«کانون وکلای دادگستری استان سمنان» با صدور بیانیه‌ای، اعطای دسترسی‌های ویژه اینترنتی را مغایر عدالت و حقوق بنیادین شهروندان دانست و بر برابری در دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد.