گذاری سیاست‌های آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازه‌محور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیف‌ها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس می‌کنیم.

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.

مدیرعامل شرکت آب قزوین از پیاده‌سازی طرح «بازار سهم آب» به صورت پایلوت در این استان خبر داد.

جدول منتشر شده از وضعیت آبخوان‌های کشور در ۱۵ استان کشور که عموماً محل استقرار دشت‌های ممنوعه و ممنوعۀ بحرانی هستند، نشان می‌دهد کسری تجمیعی در آبخوان‌های خراسان رضوی دارای شرایط بسیار حاد و بیشترین میزان در کشور است. این عدد برای استان‌های کرمان، تهران، قزوین، قم و مرکزی نیز قابل‌توجه است. بنا بر آمارهای رسمی، آبخوان‌های کشور تا نیمۀ تیرماه حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب کسری دارند و این درحالی‌است که هم‌اکنون در سراسر کشور در ۴۳۰ نقطه، طرح‌های تغذیۀ مصنوعی و پخش سیلاب اجرا می‌شود. بااین‌حال به نظر میزان برداشت گسترده، اجازۀ تأمین و جبران به وسیلۀ تغذیۀ آبخوان‌ها را نمی‌دهد.