در فاصلهٔ زمانی ۱۸ تا ۲۵ مهرماه به‌ترتیب فصل صید برای صیدگاه‌های گلستان و مازندران و گیلان آغاز می‌شود. دریای خزر تا حدود ۱۸ متر عقب رفته است و پایین آمدن آب دریا ارتباط دریا با رودخانه‌ها را قطع کرده، و همین دریا را خالی از ذخایر کرده است. کمبود ماهی از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های کار مانند خرید تورها و لاکش‌ها، تعمیر و نگهداری تراکتورها و قایق‌های فرسوده، در کنار نبود بیمه و سختی کار، معیشت بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ خانوار را که از راه صیادی ارتزاق می‌کنند، به خطر انداخته است. سازمان شیلات تلاش می‌کند با تخم‌ریزی و پرورش ماهی مولد، مشکل ذخایر ماهیان دریای کوچک شمال را حل کند. اما سایر مشکلات به قوت خود باقی است. ماهیگیران دریای شمال تا اسفندماه در شرایطی به صید از خزر ادامه می‌دهند که در صیدگاه‌های آشوراده و میانکاله نبود امکانات اولیه و عدم اجازه به نوسازی آلونک‌های شب‌خوابی مشکلات ماهیگیران این بخش را دوچندان کرده است.

با خشک شدن قنات‌های خیج یکی از روستاهای پرجمعیت در شاهرود، طی ۲۰ سال گذشته باغداری این روستا با چالش جدی مواجه شده و طی یک سال گذشته این موضوع به بخش آب شرب نیز تعمیم پیدا کرده است. به‌گفتهٔ اهالی، مشکل آب در این روستا به‌حدی رسیده است که برخی روزها آب کمتر از یک ساعت در شبکه موجود است. میزان باغ‌های این روستا نیز به یک‌دهم کاهش پیدا کرده است. سال گذشته برای این روستا چاهی حفر شد که به آب نرسید و اکنون چاه دیگری از سوی آبفای شهرستان شاهرود در دست احداث است. اهالی می‌گویند «هشدار داده‌ایم که جانمایی این چاه اشتباه است و به آب نمی‌رسد»، اما آبفا همچنان کارش را ادامه می‌دهد.

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است که اولویت این وزارت‌خانه سهیل‌گری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و آبزی‌پروری در استخرهای دومنظوره‌ است. اما کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند این اولویت‌گذاری اشتباه است و باید مهم‌ترین موضوع در این وزارت‌خانه، کاهش هدررفت منابع مانند آب، کاهش هدررفت محصولات کشاورزی و کاهش فرسایش خاک ناشی از کشت و زرع، ایجاد نظام بهره‌وری و همچنین جذب سرمایه به‌نفع توسعۀ این موارد باشد. همچنین درحالی‌که وزارت جهادکشاورزی باید سیاست کاهش تعداد چاه‌های آب، مجاز و غیرمجاز و کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی را در پیش گیرد، فقط به توسعه و اشتغال در وضع موجود فکر می‌کند. این درحالی‌است‌که سال گذشته اتاق اصناف کشاورزی ایران طی بیانیه‌ای، دوازده اولویت بخش کشاورزی کشور را به دولت گوشزد کرده بود، اما به نظر نمی‌رسد اولویت کشاورزان برای مدیران جهادکشاورزی لحاظ شده باشد.

عقب‌ماندن دولت از پرداخت معوقات گندم‌کاران مانند سال‌های گذشته، گرچه با عذرخواهی معاون وزیر جهادکشاوزری روبه‌رو شد، اما دردی از پرداخت‌ها دوا نکرد. براساس اعلام بنیاد ملی گندم‌کاران، هنوز معوقات زارعان این کالای استراتژیک از دولت طلب دارند و به‌رغم اعلام زمان تسویه‌حساب، پرداخت‌ها انجام نشده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده بود که در بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش یارانهۀ نان که تأمین‌کنندۀ هزینه‌های خرید تضمینی گندم است، با کم برآوردی مواجه هستیم و بنابراین سال پیش‌رو، سال سختی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. به‌نظرمی‌رسد، حالا این سال سخت آغاز شده است و دولت مانند سال‌های گذشته توان ماندن روی قولش را ندارد. این گزارش همچنین عنوان کرده بود، دولت در بخش نان و گندم خطای زیاد و فاحشی دارد.

|پیام ما| اردیبهشت هم از خوزستان هوای بهاری‌اش را دریغ کرد و هوای سه شهر این استان در روزهای اخیر در وضعیت خطرناک قرار گرفت. روز گذشته یعنی دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، تمام مقاطع تحصیلی اعم از پیش‌دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌ها در نوبت صبح شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه غیرحضوری شدند و ساعت شروع به‌کار تمامی دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۹ صبح اعلام شد. دلیل این وضعیت هم بنا‌به گفتهٔ دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، جریان همرفتی و طوفان ناگهانی در شهر نجف عراق اعلام شد. این درحالی‌است که دو روز قبل مدیر مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز از آغاز اقدامات عملیاتی و میدانی مشترک ایران و عراق برای تثبیت خاک در کانون‌های گردوغبار کشور همسایه با سفر رئیس سازمان منابع‌طبیعی و هیئت همراه او به این کشور خبر داده بود. سفری که هنوز نتایج عملی آن مشخص نیست و بعد از نشست‌ها و سفرهای بسیار سازمان حفاظت محیط‌زیست به کشورهای اطراف، حالا باید دید سازمان منابع‌طبیعی آیا موفق خواهد بود؟ آن‌هم در شرایطی که علاوه‌بر خوزستان، استان‌های دیگری هم درگیر این وضعیت هستند.

|پیام ما| سال گذشته انتقادهای زیادی به شیوهٔ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌ویژه سیب‌زمینی وارد شد. انباشت این محصول در انبارها در کنار قیمت خرید پایین، موجب شد بخش زیادی از این محصول هدر رود. از سوی دیگر گوجه‌کاران نیز معتقد بودند باید گوجه به جمع کالاهای اساسی که از سوی دولت خریده می‌شود، بپیوندد. امسال هم در لیست اعلامی دولت گوجه به چشم نمی‌خورد، اما قیمت خرید سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته تقریباً دوبرابر شده است. بااین‌وجود، دولت استانداردهای زیادی هم برای اینکه محصولات در فهرست خرید تضمینی قرار بگیرند، عنوان کرده است.

|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

با ملی شدن قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مالکیت عرصه‌های طبیعی در ایران تغییرات گسترده‌ای یافت. فارغ از زمین‌هایی که از بزرگ‌مالکان با پرداخت حق و حقوق دریافت و اسنادی که باطل شد،‌ زندگی‌ گروهی از روستاییان نیز با این قانون تغییر یافت. در دههٔ ۴۰ با رشد فرآیند صنعتی شدن، بسیاری از روستاییان به شهرها رفتند،‌ عده‌ای از آنها زمانی که به روستا برگشتند‌، با یک چالش مواجه شدند: زمین‌های آنها جزو اراضی ملی بود و اجازهٔ ساخت‌وساز یا هیچ‌گونه فعالیتی را نداشتند. تعارض مردم محلی و سازمان منابع‌طبیعی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت زمین بیشتر هم شده است. محلی‌ها می‌گویند زمین متعلق به آنهاست و در عوض سازمان منابع‌طبیعی سندی دارد که نشان می‌‌دهد این اراضی مالکیت عمومی دارد.

|پیام ما| وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان تعیین شد. این موضوع در‌حالی‌است که گندمکاران برای سال زراعی گذشته نیز، نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض داشتند و عدد واقعی را بالای ۲۲ هزار تومان برآورد می‌کردند. در زمان بررسی شورای قیمت‌گذاری بر نرخ گندم، دولت عدد ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز به گندمکاران وعده داده بودند. حالا گندمکاران می‌گویند این مصوبه علیه تولید گندم در کشور و سیاست‌های خوداتکایی کالاهای اساسی است. کاهش کشت اقلام اساسی کشاورزی پیشتر و در پاییز امسال در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده بود.

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.

درختان برخی باغ‌های کشور به‌ویژه در استان‌های سردسیر کشور مانند آذربایجان‌های شرقی و غربی و برخی نواحی شمال کشور به‌دلیل گرمای غیرمعمول پاییز به بهار زودرس مبتلا شدند و شکوفه داده و جوانه زدند. کارشناسان کشاورزی این پدیده را اثر تغییراقلیم می‌دانند که به‌نظر می‌رسد در سال‌های آتی تشدید نیز می‌شود. باغداران اما نگران ادامهٔ زمستان هستند‌؛ اگر سرمای ناگهانی از راه برسد، تمام جوانه‌ها خواهد سوخت و در بهار و تابستان نه از شکوفه و جوانه خبری خواهد بود و نه از بار و محصول.