بحران آب در ایران تنها ناشی از تغییراقلیم نیست، به‌عبارت دیگر سوءمدیریت و عدم وجود برنامه‌ریزی در بخش آب نیز در این بحران دخیل بوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در نخستین روز آبان منتشر کرده است، می‌گوید: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سهم عوامل انسانی از جمله توسعهٔ مصارف آب‌بر، وضعیت اقتصادی و معیشت وابسته به آب، وضعیت صادرات-واردات، سطح زیر کشت، رشد جمعیت، امنیت غذایی، انگیزهٔ اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری و غیره در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی بوده است. آثار کم‌آبی مشاهده‌شده در سال‌های اخیر درواقع حلقهٔ مؤخر از زنجیرهٔ روند فزایندهٔ مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌های کشور است.» براساس گزارش این مرکز وضعیت آبی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور براساس شاخص سرانهٔ آب تجدیدپذیر، فقط در دو حوضهٔ دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس مناسب است و بقیهٔ حوضه‌های آبریز درجه یک کشور یا بحرانی هستند یا مبتلا به کم‌آبی مطلق و بی‌آبی. این گزارش وضعیت عمومی کشور در این بخش را بحرانی اعلام کرده است. همچنین چهار سناریوی احتمالی درصورت عدم تغییر روند موجود در این مطالعه طراحی شده است که نتیجهٔ همهٔ آنها به تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن منابع طبیعی کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی ختم می‌شود.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به این که ۸۵ درصد آب دریای خزر از رودخانه ولگای روسیه تامین می شود گفت: اگر دبی آب ورودی به خزر از طریق ولگا کاهش پیدا کند، بیشترین تاثیر را در حجم و تراز دریای خزر خواهد گذاشت.

یک شرکت متخلف در شهرستان خواف که اقدام به قطع کردن درختان جنگلی کرده بود با حکم داداسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به کاشت یک هزار اصله نهال در سطح ۱۵ هکتار محکوم شد.

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور بیشتر کلانشهرها نسبت به بلندمدت کاهش بارش را تجربه کردند.

اجرای قانون «تحویل حجمی آب» بعد از ۲۵ سال، بار دیگر در کانون توجه وزارت نیرو برای اجرا قرار گرفته است. قانونی که علاوه‌بر اسناد توسعهٔ کشور، در سند سازگاری با کم‌آبی هم دستورالعمل اجرای آن تدوین شده است. اما آمار رسمی وزارت نیرو می‌گوید این قانون در غفلتی ۲۵ ساله، در کمتر از سه درصد از سدها و کمتر از ۱۰ درصد چاه‌ها اجرا شده است. وزارت نیرو به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی اجرای این قانون، کاستی‌ها را پذیرفته است، اما وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی نمی‌پذیرد. این درحالی‌است که نگاه این قانون به‌طور ویژه بر افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و استانداردسازی الگوی کشت است.