۱۴۵ شرکت فقط زیر چتر دو وزارتخانه نفت و نیرو فعالیت می‌کنند؛ شبکه‌ای که ۱۳۶ شرکت فرعی را در خود جای داده است. مدیران بسیاری از این شرکت‌ها را دولت منصوب می‌کند، سیاست‌هایشان را دولت تعیین می‌کند و نظارت بر عملکردشان نیز به نهادهای دولتی سپرده شده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تا زمانی که مرز میان مالکیت، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت روشن نشود، افزایش مقررات یا تغییر نام مالک نمی‌تواند گره حکمرانی شرکت‌های دولتی را باز کند.