در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش اندک تورم نقطه‌به‌نقطه خبر داده و آن را نشانه تغییر روند تورمی می‌داند، اقتصاددانان معتقدند این شاخص به‌تنهایی تصویر روشنی از اقتصاد ارائه نمی‌دهد. تداوم تورم بالا، افت قدرت خرید و فشارهای ناشی از تحریم‌ها نشان می‌دهد کاهش یک شاخص لزوماً به معنای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی نیست.

درحالی‌که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری هر روز با شتاب بیشتری از میزان دستمزدها فاصله می‌گیرد، بر اساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ می‌توان در صورت افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تا پیش از شهریورماه برای ترمیم دستمزد اقدام کرد. اگرچه دو هفته از شهریورماه گذشته و هنوز این اتفاق محقق نشده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعال شدن دوباره «کمیته دستمزد شورای عالی کار» موافقت کرده تا امیدها به ترمیم مزد امسال جامعه کارگری افزایش پیدا کند. به گفته «علیرضا حیدری»، کارشناس رفاهی و کارگری، در شرایطی که تورم فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری خانوار را بیشتر کرده است، نمی‌توان دستمزد را تا پایان سال ثابت نگه داشت. ضمن اینکه کاهش قدرت خرید خانوارها دیگر صرفاً یک مسئله معیشتی نیست و می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشتری داشته باشد.

انتشار تازه‌ترین آمارهای تورمی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، بار دیگر بحث درباره فاصله میان «تورم رسمی» و آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، به میان آورده است. به گفته یک اقتصاددان، هرچند آمارهای رسمی براساس روش‌های مشخص آماری محاسبه می‌شوند، افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات ضروری، کاهش قدرت خرید دستمزدها و رشد هزینه‌های مسکن موجب شده است تجربه خانوارها از تورم با اعداد اعلام‌شده تفاوت محسوسی داشته باشد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از احتمال افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داده که این مبلغ را به حدود ۱.۲۳ میلیون تومان می‌رساند. این طرح که با تأکید بر عدم «چاپ پول» و استفاده از منابع غیرتورمی دنبال می‌شود، در حالی مطرح شده که شکاف قابل‌توجهی میان درصد افزایش این اعتبار و نرخ رسمی تورم سالانه وجود دارد.