جنگل‌های زاگرسی که با شش میلیون هکتار وسعت در یازده استان واقع شده‌اند، نقش مهمی در چرخۀ اقتصاد و امنیت غذایی کشور دارند. از جمله اهمیت این رویشگاه‌ها، تأمین چهل درصد آب شیرین کشور است. باوجوداین، بیش‌از چهارده سال است که پدیدۀ خشکیدگی (زوال) بلوط‌ها، دامن جنگل‌های زاگرسی را گرفته و بر اثر این پدیده حدود دو میلیون هکتار از این رویشگاه‌ها تخریب شده و درحال احتضارند؛ روندی که همچنان ادامه دارد. این درحالی‌است‌که، شماری از کارشناسان می‌گویند، تداوم وضع موجود باعث نابودی جنگل‌های زاگرسی در آیندۀ نزدیک می‌شود. «دکتر سودابه احمدعلی کروری»، پژوهشگر منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «با وجود همۀ مشکلاتی که بر سر راه احیای جنگل‌های زاگرسی وجود دارد، می‌توان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مدیریت اکوسیستمی و مشارکت جوامع بومی، این رویشگاه‌ها را نجات داد.» درعین‌حال تأکید می‌کند: «اگر تعلل کنیم، نابودی جنگل‌های زاگرسی حتمی است.»

رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.