بایگانی مطالب برچسب: عدالت آموزشی
سد «ماندگان» در انتظار رأی محیط‌زیست
براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجهبه اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.
توجه به سلامت و آموزش یا بی‌توجهی به محیط‌زیست
مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی در ایران با چالش‌های بسیاری همراه است که شاید بتوان اساسی‌ترین آنها را نبود رویکرد حرفه‌ای و تخصصی و برخوردهای سلیقه‌ای با این مبحث است. متأسفانه، مقوله‌ای که اساساً توسعه‌محوراست با رفتارهای نسنجیده و غیرحرفه‌ای به میدانی برای سبزشویی، سفیدشویی و رانت و فساد بدل شده است. به‌نظر می‌رسد اکنون در دولت چهاردهم تلاش بر این است که رویه مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های دولتی اصلاح شود و از بودجه‌های کلانی که در این مسیر به هرز می‌رود، استفاده بهینه به‌عمل آید. اما این نگرانی وجود دارد که استفاده دولت از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانع فعالیت‌های اصلی آنها برای رفع آسیب‌های وارده به محیط‌زیست و جامعه محلی شود. باتوجهبه وضعیت آلایندگی صنایع بزرگ دولتی، همچون صنایع نفت، پتروشیمی و معادن، باید تلاش برای رفع یا کاهش آلایندگی در اولویت این صنایع قرار بگیرد، اما با برنامه‌هایی که دولت به صنایع ابلاغ می‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای برنامه‌های دولت نه‌تنها در اولویت CSR صنایع دولتی قرار گیرد که حتی به تنها اقدام مسئولانه این شرکت‌ها تبدیل شود.
کاهش مازوت‌سوزی در دستور کار دولت
|پیام‌ما| موضوع سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور به‌عنوان یکی از دلایل آلودگی هوا در شهرهای حاشیه نیروگاه‌ها و مناطق صنعتی کشور، به‌ویژه با شدت گرفتن ناترازی بخش انرژی به یکی از مشکلات بسیار گسترده و البته بدون حل بدل شده است. این‌بار سخنگوی دولت می‌گوید دولت چهاردهم به این موضوع و رفع علمی آن نگاه ویژه دارد. «فاطمه مهاجرانی» روز گذشته و در پاسخ به سؤال «پیام‌ما» در مورد سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مازوت‌سوزی با تأیید وجود این چالش و آسیب‌زا بودن آن به‌ویژه برای گروه‌های حساس، رفع چالش آلودگی هوا را مطالبه بحق و حق شهروندی عنوان کرد و توضیح داد به‌هرحال، مازوت در کشور تولید می‌شود و علاوه‌بر صادرات باید برای سوخت و مصرف بدون آلودگی آن راه علمی اندیشه شود که دولت آن را پیگیری می‌کند.
نتایج کنکور که آمد، مشخص شد که دیگر نمی‌توان روی تحصیل دولتی سرمایه‌گذاری کرد. تنها ۷ درصد از دانش‌آموزان صاحب‌رتبه در کنکور، محصل مدارس دولتی بودند و مابقی متعلق به مدارس غیردولتی و سمپاد بودند. این نتایج که هرساله تکرار می‌شود، تنها یک معنی دارد و آن اینکه دیگر آموزش دولتی، متضمن موفقیت در تحصیل و آینده نیست. آموزش به‌روزنشده، امکانات کم و همچنین استفاده از معلمانی که اغلب بازنشسته یا در سنین بالا هستند و نتوانسته‌اند تدریس خود را بر اساس آموزش‌های روز به دانش‌آموزان ارائه دهند، نبود عدالت آموزشی و دوربودن فضای فیزیکی و فکری و فرهنگی مدرسه با دانش‌آموزان امروزی، همۀ این‌ها موجب افت دانش‌آموزان در مدارس دولتی شده است. بر اساس آمار آموزش متوسطۀ وزارت آموزش‌وپرورش، ۷۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس عادی دولتی مشغول به تحصیل هستند. این نشان می‌دهد این حجم گسترده از دانش‌آموزان، در این مدارس تقریباً بدون متولی رها شده‌اند و کسی به حال آموزش و مدارس دولتی دل نمی‌سوزاند.
تنها ۲۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس عادی هستند
بنابر اظهارات معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش مکلف شده است با برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت آموزشی، سالانه «نیم نمره» میانگین نمرات دانش‌آموزان را بالا ببرد. محمدمهدی کاظمی دیروز در نشست خبری تحلیل نتایج آزمون‌های نهایی با بیان اینکه ارزیابی ملی را آغاز کردیم گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ برنامه ارزیابی دستاوردها را برگزار کردیم که درگام اول نتایج تبیین شد تا به مدارس اعلام شود.
سیاست‌زدگی در آموزش و پرورش ممنوع است
|پیام ما| وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها بر بازگشایی امن و موفق مدارس در مهرماه و نقش‌پذیری دانش آموزان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم گیری تاکید کرد.
وجود ۳۰۰ منطقه کم‌برخوردار در کشور/۱۰۰ منطقه دارای شاخص‌های آموزشی نامطلوب
مدیرعامل موسسه آموزش، مهارت و پرورش بنیاد علوی با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه بنیاد مستضعفان حدود ۳۰۰ منطقه در کشور به عنوان مناطق هدف و مناطقی با شاخص‌های محرومیت و کم‌برخوردار معرفی شده‌اند گفت: مکلف هستیم طرح‌ها را در این مناطق به اجرا دربیاوریم، در این ۳۰۰ مناطق، مناطقی هستند که از نظر شاخص‌های آموزشی شرایط نامساعدتری را دارند که در اولویت قرار می گیرند که چیزی حدود ۱۰۰ منطقه هستند.
كلمه به كلمه تا عدالت آموزشی!
واکاوی شکست طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان
نقدی بر امتحانات نفسگیر
دانش‌آموزان عشایر بازماندگان از کلاس
|پیام ما| دست‌هایشان بیش از قلم و دفتر و کتاب، کار را می‌شناسد. بیشتر از گچ و تخته ابزار کشاورزی و دامداری را به دست می‌گیرند و دنیای کوچک عشایری خود را می‌سازند اما آنها نیازمند عدالت آموزشی هم هستند. پشت نیمکت‌هایی که به آنان سواد خواندن و نوشتن می‌آموزد و آنان را برای دستیابی به آرزوهای کودکانه‌شان کمک می‌کند. کودکان عشایری در مدارس مختلفی درس می‌خوانند که اکثر آنها با شکل مدارس معمول متفاوت است. محروم‌تر، کوچکتر و با امکانات کمتر. کلاس‌های محدود و چندپایه، کمبود امکانات زیرساختی برای آموزش، قرارگیری در مناطق صعب‌العبور و حتی مرزی، نبود سرویس ایاب‌وذهاب از ویژگی این مدارس است؛ خصوصاً آنکه بسیاری از این مدارس و کلاس‌ها در چادرها و یا کانکس و شبه‌کپر تشکیل می‌شود.
تعمیق نابرابری با اینترنت گران
|پیام ما| درحالی‌که ادعا می‌شود ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های جهان را دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که براساس قیمت دلار و ارزش پول ملی کشور و کیفیت پایین اینترنت، افزایش ۳۴ درصدی تعرفهٔ اینترنت سالانه هزینه‌ای حدود سیزده میلیون و پانصد هزار تومانی برای هر خانوار رقم می‌زند. بدین‌ترتیب بین ۱.۵ تا حدود ۱۰ درصد از هزینهٔ خانوارهای شهری و بین ۲.۵ تا ۱۷ درصد هزینهٔ خانوار روستایی صرف اینترنت می‌شود. به این معنی خانواده‌ای با کف حقوق ۸ میلیون تومان در ماه، اگر حداقل هزینۀ مصرف اینترنت یعنی ۱۲۴ هزار تومان را بدهد، در دی‌ماه ۲۳۰ هزار تومان هزینۀ اینترنت و ارتباطات پرداخت کرده و حدود سه درصد از حقوق خود را به هزینهٔ اینترنت اختصاص داده است. این وضعیت بر تمامی جامعه تأثیر میگذارد، اما دهک‌های پایین اقتصادی، روستاییان و کودکان و نوجوانان را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نابرابری را تشدید می‌کند.
