وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۲ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت پرسرعت خبر داد و بر اولویت دولت برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جهت توانمندسازی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری تأکید کرد.

هم‌زمان با روز ملی روستا و عشایر، کارشناسان اقتصاد کشاورزی با انتقاد از نگاه حاکم که روستاها را صرفاً «مناطق محروم» می‌بیند، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران به سمت بازشناسی روستا و عشایر به‌عنوان کانون‌های اصلی تولید و امنیت غذایی تأکید کردند.

به مناسبت روز روستا و عشایر، از دیدن کمبودها تا دیدن ظرفیت‌ها

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم از برنامه‌ریزی دولت برای تدوین «اطلس ملی فرصت‌های اقتصادی و موانع روستایی» با هدف شناسایی دقیق ظرفیت‌های بومی و رفع چالش‌های زیرساختی در مناطق کم‌برخوردار خبر داد.

بخش مرکزی گرمسار با افتتاح ۲۷ طرح عمرانی به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال، گامی بلند در راستای «توسعه روستایی متوازن» برداشت. این طرح‌ها که با محوریت تقویت زیرساخت‌های عمرانی، رفاهی و سلامت اجرا شده‌اند، بر مشارکت مردمی و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، به‌ویژه خورشیدی، تأکید دارند تا پایداری و کیفیت زندگی در مناطق روستایی ارتقا یابد.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) برای تأمین آب شرب روستایی و عشایر خبر داد. وی همچنین به تشریح جزئیات خسارت‌های جنگی به زیرساخت‌های روستایی و برنامه‌های این معاونت برای تحقق توسعه پایدار و اشتغال‌زایی پرداخت.

قرار است ۱۶ مهر شورای‌عالی اداری کشور در مورد طرحی برای انحلال سازمان امور عشایری ایران تصمیم‌گیری کند؛ دولت یا با انحلال آن موافقت خواهد کرد یا این سازمان را در سازمان‌های دیگری ادغام خواهد کرد. اتفاقی که در خود دولت نیز مخالفانی دارد، اما به‌اتفاق آرا، اعتراض جامعه عشایری کشور را به‌همراه داشته است. روز گذشته بیانیه‌ای از سوی فعالان و اعضای جامعه ایلاتی و عشایری کشور نگارش شده که در آن این تصمیم را هم‌سو با سیاست‌های «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» رژیم گذشته توصیف کرده‌اند و این طرح را سیاستی با هدف نابودی و ریشه‌کنی عشایر دانسته‌اند. خبر احتمال انحلال سازمان عشایری در آستانه جشن روز ملی روستا و عشایر منتشر شده است و حالا عشایر ایران می‌گویند: «ما جامعه عشایری ایران، ضمن اعلام نارضایتی و نگرانی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور اعلام می‌کنیم و روز ملی روستا و عشایر را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، روز عزای عشایر می‌نامیم.» معترضان به این اقدام دولت می‌گویند کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و همبستگی اقوام نیازمند است، اما این تصمیم امنیت روانی و آرامش اقوام را بر هم خواهد زد.

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

شلیک به معترضان معدن طلای «قلقله» در سقز، جان جوانی ۲۲‌ساله را گرفت. عصر دوشنبه (۲۴ شهریور)، وقتی اهالی روستای «پیرعمران» برای اعتراض تجمع کردند، با سلاح گرم به معترضان شلیک شد؛ «محمد رشیدی» جان باخت و سه نفر دیگر مجروح شدند. از مدت‌ها پیش کسی به انتقادها درباره راه‌سازی‌های این معدن طلا و آلایندگی آن توجهی نکرد و چندین تجمع اعتراضی مردم محلی بی‌جواب ماند. اکنون جسم بی‌جان یکی از جوانان روی دست اهالی مانده است.

«۲۳ هزار آبادی با حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت»، این عددی است که معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد روستاهای فاقد «کد روستایی» به «پیام‌ ما» اعلام می‌کند و می‌گوید امکان تجمیع این روستاها یا تعیین‌تکلیف همه آنها به‌دلیل محدودیت‌های قانونی وجود ندارد. بااین‌حال، او محرومیت در این مناطق را که بسیاری جزو مناطق مرزی هستند، می‌پذیرد و می‌گوید قرار است دانشگاه تهران در مورد بهبود شرایط اقتصادی این روستاها مطالعه‌ای انجام دهد. ساکنان این مناطق با وجود اینکه شهروند رسمی کشور هستند، فقط به‌دلیل نداشتن یک شماره چندرقمی، حتی امکان واریز اعتباری برای رسیدن به حیاتی‌ترین نیازهای روستا هم برایشان وجود ندارد.