توقیف روزنامه «هم‌میهن» در دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر نقش و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات را به کانون توجه افکار عمومی و جامعه رسانه‌ای بازگرداند؛ نهادی که طبق قانون قرار است تنظیم‌گر و ناظر بر فعالیت مطبوعات باشد، اما در عمل طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای محدودسازی رسانه‌ها تبدیل شده است. این روزنامه به دستور هیئت نظارت و به دلیل انتشار دو مطلب، از جمله یادداشت سردبیر و گزارشی درباره نقض حریم درمان، توقیف شد؛ تصمیمی که نه‌تنها واکنش گسترده در میان روزنامه‌نگاران برانگیخت، بلکه بار دیگر این پرسش را برجسته کرد که دولت‌ها تا چه اندازه توان و اراده دفاع از رسانه‌های قانونی را دارند.

«روزنامه هم‌میهن توقیف شد». این خبری است که در فضای محدود رسانه‌ای این روزها، منتشر شد. آن هم درست در زمانی که همگان بر لزوم حفظ وحدت برای دفاع از ایران عزیز همداستانند. چطور ممکن است کسانی از نهادهای مختلف بر سر یک میز بنشینند و در روزهایی که التهاب کشور رو به کاهش است؛ چراغ یک رسانه رسمی را خاموش کنند؟ آن هم در شرایطی که قطع اینترنت بین‌المللی به پیکر نحیف رسانه‌ها آسیب جدی زده و آنها را در تنگنای بیشتری قرار داده است.

روزنامه هم‌میهن از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.