مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی اعلام کرده است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود در انتظار پیش‌بینی منابع لازم در بودجه است. این گزارش به‌صراحت اعلام کرده است دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سالانه است. این در‌حالی‌است که قانون می‌گوید در زمان شدت گرفتن ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. قانون می‌گوید در‌صورتی‌که دولت ناچار به قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی شود، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند. مقرراتی که به‌نظر می‌رسد در این شرایط ناترازی شدید انرژی ایران اجرای آنها با چالش شدید روبه‌روست است.

درحالی که شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق بخشی از ناترازی برق را ناشی از فعالیت ماینرهای غیرمجاز عنوان می‌کند، فعالان صنعت استخراج رمزارز تاثیر این امر را ناچیز دانسته و عدم توسعه زیرساخت‌ها را عامل اصلی معرفی می‌کنند.

یک دهه پس از تشکیل سازمان و ایجاد سازوکاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم این حوزه در سبد انرژی کشور همچنان ثابت مانده است. باوجود تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تنها به ۱۳۰۰ مگاوات رسیده که معادل ۱ تا ۲ درصد از کل تولید انرژی کشور است. دولت سیزدهم نتوانست وعده ۱۰ هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیرش را محقق کند و حالا دولت پزشکیان با رشد ۳ برابر این عدد از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیری وعده می‌دهد که قرار است تا پایان دولت بسازد. توانیر در ابلاغیه جدیدش که پیشنهاد ساتبا است اعلام کرده است که تا تابستان ۱۴۰۴ واحدهای صنعتی یک شیفت کار به میزان ۵۰ درصد دیماند، واحدهای دو شیفت کار ۶۵ درصد دیماند و واحدهای سه شیفت کار ۸۰ درصد دیماند (یا ۳۵ درصد از حجم مصرف ماهانه) باید نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند تا خاموش نشوند. ابلاغیه‌ای که آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی معتقد است مصوبه‌ای برای قطع راحت‌تر برق صنایع و موج جدید گرانی است. از نگاه این فعال بخش خصوصی وزارت نیرو در طول ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته نشان داده که نه می‌تواند تصمیمات خوب بگیرید و نه می‌تواند پیشنهادهای خوب اقتصادی بدهد. علیرضا کفش‌کنان کارشناس حوزه انرژی اما معتقد است صنایعی که نمی‌توانند از عهده تأمین برق برآیند بهتر است از چرخه تولید حذف شوند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی در ایران به شمار می‌رود. ناترازی‌های شدید در بخش انرژی نیز اهمیت این توسعه را بیش‌ازپیش نمایان کرده است.در این راستا، ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های اقتصادی که در کشور ایجاد می‌شود، می‌تواند شرایطی برای توسعه انرژی‌های پایدار در کشور ایجاد کند. یکی از این ظرفیت‌ها که در سال‌های اخیر ایجاد شده، ماده ۱۶ قانون تولید دانش‌بنیان است که صنایع مصرفی بزرگ را ملزم به تأمین بخشی از انرژی خود از طریق منابع تجدیدپذیر می‌سازد. همچنین، تمهیداتی چون «تابلو برق سبز» در بورس انرژی و سایر اقدامات قانونی نظیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی این اقدامات و سازوکارهای قانونی می‌پردازد و به تحلیل روندها و چشم‌اندازهای پیش‌رو در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران خواهد پرداخت. شفاف‌سازی ظرفیت‌های موجود و راه‌های عملیاتی برای ارتقای این صنعت می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور ایفا کند.

قطع برق منازل در زمستان یک شوک بود. یک اتفاق خارج از عرف که ابتدا دولت سعی کرد با شانتاژ خبری «خاموشی منظم» جایگزین «مازوت» افکار عمومی را منحرف کند. ناترازی برق کشور این فصل ۱۴ هزار مگاوات بود، عددی کمتر از ناترازی برق تابستان، اما دولت دیگر قادر به محول‌ کردن این ناترازی به صنعت نبود. دو انتخاب روی میز بود؛ اول، محول‌ کردن خاموشی دوباره به صنعت که به قیمت کسری ملزومات صنعتی با خوابیدن تولید تمام می‌شد و خود آغازگر بحرانی دیگر و دوم، خاموشی بخش خانگی. به نصف رسیدن ذخایر گازوئیل و قاچاق سوخت دستاویز دیگر دولت بود؛ اما سهم این بخش از سبد انرژی شاید ۱۰ درصد باشد. مشکل فراتر از این است، طبق گفته «هاشم اورعی»، استاد دانشگاه صنعتی شریف، دولت پزشکیان برخلاف سایر دولت‌ها که در زمستان با واردات گاز از روسیه و ترکمنستان کسری گاز کشور را پوشش می‌دادند و این بحران را به تعویق می‌انداختند، موفق به اخذ قرارداد نشده است. دولت با کسری بودجه مواجه است و این بین خاموشی‌های گسترده با رشد روزافزون بهای رمزارزها همراه شد. سخنگوی صنعت برق می‌گوید سهم برق رمزارز بین ۱۷۰۰ تا دو هزار مگاوات برق است، یعنی در حد ۴ درصد مصرف؛ اما اخباری که به فضای مجازی کشانده شده، حاکی از سهم بیشتر این امر است.

بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در آلمان، ۳۰ درصد وسعت نیروگاه‌های اسپانیا، ۳۲ هزار گیگاوات برق ژاپن، ۱۵ درصد از توان کل برق تولید شده ترکیه، ۷۰ مگاوات برق کویت، ۷.۸ گیگاوات برق دبی امارات و ۹۲ مگاوات برق عربستان از تجدیدپذیرها استخراج می‌شود. درحالی که متوسط استفاده از ظرفیت انرژی پاک در جهان ۳۰ درصد است این عدد در ایران از ۴ دهه پیش تا امروز تنها یک تا دو درصد ظرفیت نیروگاهی ایران را در بر گرفته‌. چرا در کشور ما با همه تبلیغات انجام شده از این عدد پیش‌تر نمی‌رویم و موانع پیش روی توسعه تجدیدپذیرها چیست؟ در گفت‌و‌گوی پیش رو مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران حجم زیاد سرمایه‌گذاری و نبود تضمین کافی از سوی دولت به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی را از جمله بزرگ‌ترین بازدارنده‌های موجود در مسیر تجدیدپذیرها می‌داند. سدی که چالش جدی دولت چهاردهم نیز در این حوزه خواهد بود.

|پیام ما| در‌حالی‌که دولت تلاش می‌کرد مسئله قطع برق در تابستان را به موضوع جلوگیری از سوخت مازوت نسبت دهد، هر روز دلایل بیشتری از ناترازی گاز و عدم وجود سوخت در نیروگاه‌های کشور آشکار می‌شود: «برای اولین‌بار با تأخیرهای ایجاد‌شده در تعمیرات پالایشگاه‌های گازی در تابستان، این تعمیرات به مهر و حتی آبان رسید و کاهش تخصیص گاز به‌دلیل پالایشگاه‌هایی که در مدار بهره‌برداری نبودند، پشت پرده خاموشی‌های پاییزه است.» این خبری است که وزارت نیرو روز گذشته روی پایگاه خبری‌اش منتشر کرده است و پس از آن مدعی شده است که اگر این مشکلات وجود نداشت، میزان تولید برق کشور بسیار بیشتر بود. براساس آمار وزارت نیرو از بین ۱۴۶ نیروگاه حرارتی، در شرایط کسری گاز، ۱۴ نیروگاه بخاری به مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین وابسته‌اند و بقیه نیروگاه‌ها که بیش از ۱۳۰ نیروگاه هستند، به گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین و دوم در شرایط عدم تخصیص گاز یا کسری گاز، برای تولید برق زمستانه وابسته‌اند.