توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران که با هدف کاهش ناترازی برق و حفظ منابع سوخت فسیلی در دستور کار قرار گرفته بود، اکنون به دلیل ناهماهنگی‌های بین‌بخشی و عدم بازپرداخت مطالبات قانونی سرمایه‌گذاران در قالب «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید»، در یک بن‌بست اجرایی گرفتار شده است. این وضعیت که منجر به سرگردانی فعالان این حوزه در میان بروکراسی سازمان‌های مختلف شده، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های فعلی را با ریسک شکست مواجه کرده، بلکه ضربه سنگینی به اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران وارد ساخته است.