بازیافت دارای چرخه‌ای اقتصادی با ذی‌نفعان مشخص است

هفتهٔ دوم بهمن «رضا محمدی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادعا کرد بستر مناسب در حوزهٔ خدمات شهری، رفت‌وروب و تفکیک زباله از مبدأ آماده شده است و با اپلیکیشن «نوماند» همهٔ گره‌های حوزهٔ پسماند رفع می‌شود. آن‌طورکه او گفته بود این اپلیکیشن که پیمانکاران شهرداری را تجمیع کرده، وظیفه دارد به خانه‌ها برود و زبالهٔ خشک را تحویل گرفته و برای تفکیک زباله به آرادکوه برساند. تا به‌این‌ترتیب زباله‌گردی به‌ویژه توسط کودکان، کاهش یابد و اقتصاد مافیای پسماند به‌هم بخورد. محمدی درحالی دربارهٔ «نوماند» که خدمت تازهٔ سوپر‌اپلیکیشن «شهرزاد» است، این سخنان اغراق‌آمیز را به زبان آورد که سال‌های گذشته هم استارت‌آپ‌های فعال بخش خصوصی در این حوزه عیناً مشغول به همین فعالیت بودند، اما نه‌تنها مافیای پسماند باقدرت به کار خود ادامه داد که به‌گفتهٔ فعالان نوآور آن حوزه، شهرداری به‌بهانهٔ تضاد منافع خودش تبدیل به یکی از موانع بزرگ فعالیت آنها شد. اما حالا ظاهراً فعالیت «نوماند»، این استارت‌آپ دولتی، حمایت شهرداری را دارد و آن‌طورکه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درخواست کرده، باید مجوز ضایعات فروش از درگاه ملی مجوزها حذف شود تا با کمک نیروی انتظامی و بخش حاکمیتی ادامهٔ فعالیت در این فضا ممکن شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت ایده ساخت شهربازی در بوستان لویزان توضیحاتی ارائه کرد.

مدتی است که مسئولان از سر تا ذیل از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل به‌عنوان راهی برای مقابله با آلودگی هوا سخن می‌گویند و شهرداری‌ها مداوم قول فعالیت اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌ها برقی به‌جای ناوگان فرسودهٔ فعلی را می‌دهند. «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، حدود ۲۰ روز پیش در حاشیهٔ جلسهٔ هیئت دولت به رسانه‌ها گفته بود دو هزار و ۶۹۴ اتوبوس برقی از طریق کمک دولت، تضامین شهرداری و تأمین مالی چینی‌ها به ناوگان حمل‌ونقل اضافه خواهد شد. این درحالی‌است که براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ تجربیات جهانی در برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، هرچند برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از راه‌های کاهش آلودگی هواست، اما مقرون‌به‌صرفه نیست و لازم است اقدامات مدیریتی دیگری کنار آن انجام شود.

در حالی که هشدارهای نابودی باغ گیاه شناسی ادامه دارد، معاون شهردار تهران می‌گوید «اگر قوه قضاییه رای صادر کند؛ حتما جلوی ساخت و سازها در اطراف این باغ ملی را می‌‍گیریم.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ضمن اعلام موضع درباره احداث یک شهرک مسکونی در حاشیه جنوبی بوستان جنگلی سرخه‌حصار گفت: تا زمانی که سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی به احداث مجموعه شهر کودک در پارک جنگلی لویزان مجوز ندهند، شهرداری نباید برای ساخت این مجموعه رأسا اقدام کند یا به نهادهای دیگر مجوز بدهد.

پس از آتش‌سوزی بیمارستان گاندی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران روز گذشته از طرح یک فوریتی حضور نمایندهٔ آتش‌نشانی در کمیتهٔ نما برای بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها خبر داد. به گفتهٔ «مهدی عباسی» اگر این طرح تصویب شود، حضور نمایندهٔ آتش‌نشانی می‌تواند ضریب ایمنی را افزایش دهد. از طرفی رئیس کمیتهٔ ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن و بحرانی شهر تهران از ۱۲۹ ساختمان به ۷۵ ساختمان خبر داده و ادعا کرده که ساختمان بیمارستان گاندی در زمان دریافت پایان کار، سیستم اعلام اطفای حریق داشته اما در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبوده‌اند. او در حالی این ادعا را طرح کرده که رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران پیش از این به «پیام ما» گفته بود این بیمارستان دربارهٔ نصب‌نشدن سیستم اطفای حریق هوشمند و وجود ضایعات بیمارستانی در مسیر تردد و سایر مسائل ایمنی، براساس دستورالعمل‌های آتش‌نشانی اخطاریه گرفته بود. با این وجود رئیس سازمان نظام مهندسی، همراستا با عضو شورای شهر تهران معتقد است فارغ از علت اصلی آتش‌سوزی بیمارستان، فقدان نظارت‌های دوره‌ای بر تجهیزات ایمنی می‌تواند یکی از علل ناایمن‌شدن ساختمان‌ها باشد.

سریال قطع درختان ادامه دارد و این‌بار نوبت به ۶۰ درخت در بوستان اقاقیا در محله «داوودیه» تهران رسیده است. آن‌طور که «ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در جلسهٔ این شورا گفته است، این درختان به‌دلیل ادعای مالکیت یکی از مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بر بخشی از این بوستان قطع شده‌اند. این در حالی است که این بوستان در مالکیت شهرداری است و آن‌طور که از سخنان این عضو شورای شهر برمی‌آید این اقدام بدون مجوز بوده چرا که پس از آن، کارکنان شهرداری منطقه ۳ وارد عمل شده‌اند و درختانی که از ریشه درآورده شده بود را مجدداً جای‌گذاری کردند. «محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور دربارهٔ ابعاد حقوقی این ادعای مالکیت می‌گوید: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچ‌کس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام کنند.»