۱۴۵ شرکت فقط زیر چتر دو وزارتخانه نفت و نیرو فعالیت می‌کنند؛ شبکه‌ای که ۱۳۶ شرکت فرعی را در خود جای داده است. مدیران بسیاری از این شرکت‌ها را دولت منصوب می‌کند، سیاست‌هایشان را دولت تعیین می‌کند و نظارت بر عملکردشان نیز به نهادهای دولتی سپرده شده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تا زمانی که مرز میان مالکیت، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت روشن نشود، افزایش مقررات یا تغییر نام مالک نمی‌تواند گره حکمرانی شرکت‌های دولتی را باز کند.

در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای کاهش تصدی‌گری دولتی و بهبود بهره‌وری، موضوع واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم با هدف الگوبرداری از تجربه موفق انتقال مدیریت ایران‌خودرو و ارتقای کارایی این بنگاه اقتصادی در شرایط دشوار صنعت خودرو اتخاذ شده است.