|پیام ما| بازنشستگان تأمین اجتماعی مدتهاست برای مطالبات خود در شهرهای مختلف تجمع می‌کنند، اما ترتیب‌اثری به اعتراض‌ آنان داده نمی‌شود. آنان روز گذشته نیز در شهرهایی مانند شوش، اهواز، کرمانشاه و تهران تجمع اعتراضی ترتیب دادند. براساس گزارش‌هایی که در ایلنا منتشر شده است، این بازنشستگان خواستار بهبود وضع معیشتی و ترمیم مستمری‌های خود شدند؛ بازنشستگان کرمانشاه در تجمع خود اعلام کردند «هزینه‌ها دلاری‌ست، اما حقوق ما ریالی‌ست». بازنشستگان درعین‌حال، خواستار بهبود خدمات درمانی و رفاهی و بهبود سطح مزایای مزدی خود نیز هستند. بازنشستگان انتظار دارند لایحهٔ دوفوریتی متناسب‌سازی هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود تا حقوق آنان به شرایط عادلانه‌تری بازگردد. گلایهٔ آنان این است که حتی از مابه‌التفاوت متناسب‌سازی نیز محروم شده‌اند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی انتظار دارند ضمن تسریع در روند تصویب و اجرای لایحهٔ دوفوریتی متناسب‌سازی، حداقل به همان اندازه که برای بازنشستگان کشوری و لشکری اقدام شده، مبالغ علی‌الحساب متناسب‌سازی از تیرماه تاکنون پرداخت شود.

نقش محله‌ها در انسجام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به درازای تاریخ بر همگان محرز و آشکار است و اینکه امروزه تغییر ساختار و محتوای ساختمان‌سازی و تغییر شکل خانواده از شکل گسترده به هسته‌ای موجب نابودی نقش محله‌ها در زندگی انسان‌ها شده است، انکارناپذیر است. برای معنابخشی دوباره به نقش و کارکردهای محله (با ساخت اجتماعی و فرهنگی) ابتدا باید چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی فراتر از آن، شرایط اقتصادی و منطقه‌ای جامعه را به‌درستی شناخت و برپایهٔ نظرات متخصصان و کارشناسان مرتبط با آنها نسبت به تأثیرپذیری معماری و شهرسازی از این عوامل، در جهت ایجاد محلات جدید با هویت متناسب با ارزش‌های بنیادین جامعه اقدام کرد. امروزه اگر محلات قدیمی شهر سنندج نظیر قطارچیان یا قلعهٔ چوارلان دیگر آن مرکزیت محلهٔ ارزشمند خود را ندارند و در این رابطه می‌توان به روابط علی و معلولی بیشماری در نابسامانی این مرکز محلات اشاره کرد. دکتر «کیومرث حبیبی»، چهره‌ٔ فاخر علمی که نخستین فوق دکتری مهندسی شهرسازی کشور بعد از دفاع پایان‌نامهٔ خود با عنوان «ارتقای کیفی و افزایش ایمنی فضاهای عمومی در بافت‌های تاریخی شهر با رویکرد انسان‌‌محوری از طریق برنامه‌ریزی و طراحی پیاده‌راه‌ها» لقب گرفته است، به‌صراحت از جوانمرگی محله‌های شهرهای مناطق کردنشین به‌ویژه شهر سنندج مرکز استان کردستان سخن می‌گوید و نسبت به پدیدهٔ نامبارک سوداگری زمین که باعث جوانمرگ شدن ساختمان‌های ویلایی، یک-دو خانواری و راسته‌های تاریخی می‌شود، هشدار می‌دهد. امید می‌رود این گفت وگوی تخصصی «پیام‌ما» پیرامون اهمیت محله‌های شهرهای مناطق کردنشین تزی برای آنتی‌تز و سنتز شهرداران و مسئولان سازمان نظام مهندسی استان کردستان باشد تا بیش از این تیشه به ریشهٔ هویت شهری نزنیم. آنچه در این مصاحبه می‌خوانید نظرات تخصصی و آکادمیکی کیومرث حبیبی متولد سنندج ، فوق دکتری شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتری برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، دانشیار و مدیرگروه شهرسازی دانشگاه کردستان، پژوهشگر برتر ایران در سال ۱۳۸۹ به انتخاب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و پژوهشگر برتر فرهنگی ایران در سال ۱۳۸۱ به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این استاد مؤلف ۱۲ کتاب تخصصی دانشگاهی و بیش از صد مقالهٔ علمی-پژوهشی و IsI و مدرس دانشگاه‌های خواجه نصیر طوسی، علم و صنعت ایران، تهران، علامه طباطبایی، مازندران و هنر اسلامی تبریز است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه از هر ۴ مشترک خانگی، یک مشترک پرمصرف است، گفت: همان یک مشترک تقریبا به اندازه سه مشترک دیگر برق مصرف می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه از کاهش ۹ تا ۱۲ درصدی سرقت‌های تعزیری در سال گذشته خبر داد.

رئیس قوه قضاییه دستور انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان به وزارت میراث فرهنگی را صادر کرد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران میانگین متری ۸۸ میلیون است. با در نظر گرفتن دستمزد ۷ میلیون تومانی وزارت کار و قیمت بالای مسکن، ۱۵۴ سال نیاز است تا تهرانی‌ها بتوانند خانه‌دار شوند. همین امر، مردم را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستان‌ها کرده است. در این شرایط وزارت راه‌ و شهرسازی برای کاهش زمان انتظار خرید خانه در تهران چه برنامه‌ای دارد؟

بسیاری از کنشگران و آگاهان مطلع به قوانین امور راهنمایی و رانندگی معتقدند موتورسواری بانوان جرم نیست و در قانون هیچ مجازاتی برای آن بیان نشده است. اما راهنمایی و رانندگی همواره با اعلام ممنوع بودن موتورسواری زنان و به استناد یک تبصرهٔ پرابهام، از دادن گواهینامه به بانوان امتناع می‌کند. از طرفی رانندگی بدون گواهینامه تخلف است و بیمه نیز پاسخگوی راننده بدون گواهینامه نیست. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». باتوجه‌به اینکه تاکنون برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده است، پس از نظر قانونی این عمل جرم نیست.

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وزارت نیرو تاکنون ۱۹ سد در استان گلستان احداث کرده است که هدف از ایجاد اکثر آنان تأمین آب کشاورزی عنوان شده است. نقشهٔ فرونشست این استان نشان می‌دهد راه‌حل سدسازی جواب نداده و کشاورزان برای تأمین آب زمین‌های خود به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر نزدیک به ۴۰ هزار حلقه چاه روی آورده‌اند. «مهدی معتق»، استاد مرکز تحقیقات علوم زمین و دانشگاه لایپنیتز هانوفر ‌آلمان که اخیراً تحقیقاتی دربارهٔ فرونشست در ایران انجام داده، معتقد است نتیجهٔ این حفر چاه‌ها و همچنین کم‌ شدن تغذیهٔ آبخوان‌ها از بستر رودخانه‌هایی که سدها جلوی جریان‌ یافتن‌شان را گرفته‌اند، با فرونشست سالانهٔ شدید جلوه‌گری کرده و هم‌اکنون استان گلستان را به سومین استان با فرونشست زیاد در ایران بدل کرده است.