تابستان آغاز نشده است، اما شدت تنش آبی در استان خراسان‌شمالی به‌حدی است که ۹۳ روستا در این استان در حال حاضر با تانکر و به روش سیار آب‌رسانی می‌شوند. اهالی می‌گویند میانگین بالای سن در روستاها حتی تحویل آب و جا‌به‌جایی آن دچار مشکل هستند و عملاً دریافت آب خود مشکلی در کنار بی‌آبی شده است. آب شرب در شرایطی از دسترسی بیش از ۹۳ روستا خارج شده است و ۲۸۰ روستا هم با تنش شدید آبی در خطر محدودیت‌های آب شرب و بهداشت قرار دارند که در این استان هنوز برنج به‌عنوان یکی از آب‌برترین محصولات کشاورزی ایران کشت می‌شود. در این استان ۸۲ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند. بخش قابل‌توجهی از آب مورد نیاز روستاها در این منطقه از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شده اما بنابه اعلام آب‌منطقه‌ای این استان مخازن آب زیرزمینی خراسان‌شمالی سالانه بین ۶۵ تا ۹۵ میلیون مترمکعب کسری دارد و این میزان بیش از مقدار تغذیه آبخوان‌ها است. مشکلی که چاه‌ها و قنات‌های فرسوده را خشک‌تر و کم‌آب‌تر کرده است.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.

روند اقناع و تسهیلگری تغییر الگوی کشت کشاورزی و باغداری در زمین‎‌های اطراف دریاچه ارومیه صورت نگرفته است

تجربه شش دهه گذشته نظام برنامه‌ریزی مبتنی‌بر درآمدهای نفتی حاکی از آن است که رویکردهای دستوری، آمرانه، تحکمی و نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و سبب اتلاف منابع و زمان می‌شود. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل و مشکلات منطقه زاگرس، به‌نظر می‌رسد که علاوه‌بر ظرفیت بخش‌های دولتی و حکومتی، باید بیش‌از‌پیش از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای مدنی (نظیرتشکل‌های مردم‌نهاد) و همچنین خود بهره‌برداران و جوامع محلی استفاده کرد.

در برنامه‌های اعلامی «سیدستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از بندها توجه فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی را جلب می‌کند. در فصل دوم این برنامه با عنوان «توسعۀ دولت هوشمند و کاربردی‌سازی فناوری‌های نوین»، وزیر جوان اعلام کرده است که وزارتخانۀ متبوعش پیگیر توسعۀ کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع و کشاورزی خواهد بود.

|پیام ما| فرونشست زمین در بسیاری از شهرهای کشور زنگ خطر را به صدا درآورده و بسیاری از کارشناسان نگران عواقب آن هستند. در تازه‌ترین هشدار، رئیس گروه «آب‌زمین‌شناسی» سازمان زمین‌شناسی کشور با بیان اینکه ایران مرکزی با خطر شدید فرونشست روبه‌رو است گفت: با ادامهٔ این روند موجی از مهاجرت‌های سرزمینی از ایران مرکزی را شاهد خواهیم بود.

جهان امروز جهان فناوری است و این شعار نیست. آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور که زندگی بیش از هشتاد میلیون شهروند ایرانی با آن گره خورده است، اما چندان با تکنولوژی آشنا نشده است. گواه این موضوع استفاده از روش‌های قدیمی ذخیرۀ آب، بی‌توجهی به بازچرخانی، اجرای سنتی طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، ضعف در کشاورزی سنتی، کارآمد نکردن آن و بسیاری مانند آن است. این مسئله نه فقط در مورد آب، بلکه در سایر بخش‌های انرژی کشور نیز قابل ردگیری است؛ چه اینکه برق کشور نیز از همین چالش رنج می‌برد و به‌رغم تبلیغات گستردۀ دولتی، هیچ راه‌حل عملی‌ای برای کاهش ناترازی برق در کشور به اجرا نرسیده است. این‌بار کارشناسان از ضرورت به‌روزرسانی دانش آب و انرژی و «فناور» کردن مدیریت این بخش می‌گویند.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است که اولویت این وزارت‌خانه سهیل‌گری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و آبزی‌پروری در استخرهای دومنظوره‌ است. اما کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند این اولویت‌گذاری اشتباه است و باید مهم‌ترین موضوع در این وزارت‌خانه، کاهش هدررفت منابع مانند آب، کاهش هدررفت محصولات کشاورزی و کاهش فرسایش خاک ناشی از کشت و زرع، ایجاد نظام بهره‌وری و همچنین جذب سرمایه به‌نفع توسعۀ این موارد باشد. همچنین درحالی‌که وزارت جهادکشاورزی باید سیاست کاهش تعداد چاه‌های آب، مجاز و غیرمجاز و کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی را در پیش گیرد، فقط به توسعه و اشتغال در وضع موجود فکر می‌کند. این درحالی‌است‌که سال گذشته اتاق اصناف کشاورزی ایران طی بیانیه‌ای، دوازده اولویت بخش کشاورزی کشور را به دولت گوشزد کرده بود، اما به نظر نمی‌رسد اولویت کشاورزان برای مدیران جهادکشاورزی لحاظ شده باشد.

طبق آمار رسمی عددی بین ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب آب صرف کشت برنج در خوزستانِ دارای تنش آبی می‌شود. به‌دلیل همین میزان مصرف بالا و شدت‌گرفتن خشکسالی، دولت طی یک مصوبه کشت تابستانه برنج در همۀ استان‌های غیر شمالی از جمله خوزستان را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیتی که امسال نیز بر آن تأکید و آیین‌نامه‌های آن به همۀ استان‌های کشور ابلاغ شد. حالا اما نمایندگان خوزستان می‌گویند محدودیت کلی را نمی‌پذیرند و در تلاش هستند تا در جلسه‌هایی با دولت، محدودیت کشت برنج را بردارند. برخی کارشناسان کشاورزی اما می‌گویند، مسئلۀ اساسی در الگوی اصلاح کشت است که نتوانسته است محصولی کم‌آب‌بر اما با رقابت‌پذیری ریالی با برنج ارائه کنند. به‌اذعان مسئولان این استان، هم‌اکنون نیز کشت برنج به‌شکل غیرقانونی در خوزستان انجام می‌شود و چون موضوع معیشت است، ناظران و متولیان چشم‌شان را ب‌ روی آن می‌بندند. همچنین کشت برنج اصلی‌ترین دلیل برداشت آب زیرزمینی در این استان است که بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای خوزستان با کاهش ۳۰ درصدی ذخایر زیرزمینی همراه است.

بحران‌های محیط‌زیستی در ایران صورت‌های مختلفی دارد که هرکدام می‌تواند منجر به بحران‌های دیگر و بیشتری شوند. بحران‌ آب، پسماند، خشکسالی در حوضه‌های آبریز مانند زاینده‌رود و دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و فرونشست زمین و... هریک از این بحران‌ها از نظرگاه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، زیست‌شناختی و سیاسی قابل بررسی است. آنها راه‌حل‌های پیچیده‌ای دارند که منوط به نگاهی بین‌رشته‌ای، وسیع و غیرخطی هستند.

|پیام ما| بررسی وضعیت مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدودهٔ گرگان (حوضهٔ آبریز گرگان‌رود و قره‌سو) نشان داد که مصرف آب در بخش‌های مختلف محدودهٔ گرگان ۷۲ درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخ‌گذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نشان داد میزان کارایی نرخ‌گذاری فعلی منابع آب سطحی بین ۰۱.۲ الی ۰۲.۶ درصد و منابع آب زیرزمینی ۰.۸۲ درصد است. میزان کارایی نرخ‌گذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام فعلی نرخ‌گذاری آب براساس نظر خبرگان (اعضای هیئت‌علمی‌ دانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهادکشاورزی گلستان و شرکت آب‌منطقه‌ای گلستان) نشان داد مهمترین چالش نظام فعلی نرخ‌گذاری آب در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود، پایین بودن بهره‌وری آب است. مهمترین چالش نرخ‌گذاری آب در زمینهٔ مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نیز به‌ترتیب یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاورزی و مقاومت اجتماعی بهره‌برداران در زمینهٔ نرخ‌گذاری آب است.

|پیام ما| سال گذشته انتقادهای زیادی به شیوهٔ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌ویژه سیب‌زمینی وارد شد. انباشت این محصول در انبارها در کنار قیمت خرید پایین، موجب شد بخش زیادی از این محصول هدر رود. از سوی دیگر گوجه‌کاران نیز معتقد بودند باید گوجه به جمع کالاهای اساسی که از سوی دولت خریده می‌شود، بپیوندد. امسال هم در لیست اعلامی دولت گوجه به چشم نمی‌خورد، اما قیمت خرید سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته تقریباً دوبرابر شده است. بااین‌وجود، دولت استانداردهای زیادی هم برای اینکه محصولات در فهرست خرید تضمینی قرار بگیرند، عنوان کرده است.