|پیام ما| جنگ و دستگیری چند تبعه افغانستانی، اخراج اتباع غیرمجاز را کلید زد. حتی آنانی که از دل آتش جنگ و کابوس طالبان گریخته و به ایران پناه آورده بودند، حالا درگیر موجی شدند که زندگی‌شان را دوباره به لرزه انداخت. از آغاز این روند، ویدئویی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد؛ مردی با صدایی لرزان و چشمانی اشک‌آلود می‌گفت: «من پاسپورت داشتم… پاسپورت من را پاره کردند.» این جمله، تلخی روزهای تلخ پناهجویانی را نشان می‌دهد که در جست‌وجوی امنیت، حالا در محاصره اضطراب و ناامنی قرار گرفته‌اند و نظرات متفاوتی درباره اخراجشان وجود دارد.

دستور اخراج افغان‌های غیرمجاز ششم تیرماه صادر شد. درست پنج روز پس از آتش‌بس. هول جنگ هنوز بر سر همه ما افتاده بود که هراسی دیگرگونه به دل اتباع ساکن سرزمین‌مان افتاد حتی مجوزدارها. صداهایی خاموش که کمتر کسی آنها را می‌شود. از جمله این گروه‌ها، کشاورزان افغانستانی بودند که سالیان دراز است در زمین‌های گسترده ایران مشغول به کارند. این گزارش روایتی است از این کشاورزان که ناگهان به‌ آنها اعلام کردند؛ باید محصولاتشان را بگذارند و بروند... در زمانه‌ای تلخ که حتی استارتاپ‌های تازه پاگرفته کشاورزی بی‌هیچ تقصیری باید سقفشان فرو بریزد چرا که اسرائیل می‌خواست روزشمار معکوس «نابودی اسرائیل» را بزند.

خانه‌هایمان در جنگ لرزید

درباره موج افغانستانی‌ستیزی

هنوز آتش‌بس میان ایران و اسرائیل قطعی نشده بود و گمانه‌زنی‌ سیاستمداران غرب و شرق درباره آن به یقین نرسیده بود که بسیاری از کسب‌وکارها به فکر تعدیل نیرو افتادند؛ تعدیلی که برای برخی از کارمندان و کارگران از جنگ هم ترسناک‌تر بود. اما ریشه این تعدیل نیروها چیست؟ آیا صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که روزهای بدتری در راه است و دیگر نمی‌توانند به کارمندان و کارگرانشان حقوق دهند؟ آیا جنگ ۱۲روزه شرایط را دشوارتر از پیش کرده است؟ «محمد وصال»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه شریف معتقد است مسئله تعدیل نیرو بیشتر انعکاسی از شرایط پیش از جنگ است و انعکاسی از نااطمینانی‌های قبل است. او می‌گوید: اخراج و کنار گذاشتن نیرو برای کسب‌وکارها زمانی توجیه دارد که کسب‌وکار در افق میان‌مدت و بلندمدت نخواهد کسب‌وکار فعلی را حفظ کند؛ زیرا اگر اکنون بخواهد افرادی را از کسب‌وکار بیرون کند و یک یا دو ماه دیگر دوباره بخواهد آنها را استخدام کند، هزینه استخدام و اخراج به‌قدری زیاد است که اصلاً توجیه ندارد. برداشت بنده آن است که برای روشن شدن مسائل چند هفته یا حتی چند ماه زمان لازم داریم. در بخشی از این گفت‌وگو او درباره اینکه سیاستگذار باید در شرایط فعلی دست به چه اقدامی بزند، توضیح داد.

آخرین بررسی‌ و گفت‌وگو با فعالان اجتماعی بندرعباس نشان می‌دهد «کارگران بلوچ بی‌شناسنامه کشته‌شده در انفجار ظهر ۶ اردیبهشت در بندر شهیدرجایی» حداقل ۱۵ نفر بودند که در هیچ فهرستی اعلام نشدند. به‌نظر می‌رسد اکنون می‌توانیم به‌رغم ادعای برخی مسئولان که بعد از انفجار، این ماجرا را انکار می‌کردند، بنویسیم احتمالاً ۵۸ به‌علاوه ۱۵ نفر کشته شدند، اما ۱۵ نفرشان به‌دلیل نداشتن مدرک شناسایی حضورشان رد و مرگشان انکار شده است. حالا فعالان اجتماعی و خیریه‌هایی در بندرعباس که به خانواده‌های این مفقودان خدمات ارائه می‌دهند، می‌گوید هیچ دیه و خدماتی به آنان تعلق نگرفته است و زنان و فرزندانشان به حال خود رها شده‌اند. خانواده‌های این گروه از جان‌باختگان می‌ترسند درصورت پیگیری افغانستانی تلقی و از کشور اخراج شوند؛ چون هیچ سندی برای اثبات ایرانی‌بودنشان ندارند.

با تصویب فرمان جدید ممنوعیت ورود ایرانی‌ها به آمریکا، بار دیگر سرنوشت عده کثیری از ایرانیان به تصمیمات دولت این کشور گره خورده است.