در سال ۱۳۴۱ جنگل‌ها ملی اعلام شد، اما هنوز پس از گذشت بیش از ۶۰ سال این قانون به‌طور کامل تحقق عینی نیافته است. وجود هزاران دام‌سرا تنها در داخل جنگل‌های شمال کشور، شاهدی بر این مدعاست. تنها جنگلی که مالکیت عمومی در آن تحقق عینی یافته و به باور عمومی درآمده، ناحیه طرح‌های جنگلداری است. علاوه‌برآن، تغییر کاربری و واگذاری ناحیه طرح جنگلداری برای دیگر فعالیت‌ها به‌طور‌کلی ممنوع بوده و در موارد استثنا به‌سختی امکانپذیر بوده است. شایان یادآوری است که تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری، مثل هر فعالیت دیگر، دارای نقاط قوت و ضعف است که با ارزیابی دوره‌ای باید نسبت به حل یا تخفیف آن اقدام کرد.

جنگل‌کاری نامی‌ آشنا در واژگان این روزهای محیط‌زیست است؛ چه در قالب نهضت یک میلیارد درخت سازمان منابع‌طبیعی و چه پویش‌های مختلف دولتی، خصولتی، خصوصی و مردم‌نهاد! البته پیشینه این فعالیت به هزاره‌های قبل و تمدن‌های بزرگ باستان برمی‌گردد،‌ فارغ از پیشینه،‌ آیا آنچه امروز انجام می‌شود صحیح و اصولی است؟ سال‌ها است اقداماتی در جهت ایجاد جنگل یا احیای جنگل‌های تخریب‌شده در قالب طرح‌های دولتی یا در قالب فعالیت‌های مردمی‌ انجام می‌شود. در یک دوره زمانی این طرح در قالب پویش جنگلانه در بسیاری از نقاط کشور با هدف احیای جنگل و فرهنگسازی انجام می‌گرفت. پویشی که با استقبال خوب مردم و گروه‌های مردمی‌ همراه شد. البته پیش از آغاز «جنگلانه»، در سال ۱۳۹۱ ‌تشکل دوستداران ایلام در استان ایلام، نهضت سبز زاگرس در کهگیلویه‌وبویراحمد برنامه‌های کاشت بلوط را شروع کرده بودند. حتی سال‌های قبل نیز اقداماتی صورت گرفت، اما آنها عمومی نبودند.

سـوادکوه با سیـل بـیگانه نـیست. وقتی محیطی جنگلی، کوهستانی و پرشیب است، بدیهی اسـت کـه هـم پرباران اسـت و هـم سرعت رواناب در آن زیاد! مشکل اما نقش برجسته و تعیین‌کنندۀ عامل انسانی در بروز سیل است!

«زندگی انسان‌ها به زمین وابسته است. بااین‌حال، در سراسر جهان، مخلوطی سمی از آلودگی‌ها، تغییر شدید اقلیمی و نابودی تنوع‌زیستی موجب شده تا زمین‌های سالم به بیابان و اکوسیستم‌های پر رونق به مناطق مرده تبدیل شوند. این روند باعث نابودی جنگل‌ها و علف‌زارها می‌شود و قدرت زمین را برای حمایت از اکوسیستم‌ها، کشاورزی و جوامع تضعیف می‌کند. این به معنای ازبین‌رفتن محصولات زراعی، ناپدیدشدن منابع آب و تضعیف اقتصاد کشورها است و درنهایت موجب خواهد شد تا جوامع بشری در معرض خطر نابودی قرار گیرند.» آن‌چه خواندید، بخشی از بیانیۀ «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل است که چندی پیش به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست منتشر شد. او در این بیانیه بارها دربارۀ بیابان‌زایی و خشکسالی هشدار داده است. با شنیدن کلمۀ بیابان، ممکن است مناطقی مانند خاورمیانه، شمال آفریقا یا آسیا مرکزی به ذهن‌مان خطور کند. اما بیابان‌زایی فرآیندی است که در سال‌های اخیر درپی تغییر اقلیمی، به‌طور گسترده در سراسر جهان شکل گرفته و به‌طور پیوسته در حال افزایش است. گزارش کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تخریب زمین با سرعت شگفت‌انگیزی در همۀ مناطق جهان در جریان است. این گزارش که براساس بررسی ۱۲۶ کشور جهان از شرایط داخلی خود به‌ دست‌ آمده، بیانگر این واقعیت است که در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، جهان هرسال، حداقل ۱۰۰ میلیون هکتار زمین سالم و مولد را از دست‌ داده است. خشکسالی در حال رایج‌تر شدن است و انتظار می‌رود سه‌چهارم ساکنان زمین تا سال ۲۰۵۰ با کمبود جدی آب مواجه شوند.

جنگل‌های زاگرسی که با شش میلیون هکتار وسعت در یازده استان واقع شده‌اند، نقش مهمی در چرخۀ اقتصاد و امنیت غذایی کشور دارند. از جمله اهمیت این رویشگاه‌ها، تأمین چهل درصد آب شیرین کشور است. باوجوداین، بیش‌از چهارده سال است که پدیدۀ خشکیدگی (زوال) بلوط‌ها، دامن جنگل‌های زاگرسی را گرفته و بر اثر این پدیده حدود دو میلیون هکتار از این رویشگاه‌ها تخریب شده و درحال احتضارند؛ روندی که همچنان ادامه دارد. این درحالی‌است‌که، شماری از کارشناسان می‌گویند، تداوم وضع موجود باعث نابودی جنگل‌های زاگرسی در آیندۀ نزدیک می‌شود. «دکتر سودابه احمدعلی کروری»، پژوهشگر منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «با وجود همۀ مشکلاتی که بر سر راه احیای جنگل‌های زاگرسی وجود دارد، می‌توان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مدیریت اکوسیستمی و مشارکت جوامع بومی، این رویشگاه‌ها را نجات داد.» درعین‌حال تأکید می‌کند: «اگر تعلل کنیم، نابودی جنگل‌های زاگرسی حتمی است.»

رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.