بایگانی مطالب: آب و منابع طبیعی
بیلان آب در ایران: پرابهام و بدون ارقام واقعی
|پیامما| «تکلیف بیلان آبی روشن نیست و ما نمیدانیم چه میزان آب موجود داریم و چه میزان برداشت میکنیم. از سوی دیگر، قوانین و مقررات بخش آب بهویژه در برنامههای توسعه متفاوت است.» این جملهها اصلیترین مواردی است که «محمد فاضلی»، جامعهشناسی که بر آب تمرکز دارد و مدتی هم بهعنوان مشاور وزیر نیرو در وزارت نیرو حضور داشت، بیان میکند. او که هفته گذشته در نشست فدراسیون صنعت آب با موضوع «بازآفرینی سیاستهای آبی» صحبت میکرد، معتقد است یکی از دلایل راهحلهای به نتیجه نرسیدن اصلاح مدیریت آب کشور همین بیدقتی در دادههاست که حتی در مورد میزان بارش هم دقیق نیست، چه رسد به سایر بخشها.
درختان افتاده ؛ فرصتی برای احیا یا تهدیدی برای اکوسیستم؟
مسئله درختان افتاده در جنگلها و دلسوزی بیش از حد در مورد حیات قارچها، ویروسها و باکتریهای موجود در خاک اخیراً به یک هیجان غیرقابلکنترل در جامعه محیطزیستی تبدیل شده است! جنگلهای هیرکانی علیرغم تبلیغات گسترده مبنیبر قدمت ۴۰ میلیون ساله آنها، جنگلهای طبیعی بکر و دستنخورده نیستند بلکه منابعی هستند که سالیان متمادی به اشکال مختلف در آنها دخالت شده است. ازاینرو، متوسط حجم سرپای این جنگلها پایین و بهتبع رشد سالانه درختان آنها نیز بسیار کمتر از توان تولیدی این جنگلهاست. علیرغم شرایط آبوهوایی مناسب و خاکهای غنی در شمال کشور، متأسفانه رویش سالیانه این جنگلها ۲ تا ۲.۵ مترمکعب در هکتار برآورد شده؛ درحالیکه این رویش در جنگلهای مشابه در اروپا ۸ تا ۹ مترمکعب در سال و هکتار است.
فشار سیاسی و اقتصادی؛ مانع اصلی حل پروندههای محیطزیستی
پروندههای محیطزیستی بهدلیل تأثیر مستقیم و گستردهای که بر سلامت انسانها و آینده سرزمینمان دارند، نیازمند پیگیری دقیق و مستمر هستند. این پروندهها نهتنها بر طبیعت بلکه بر زندگی و رفاه مردم تأثیر میگذارند و همراهی و مشارکت عمومی برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است. بااینحال، در مسیر پیگیری این پروندهها چالشهایی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
رودخانهها در خطر خصوصیسازی پنهان!
لایحهای موسوم به «لایحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیلاب» امسال بعد از گذشت حدود دو سال از وصول در مجلس شورای اسلامی روزهای نخست آذر در کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. بنابه اعلام رئیس این کمیسیون رد این لایحه بهدلیل تأکید زیاد بر انتقال مالکیت رودخانهها از مالکیت عمومی به مالکیت وزارت نیرو بوده است؛ دیدگاهی که بسیاری از کارشناسان نیز با آن همنظر هستند. درحالیکه قوانین مشخصی برای مقابله با سیلاب و همچنین حفاظت از رودخانهها بهعنوان اسناد بالادستی کشور وجود دارد، اما شرکت مدیریت منابع آب میگوید این لایحه با هدف اصلاح و تکمیل همان اسناد موجود بهويژه قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است. حال اینکه هیچ از اسناد بالادستی مالکیت دولت یا بخش خصوصی بر رودخانه بهعنوان ثروت عمومی را به رسمیت نمیشناسند و مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی آن را در مالکیت عموم و مدیریت دولت میدانند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشتر در مورد ضرورت اصلاح این لایحه گزارشی منتشر کرده بود.
جنگ مردم اسفرجان برای حفظ منابع طبیعی
تعارض برای ساخت دهکده گردشگری اسفرجان ۱۷ساله شد. از سال ۱۳۸۶ که مجوز ساخت این دهکده صادر شد تا کنون آنچه اتفاق افتاده، ساختن ویلاهای بسیار برای استفاده شخصی بوده است. آب در منطقه وجود ندارد و محلیها در نامه اعتراضی اخیرشان میگویند علاوهبر زمینخواری، کوهخواری، مصادره تنها پارک عمومی منطقه، برقدزدی هم به این لیست اضافه شده است. این درحالیاست که سال ۱۴۰۰ رئیس اداره منابعطبیعی و آبخیزداری شهرضا نامهای به دادستانی نوشته و خواهان برخورد با با صاحب این مجموعه بهدلیل تعرض به زمینهای ملی شده بود.
مشارکت همگانی برای حفظ جنگلها
رئیس پیشین سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور عنوان کرده بود جنگلهای زاگرس این قابلیت را دارند که سالانه نزدیک به یکهزار مترمکعب آب را در خاک جذب کنند. اگر اقدامات آبخیزداری بهدرستی رخ دهد، سالانه شش میلیارد مترمکعب آب در این خاک تزریق میشود و ۴۰ درصد آب کشور توسط جنگلهای زاگرس تأمین خواهد شد و بهصورت چشمه بیرون خواهد آمد. جنگلهای شمال قادرند سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره کنند و تولیدات کشاورزی بخشی از استانهای شمالی از جمله گلستان، مازندران، خراسانشمالی، جنوب البرز و بخشی از تهران، زنجان، اردبیل و قزوین از این طریق تأمین میشود. درواقع، بیش از دوپنجم جمعیت ساکن در این خطه مدیون جنگلهای زاگرس هستند، لذا باید به امنیت زیستمحیطی آن بیشتر توجه شود. اگر سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به مراتع این جنگل تزریق شود، ایران سهساله میتواند بدهی آبی خود را به طبیعت برگرداند.
تکرار اشتباه تیلاپیا در دز؛ این بار ماهیهای چینی
یک دهه بعد از هجوم ماهی تیلاپیای آفریقایی به رودها و تالابهای خوزستان، حالا نوبت به ماهیان چینی رسیده است. گونههای غیربومی که طبق ماده ۳ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور ممنوعه است، اخیراً در رودخانه دز، یکی از مهمترین زیستگاههای شمال خوزستان، رهاسازی شدهاند. آنطور که برخی کارشناسان محیطزیست این واقعه را «ترور بیولوژیک رودخانه دز» توصیف کردهاند. اوایل آبانماه بود که اداره شیلات با همراهی اداره محیطزیست دزفول بیش از نیممیلیون بچهماهی چینی را در رودخانه دز رهاسازی کرده که اعتراض فعالان محیطزیست را به دنبال داشت. سید محسن رضازاده عضو انجمن محیط زیستی کنکاج دزفول به پیام ما میگوید: «هشت انجمن محیط زیستی خوزستان در اعتراض به رهاسازی ماهیان غیربومی در رودخانه دز، در حال تنظیم شکوائیه با عنوان تخریب محیطزیست و بومشناسی رودخانه دز در مراجع قضایی هستند تا به دادستان دزفول و دادستان مرکز استان ارائه دهند.»
گردشگری دریایی ایران؛ بدون نقشه راه
«توسعه گردشگری دریامحور» ترجیعبند سخنان وزیر میراثفرهنگی در چندماه حضورش در وزارتخانه است. «صالحی امیری» بارها در سخنان خود به حمایت دولت از این شکل از گردشگری اشاره کرده است و تأکید دارد ایران ظرفیتهای بسیاری در این زمینه دارد. اما آیا صرف داشتن ظرفیتهای بینظیر در حوزه گردشگری دریایی یک کشور میتواند منجر به توسعه این حوزه شود؟ اینکه سواحل جنوبی ایران جذابیتهای منحصربهفردی در زمینه گردشگری دریایی دارند، متضمن این است که یک جزیره قطب گردشگری دریایی شود؟ روند توسعه گردشگری دریایی چگونه باید طی شود؟ تعدد حوزههای مدیریتی در سواحل ایران چقدر مانع از این توسعه میشوند؟ نمونههای بسیاری از تصمیمات کارشناسینشده در این زمینه و صدور دستوراتی برای «توسعه گردشگری دریایی» هنوز در مناطقی مثل جزیره آشوراده، محل چالش است. درباره این موضوع گفتوگویی با «علی شادلو» داشتیم که سالها بهشکل تخصصی در زمینه توسعه این شکل از گردشگری فعالیت داشته و بهخوبی به چالشها و موانع آن آشناست.
احکام نامعتبر؛ قوانین معلق
«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کمشماری رخ داده است. یعنی احکام فهرستشده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، بهدلایلی مانند همپوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (بهویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهامدار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل میشود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شدهاند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجهبه عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمیتوان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیمگیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بیاعتباری آنها بهدلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااینحال، کارشناسان منابعطبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری بهنفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.
نگاهی به جزیره ابوموسی بهعنوان ژئوپارک و اکوپارک
