لایحه‌ای موسوم به «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» امسال بعد از گذشت حدود دو سال از وصول در مجلس شورای اسلامی روزهای نخست آذر در کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. بنابه اعلام رئیس این کمیسیون رد این لایحه به‌دلیل تأکید زیاد بر انتقال مالکیت رودخانه‌ها از مالکیت عمومی به مالکیت وزارت نیرو بوده است؛ دیدگاهی که بسیاری از کارشناسان نیز با آن هم‌نظر هستند. درحالی‌که قوانین مشخصی برای مقابله با سیلاب و همچنین حفاظت از رودخانه‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی کشور وجود دارد، اما شرکت مدیریت منابع آب می‌گوید این لایحه با هدف اصلاح و تکمیل همان اسناد موجود به‌ويژه قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است. حال اینکه هیچ از اسناد بالادستی مالکیت دولت یا بخش خصوصی بر رودخانه به‌عنوان ثروت عمومی را به رسمیت نمی‌شناسند و مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی آن را در مالکیت عموم و مدیریت دولت می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر در مورد ضرورت اصلاح این لایحه گزارشی منتشر کرده بود.

|پیام ما| روزگاری تمدن‌های باستانی هند در سواحل رودخانه‌های بسیاری از کشور شکوفا شدند و ارتباطی میان آب و فرهنگ برقرار کردند که تا به امروز باقی مانده است. رودخانه‌ها برای جوامع مختلف هند نقشی اساسی ایفا کرده‌اند و به‌عنوان منابع حیاتی برای زندگی روزمره و عبادات معنوی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در طول تاریخ، این منابع آبی تحت سرپرستی جمعی جوامعی بوده‌اند که به آنها وابسته بوده‌اند. امروز، مسئولیت رودخانه‌ها میان ذی‌نفعان مختلف تقسیم شده است و نیاز به تلاش مشترک برای به رسمیت شناختن اهمیت فرهنگی آنها وجود دارد.