طبق آمار رسمی عددی بین ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب آب صرف کشت برنج در خوزستانِ دارای تنش آبی می‌شود. به‌دلیل همین میزان مصرف بالا و شدت‌گرفتن خشکسالی، دولت طی یک مصوبه کشت تابستانه برنج در همۀ استان‌های غیر شمالی از جمله خوزستان را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیتی که امسال نیز بر آن تأکید و آیین‌نامه‌های آن به همۀ استان‌های کشور ابلاغ شد. حالا اما نمایندگان خوزستان می‌گویند محدودیت کلی را نمی‌پذیرند و در تلاش هستند تا در جلسه‌هایی با دولت، محدودیت کشت برنج را بردارند. برخی کارشناسان کشاورزی اما می‌گویند، مسئلۀ اساسی در الگوی اصلاح کشت است که نتوانسته است محصولی کم‌آب‌بر اما با رقابت‌پذیری ریالی با برنج ارائه کنند. به‌اذعان مسئولان این استان، هم‌اکنون نیز کشت برنج به‌شکل غیرقانونی در خوزستان انجام می‌شود و چون موضوع معیشت است، ناظران و متولیان چشم‌شان را ب‌ روی آن می‌بندند. همچنین کشت برنج اصلی‌ترین دلیل برداشت آب زیرزمینی در این استان است که بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای خوزستان با کاهش ۳۰ درصدی ذخایر زیرزمینی همراه است.

آیا نمک‌زدایی از آب شور راهبرد اصلی مبارزه با کم‌آبی است؟

«علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، ۱۶ خرداد و در حاشیۀ جلسۀ هیئت‌دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که به‌دلیل بارندگی‌های اخیر، حقابۀ ایران از هیرمند تأمین شده است. این درحالی‌است‌که، در هفتۀ آخر خرداد و پس از آخرین سیلاب رودخانۀ هیرمند در افغانستان، آب محدودی که از هیرمند به‌سمت ایران جریان داشت نیز قطع شد. آن‌هم در شرایطی که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد، مسیر آب به‌سمت گودزره همچنان باز و آب به‌سمت این شوره‌زار در جریان بود. این گفته‌ها درحالی‌است‌که، براساس آمار رسمی از طغیان‌های پیاپی هیرمند در فاصلۀ زمانی اسفند ۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، کم‌تر از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از هیرمند به کشور وارد شده است. مقام‌های دولتی درحالی اصرار بر تأمین حقابه دارند، که یک نمایندۀ شهروندان سیستان‌وبلوچستان در مجلس شورای اسلامی به «پیام ما» گفته است: اطلاعات اخذشده از گروه‌های علمی تأیید می‌کند که در سازۀ بند کمال‌خان تغییری رخ نداده و آب ورودی به سیستان از طریق دریچه‌های این سد به‌سمت پایین‌دست رهاسازی شده است. براساس مطالعات زمان‌بندی‌شدۀ گروه جغرافیای دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، تصاویر ماهواره‌ای اردیبهشت نشان می‌داد، حدود یک‌دهم آب توسط دریچه‌های بند کمال‌خان به‌سمت ایران جاری شده بود و دَه‌برابر این آب به‌سمت شوره‌زار گودزره منحرف شد.

آثار دو عکاس ایرانی در نمایشگاه گالری «Deacaon» در بروکلین آمریکا با موضوع جوهر آب به نمایش گذاشته شد.

|پیام‌ما| بسیاری از کارشناسان بخش آب معتقدند، چالش آب در کشور صرفاً کمیابی فیزیکی آب نیست؛ بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به‌همین‌دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور، برای مدیریت کمیابی آب ایفای نقش کنند. منتقدان بازار آب (که نمونه‌های موفق بی‌شماری در جهان دارد) معتقدند بازارها می‌توانند به‌سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایۀ دردسر نیز تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل‌است‌که، نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. ازاین‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. باتوجه‌به این واقعیت و همچنین تمایل دولت به ایجاد بازار آب، این‌بار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو و فعالان صنعت آب پیشنهاد داده است، به‌منظور مدیریت «ابرچالش آب» اجرای برنامه دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان مؤثر است: «تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی» و «افزایش بهره‌وری». همچنین اتاق ایران اعلام کرده است که تقویت بازار آب باید به‌عنوان اهرمی برای واقعی‌شدن قیمت آب به‌جدیت پیگیری شود.

|پیام ما| دراختیار‌داشتن داده‌ها و آمار دقیق، لازمهٔ تصمیم‌گیری در هر حوزه‌ای است و بدون این داد‌ه‌ها نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و تصمیم صحیح گرفت. این موضوع بیش‌از هرچیز در برنامه‌ریزی برای توسعهٔ کشور پررنگ است. از حدود سه‌دهه قبل که عبارت توسعهٔ پایدار وارد ادبیات تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران کشور شد، بارها و بارها این عبارت از زبان افراد مختلف شنیده شده است. اینکه توسعه در کشور باید پایدار باشد و به رکن اصلی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به‌یک‌اندازه باید پرداخته شود. اما تصمیم‌گیری برای توسعهٔ پایدار کشور بدون داده‌های دقیق در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. در سال ۱۳۷۸ و در دورهٔ دولت اصلاحات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالیت‌های خود را برای راه‌اندازی پایگاه جامع برای داده‌های مربوط به محیط‌زیست کشور آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ نیز نخستین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور را برپایهٔ روش‌های استاندارد جهانی تهیه کرد. یک سال پس از آن، دومین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور منتشر شد. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم گزارش‌هایی با عناوین نسبتاً مشابه منتشر شد، اما این گزارش‌ها بیشتر گزارش عملکرد دولت‌ها بودند و بخش‌هایی مهم از داده‌های محیط‌زیست کشور که مربوط‌ به امور سایر دستگاه‌های دولتی بود، در این گزارش‌ها به‌چشم نمی‌خورد. تا آنکه در دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر گزارش وضعیت محیط‌زیست دربازهٔ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد و از آن زمان تاکنون، دیگر گزارشی از وضعیت محیط‌زیست در کشور تهیه نشده است. حال‌آنکه، وضعیت فعلی کشور از نظر منابع طبیعی و شاخص‌های محیط زیستی بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند داده‌های قابل اتکا و دقیق برای تصمیم‌گیری است. پنجشنبه‌ای که گذشت، «مرکز صلح و محیط‌زیست» با همکاری روزنامه «پیام ما»، نشستی را باعنوان «نقدی بر روند انتشار گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست کشور» برگزار کرد. در این نشست که به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست برگزار شد، جمعی از متخصصان دربارهٔ لزوم تهیهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست و تهیهٔ پایگاه‌های اطلاعاتی قابل اتکا دربارهٔ داده‌های محیط‌زیستی کشور، به ایراد سخنرانی پرداختند. «معصومه ابتکار»، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، «رضا مکنون»، نایب‌رئیس سابق کمیتهٔ ملی توسعهٔ پایدار، «محمد ذکایی»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری گزارش‌ وضعیت محیط‌زیست کشور و «زهرا جواهریان»، مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست، سخنرانان این نشست بودند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از پرداخت جایزه خوش‌مصرفی به مشترکان این شرکت خبر داد.

بنابر اعلام رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناس کشور، هرچند بارش‌های نسبتاً خوبی از ابتدای سال آبی اتفاق اتفاق افتاده، اما پنج استان تهران، قزوین، البرز، سمنان و خراسان‌رضوی وارد پنجمین سال خشکی شده‌اند. برای سایر نقاط کشور نیز می‌توان تابستان با خشکی نسبتاً ضعیف تا متوسط را پیش‌بینی کرد. همچنین، گرچه می‌توان بهبود بارش‌ها را در اکثر نقاط کشور مشاهده کرد، اما این موضوع به معنای عبور از خشکسالی هیدرولوژیکی و بهبود شرایط ذخایر زیرزمینی آب کشور نیست.