| پیام ما | «شهرداری تهران» بعد از جنگ دوازده‌روزه دقیقاً با چه فرمولی ساختمان‌های آسیب‌دیده را بازسازی کرد؟ آیا همه‌چیز براساس مصوبات «کمیسیون ماده ۵» پیش رفته است؟ این دو پرسش در ماه‌های اخیر محل بحث میان کارشناسان شهرسازی، اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری و حتی کمیسیون ماده ۵ بود. شورای شهر تهران حالا با یک گزارش نظارتی، اقدامات متولیان امر شهری بعد از جنگ دوازده‌روزه را بررسی کرده است. بررسی‌ها به جدولی از تخلفات رسیده است که در ردیف آخر آن تأکید شده ۱۷۵ پرونده، ۲۰۷ طبقه مازاد دریافت کرده‌اند. برخی در روزهای اخیر ایراد را به گردن مصوباتی انداختند که بعد از جنگ دوازده‌روزه تصویب شد و مقرر شد بازسازی‌ها با استناد به آن‌ها صورت بگیرد. «غلامرضا کاظمیان»، معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، اما از مصوبات دفاع می‌کند و معتقد است مسئله به اجرای این مصوبات برمی‌گردد: «مشکل خاصی در متن آن وجود نداشت. اگر استفاده‌های دیگری از این مصوبه شده است، موضوع دیگری است که اکنون در حال بررسی آن هستیم و به همان مسئله نیز اعتراض داریم. اعتراض ما این است که استفاده‌هایی از مصوبه شده که در متن آن اجازه داده نشده بود. حتی در برخی موارد عکس آن در مصوبه آمده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به‌صراحت در متن نوشته شده‌اند.» او همچنین خبر می‌دهد که این مصوبات در حال بازنویسی است.

«علی اعطا»، عضو پیشین شورای شهر تهران و «کمیسیون ماده ۱۰۰» تهران، در یادداشتی اختصاصی که برای «پیام ما» ارسال کرده است، به بهانه مصوبه «شاک» و تبدیل آرای تخریب به جریمه و البته توقف آن در دیوان عدالت اداری، از تجربه‌های خود در این کمیسیون و نگاهش به این مصوبه گفته است. او در این یادداشت از تجربه بررسی پرونده‌های پرسروصدایی می‌گوید که اگر به جریمه تبدیل شده بودند، شاید سرنوشتی بهتر از «متروپل» آبادان پیدا نمی‌کردند.

| پیام ما | ۲۰ خرداد امسال، دبیرخانه شورای امنیت کشور در نامه‌ای، موضوعی را به استانداران سراسر کشور، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ کرد که فعالان شهری آن را به دلایل مختلف به زیان شهر می‌دانند. بر اساس این نامه، برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل‌شدن به جریمه را داشتند. آن‌طور که «امید محمدی میلاسی»، حقوقدان حوزه شهری، می‌گوید، مشکلات اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از توجیهات این تصمیم بوده است. هرچند اجرای این مصوبه فعلاً متوقف شده، «محمود اولاد»، پژوهشگر اقتصاد شهری، باور دارد تبدیل تخلف به جریمه می‌تواند در درازمدت تخلفات شهری را به‌شدت افزایش دهد.