بعد از دو روز بحث و تبادل نظر در اجلاس بین‌المللی «مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار»، این رویداد به آخر رسید و نمایندگان ۵۰ کشور درباره ایجاد صندوق مالی برای حفاظت از محیط زیست، به نتیجه رسیدند. اگرچه عصر دیروز بیانیه نهایی که «با مشورت همه شرکت‌کنندگان» تهیه شده بود، قرائت نشد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این اجلاس را «تلاشی برای همکاری‌های بیشتر» دانست و در سخنان پایانی‌اش گفت: «اگر خروجی اجلاس و بیانیه صادر شده به مرحله اجرا شود، ما ریشه مشکل گردوغبار را درمان می‌کنیم.» این اجلاس از سوی دیگر در حالی به گفت‌وگو درباره منشا غبار کشورهای مختلف پرداخت، غایبی بزرگ داشت؛ نه نماینده‌ای از افغانستان در نشست حضور داشت نه سخنی از خشکی هامون و غبار سیستان‌وبلوچستان به میان آمد.

دو ماه و نیم پس از انتشار گزارش «پیام ما» دربارهٔ آلودگی رودخانۀ ارس به مواد رادیواکتیو با منشأ یک نیروگاه هسته‌ای در کشور ارمنستان، حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که آلودگی این رودخانه «بیش از حد مجاز نیست» و البته اضافه کرده که «پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط زیست کشور واگذار شده است». این به‌معنای آن است که سازمان حفاظت محیط زیست موضوع آلودگی ارس به مواد پرتوزا را پذیرفته است، اما میزان آن را بیش از حد مجاز نمی‌داند. در‌حالی‌که پیش از این سازمان انرژی اتمی و استانداری آذربایجان‌شرقی وجود هرگونه آلودگی رادیواکتیو را «تکذیب» کرده بودند. حالا آنطور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، قرار است در روزهای آینده بنا به درخواست مقامات ارمنستان، گروهی «در سطح عالی» از ایران به ارمنستان بروند و درباره موضوع آلودگی رودخانه ارس گفت‌وگو کنند. گفت‌وگوهایی که با توجه به درخواست ایروان، احتمالاً فراتر از بحث کارشناسی دربارهٔ آلودگی رودخانه خواهد بود و رنگ‌وبویی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.

هیئت وزیران تصویب کرد که طرح‌های نیمه‌کاره که مشمول ارزیابی مطالعات اثرات محیط‌ زیستی هستند، در هیئتی ویژه که مسئولیت آن را سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده دارد، تعیین‌تکلیف خواهند شد. این در حالی است که پیش از این مصوبات هیئت وزیران و پس از آن تأیید گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی برای اجرای طرح‌ها کافی بود و مشخص نیست تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف این پروژه‌ها در یک کارگروه ویژه به چه دلیل انجام شده است. از سال گذشته موضوع ۴۱۱ طرح فاقد مجوز محیط زیستی که برای آنها ردیف بودجه مشخص شده بود، مورد اعتراض فعالان محیط زیست قرار گرفت و فهرستی از آنان نیز منتشر شد. به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید درپی تعیین تکلیف این طرح‌هاست با این حال برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند تعیین تکلیف این طرح‌ها، به نوعی دورزدن قوانین مربوط به مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی است.

«کمبر» توله‌خرس سیاه آسیایی گم شده است و مسئولان اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان هم نمی‌گویند کجاست. تصاویر او که توله‌ای نر است نیمه خرداد امسال برای اولین بار در حالی در منطقه «حفاظت شده باهوکلات» سیستان‌وبلوچستان منتشر شد که گردنش با طنابی به درخت بسته شده بود. اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد که توله را چوپانی پیدا کرده به سازمان تحویل داده است. تیرماه خبر آمد که خرس از محل نگهداری‌اش در اداره محیط زیست گریخته و آتش‌نشانی توانست او را زنده‌گیری کند. حالا بعد از چند ماه دوباره خبری از توله‌خرس نیست و فعالان حوزه می‌گویند تماس‌هایشان برای اطلاع از وضعیتش بی‌نتیجه بوده است. رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان هم «پیام ما» را به روابط عمومی و مدیر کل این اداره ارجاع می‌دهد اما حتی آنها هم جوابی نمی‌دهند. این وضعیت در حالی است که از خرداد پارسال تاکنون، پنج توله‌خرس سیاه آسیایی کشف شده‌ که از نگاه فعالان حوزه حیات وحش اخبار درباره وضعیت آنها به صورت قطره‌چکانی و با مخفی‌کاری‌های فراوان منتشر می‌شود و معلوم نیست مقصد نهایی این توله‌ها کجا بوده است.

|پیام‌ما| پنجمین جلسه دوره‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی سراسر کشور با «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روزهای اخیر در حالی برگزار شد که از شهریور ماه پارسال تاکنون نشستی برگزار نشده بود و البته حواشی نشست برگزار شده هم کم نبود. نشستی که در آن تعدادی از فعالان و اعضای تشکل‌های محیط زیستی دعوت نشدند و همین اتفاق، شبهات فراوانی را به دنبال داشت و این شائبه تقویت شد که منتقدان از این جلسه حذف شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که «محمد الموتی»، دبیر شبکه‌ٔ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به «پیام‌ما» می‌گوید تا پیش از این شبکه تشکل‌ها افراد را به نشست‌هایی این چنینی دعوت می‌کرد اما این نخستین بار است که دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست از شبکهٔ تشکل‌ها فهرست اسامی خواسته، اما دعوت را خود انجام داده و گفته شده این بار برای دعوت، افراد نیازمند «بررسی حراستی» بوده‌اند.

دو هفته پس از آنکه دولت از قصد خود برای شکایت رسمی از کره‌جنوبی و با هدف آزادسازی هفت میلیارد دلار مطالبات خود از بانک‌های این کشور خبر داد، پنج‌شنبه شب به ناگاه خبر انتقال چند زندانی دارای تابعیت آمریکایی به هتل و آزادی آنان در قبال دریافت مطالبات از کره‌جنوبی در رسانه‌های ایران پیچید. «مراد طاهباز»، «سیامک نمازی» و «عماد شرقی» به همراه دو فرد دیگر که نامی از آنها در اخبار نیامده است، پنج محکوم دارای تابعیت آمریکایی هستند که قرار است در قبال دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار «برای اهداف بشردوستانه» و آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا که قصد دور زدن تحریم‌های این کشور را داشته‌اند، از زندان آزاد شوند و خاک ایران را ترک کنند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا مبلغ اعلام شده در رسانه‌ّها با مبلغی که پیش از این دولت درباره مطالبات خود از کره جنوبی اعلام شده بود، یک میلیارد دلار اختلاف دارد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به این که ۸۵ درصد آب دریای خزر از رودخانه ولگای روسیه تامین می شود گفت: اگر دبی آب ورودی به خزر از طریق ولگا کاهش پیدا کند، بیشترین تاثیر را در حجم و تراز دریای خزر خواهد گذاشت.

در حالی که لااقل با شروع تابستان، کارشناسان و افرادی که هنوز امیدی به احیای دریاچه ارومیه داشتند هم به‌طور جدی موضوع رسیدن این دریاچه به نقطه بی‌بازگشت را مطرح می‌کنند، خبرگزاری‌های کشور، خبری را به نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کردند که به نظر می‌رسد تلاشی برای امیدبخشی به باززنده‌کردن این دریاچه است. «علی سلاجقه» گفته است: «یک میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه است که تراز مناسبی به‌ شمار می‌رود البته باید آن را هرچه سریع‌تر تقویت کنیم که از حقآبه دو سد کانی‌سیب و شهید کاظمی این کار حتما انجام خواهد شد.»

درخواست‌ها برای ایجاد قرق‌های اختصاصی از مدت‌ها پیش معلق مانده است. با وجود تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت مشارکتی و وعدۀ این سازمان برای ایجاد ۵۰۰ شغل محیط زیستی، درخواست‌های ایجاد قرق بر زمین مانده است و شمار عرصه‌های قرق از پنج مورد فراتر نرفته است. در همین حال، پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه که در روزهای گذشته به‌دلیل بی‌توجهی به محیط زیست در بوتۀ نقد قرار گرفته نیز هیچ اشاره‌ای به قرق‌های اختصاصی نداشته است. با وجود ادامه اختلاف با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور بر سر این عرصه‌ها، به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ذینفعان برای حفاظت محیط زیست به‌کلی فراموش شده است و حفاظت از محیط زیست همچنان با رویکرد حفاظت صرف دنبال می‌شود.