|پیام ما| در شرایطی که دولت چهاردهم در میانه یک وضعیت جنگی و فشارهای بی‌سابقه اقتصادی قرار دارد، موضوع ناترازی سوخت به کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان تبدیل شده است. «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ضمن تشریح ابعاد شکاف تولید و مصرف بنزین، از تعویق اجرای مصوبه افزایش قیمت نرخ سوم، یا همان بنزین کارت جایگاه، خبر داد. این تصمیم که قرار بود در زمستان اجرایی شود، اکنون به‌دلیل فشارهای معیشتی و شرایط جنگی به تعویق افتاده است؛ با وجود اینکه دولت با تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر، ناچار به تحمل هزینه هفت‌میلیارددلاری برای واردات سوخت است. سخنگوی دولت با رویکردی که تلاش دارد آرامش را به جامعه تزریق کند، وعده داد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت سوخت، نه برای جبران کسری بودجه، بلکه تماماً به سبد معیشت خانوار بازمی‌گردد؛ تعهدی که اکنون در آزمون سخت همراهی مردم برای عبور از زمستان پیش‌رو قرار گرفته است.

کاهش امکان واردات بنزین در ماه‌های پس از جنگ، دولت را بر آن داشته است تا تغییر قیمت این حامل انرژی را یکی از راه‌های مدیریت مصرف و کاهش ناترازی بداند. بااین‌حال، تأثیر احتمالی افزایش قیمت سوخت بر بهای کالاها و معیشت مردم، نگرانی مهمی است که نمی‌توان نادیده گرفت. اعلام اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزین با نرخ جدید در کرمان و توقف آن پیش از آغاز نیز نشان داد دولت همچنان میان ضرورت تأمین سوخت و مدیریت مصرف از یک سو و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌های قیمتی از سوی دیگر گرفتار است.

درحالی‌که دولت از «قطعی بودن» اجرای سیاست‌های جدید برای مدیریت مصرف بنزین سخن می‌گوید و احتمال تغییر سهمیه یا قیمت سوخت را رد نمی‌کند، نمایندگان مجلس افزایش قیمت را در شرایط جنگی و فشار معیشتی نامناسب می‌دانند. هم‌زمان، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که گرانی بنزین نه ناترازی انرژی را برطرف می‌کند و نه مصرف را کاهش می‌دهد؛ بلکه تنها موج تازه‌ای از تورم و فشار بر هزینه‌های زندگی خانوارها به راه می‌اندازد.