پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | بدون عنوان

بایگانی مطالب : منابع طبیعی

همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند، بیگناه بودند

عیسی کلانتری: کاوه مدنی وطن پرست بود و همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند، بیگناه بودند.
همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند، بیگناه بودند

انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه تخیل یا واقعیت؟

خشکی بی‌سابقهٔ دریاچه ارومیه با ثبت کم‌ترین تراز سطح آب این دریاچه در طی پنجاه سال گذشته در کنار پسروی و کاهش تراز سطح آب دریای خزر از جمله مباحث داغ محیط‌ زیستی شهریور امسال بود. اما در میان اخبار مربوط به این دو پهنهٔ آبی، یکی از تیترها نام هر دو دریاچه را در کنار هم به نمایش می‌گذاشت: «پیشنهاد انتقال آب از خزر به ارومیه از سوی سازمان مدیریت بحران کشور».
انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه تخیل یا واقعیت؟

فشار فزاینده بر خزر

کارشناسان می‌گویند برای دستیابی به زیست‌بوم پایدار در محیط زیست دریای خزر و پیرامون آن، باید میثاق‌ها و مقرراتی حاکم بر همهٔ کشورهای ساحلی این دریا وضع و با همکاری و نظارت آنها اجرایی شود. کنوانسیون تهران به‌عنوان نخستین گام برای نظم و انسجام بخشیدن به برنامه‌های حفاظت از محیط زیست دریایی خزر شناخته می‌شود که به‌تازگی سندی بر این کنوانسیون با عنوان «لایحهٔ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»، قرار است به آن اضافه شود. این الحاقیه پس از بررسی در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به صحن رفته است. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی کارشناسی بر آن ارائه داده و تأکید کرده است با توجه به فشار فزاینده بر خزر، با تصویب و اجرای سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیست فرامرزی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چارچوب حفاظت از این زیست‌بوم تقویت خواهد شد.
فشار فزاینده بر خزر

قانون‌نویسی علیه جنگل‌ها

رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.
قانون‌نویسی علیه جنگل‌ها

حصار سنگی پای ریشه‌های بلوط

تصاویر، بیل مکانیکی بزرگی را نشان می‌دهد که سنگ‌ها را به کنار ریشه‌های از خاک بیرون افتاده بلوط می‌برد. اینجا «الگن» است. منطقه‌ای در ۷۰ کیلومتری مرکز شهرستان کهگیلویه و از توابع بخش «چاروسا» که از دو سال قبل پروژه‌ای به نام «ریشه در باد» در آن اجرایی شده. به این ترتیب بنیاد الگن با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، ریشه بلوط‌های از خاک بیرون‌زده را با دورچین کردن سنگ محصور می‌کند تا «مانع افتادن آنها و فرسایش خاک» شود. پروژه اما مخالفانی هم دارد. بسیاری این کار را دستکاری در اکوسیستم منطقه، فریب دادن اذهان و ورود بیل مکانیکی و تجهیزاتی از این دست به مناطق بکر زاگرس را اشتباهی فاحش می‌دانند. اتفاقی که در طولانی‌مدت نه تنها باعث حفاظت از بلوط نخواهد بود که اذهان را از انجام کارهای اصولی و پیگیری مشکلات اصلی زاگرس دور خواهد کرد.
حصار سنگی پای ریشه‌های بلوط

خودکفایی با آبخوان خالی

وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری سیاست خودکفایی محصولات اساسی خبر داد. دیروز وب‌سایت خبری دولت در خبری که به نقل از وزیر جهاد کشاورزی منتشر کرد از جدیت این وزارتخانه برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی خبر داد. برنامه‌ای که شعار وزیر در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز بود. گرچه وزیر در این خبر تاکید کرده است که «در اسناد بالادستی و به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند» اما نمی‌گوید آیا پیش نیازهای تحقق این هدف را مهیا کرده‌اند یا خیر. اجرایی کردن این برنامه در حالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده می‌شود که کارشناسان بر این باورند تلاش برای تحقق برنامه خودکفایی در حال حاضر نقض سیاست‌های پیشین این وزارتخانه مانند تغییر الگوی کشت و فشار بر منابع آبی کشور است.
خودکفایی با آبخوان خالی

بازگرداندن جزیره مرده

قوه قضائیه در خبری اعلام کرده که مشکل حقوقی اراضی جزیره آشوراده حل شده است و حالا زمین‌های روستای «آشور» دوباره در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است. اهالی می‌توانند با ارائهٔ اسناد برای گرفتن مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند. گروهی نگرانند و گروهی دست می‌زنند و هورا می‌کشند. نام برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی هم در ماجرای «توسعهٔ گردشگری» این منطقه شنیده می‌شود. اما این میان اهالی روستای «آشور » بر این باورند که راه درازی تا بازگشت خودشان به جزیره و بازگشت زندگی به آشوراده مانده است. بسیاری از اهالی درگذشته‌اند و بازماندگان نیز برای پیگیری حقوقی دستی خالی دارند. انگیزهٔ دولت، توسعه گردشگری و اقامت مسافران در جزیره است و از طرفی هم می‌خواهد فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزهٔ گردشگری را در ساحل بندر ترکمن متمرکز کند. انگیزه‌های مردم آشور اما خانه بود؛ خانه‌ای که می‌گویند حالا شبیه نوشداروی پس از مرگ به آنها بازگردانده می‌شود.
بازگرداندن جزیره مرده

ارائهٔ پیشنهاد تشکیل شورای عالی آبخیزداری

|پیام ما| معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، روز گذشته و یک نشست مطبوعاتی از تدوین لایحهٔ آبخیزداری و پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی آبخیزداری خبر داد و گفت: «آخرین جلسهٔ مربوط به این لایحه هفتهٔ گذشته برگزار شد، به‌طوری‌که در کمیسیون فرعی دولت خیلی از مسائل تعیین تکلیف شد.» به گفتهٔ «حسن وحید» با توجه به اهمیت حوزهٔ آبخیزداری، در کمیسیون فرعی دولت پیشنهاد شد شورای‌عالی آب به شورای‌عالی آب، منابع‌طبیعی و آبخیزداری تبدیل شود و دبیرخانهٔ آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.»
ارائهٔ پیشنهاد تشکیل شورای عالی آبخیزداری

سودای یکدست‌سازی دانشگاه

آرزوی دیرین یکپارچه‌سازی جامعه مدنی بار دیگر با الک کردن استادان منتقد از سوی دانشگاه اوج گرفته است. گو اینکه گروهی در دانشگاه‌ها از شنیدن صدای منتقدان عاصی شده و به هر دری می‌زنند تا فضای آکادمی را برای آنها تنگ‌تر کنند. شیوه‌ای که عمری به درازای دو دهه دارد و گاهی به استناد قوانین بالادستی و گاه با سلیقه مدیران دانشگاهی و رویکرد دولت‌ها، حضور آنهایی که راه توسعه را در نقد و گفت‌وگو می‌دانستند را محدود کرده است. پس از اعتراضات سال گذشته حکم قطع همکاری، قطع حقوق، بازنشستگی زودهنگام و اجباری، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن كلاس در ترم‌های تحصیلی بدون اطلاع قبلی، حذف كد استادی، انفصال موقت از تدریس و در بعضی موارد احضار استادان دانشگاه از جمله رایج‌ترین شیوه حذف استادان منتقد بوده است. با پررنگ شدن این رویکردهای سلبی، بسیاری به این اقدامات افراطی اعتراض کردند و بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده را برای حفظ ساحت علمی و مستقل دانشگاه به امضا رساندند. در آخرین واکنش‌ها، کانون صنفی استادان دانشگاهی در بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از دخالت فراوان نهادهای امنیتی -اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه، نسبت به زوال تدریجی وجوه علمی دانشگاه با جایگزینی رفتارهای سیاسی به جای شیوه‌های علمی در مقابل توسعه علمی کشور هشدار داد.
سودای یکدست‌سازی دانشگاه

انتظارها از کمیسیون زیربنایی دولت

پس از نزدیک به دوسال کشمکش میان موافقان و مخالفان پتروشیمی میانکاله
انتظارها از کمیسیون زیربنایی دولت