|پیام‌ما| بند ح ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه درباره بیمه اجباری محصولات اساسی با هدف کاهش خطر در تولید و تأمین امنیت غذایی وضع شده است، اما حالا برخی کارشناسان محل پرداخت سهم کشاورز از حق بیمه را موضوعی نیازمند اصلاح می‌دانند و حتی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرده است دولت در متممی که قرار است برای بودجه ۱۴۰۴ ارائه دهد، می‌تواند این موضوع را لحاظ کند. منتقدان می‌گویند سهم کشاورز از حق بیمه باید در زمان قیمت‌گذاری محصولات برای خرید تضمینی لحاظ می‌شد؛ یعنی حق بیمه اجباری به قیمت خرید تضمینی اضافه می‌شد. صندوق بیمه کشاورزی اما مشکلات خودش را دارد و مدیران آن می‌گویند اگرچه محصولات اساسی شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندر قند، ذرت و برنج است، اما در عمل، فقط گندم و حدود ۳۰ درصد از دانه‌های روغنی خرید تضمینی می‌شود که این موضوع، پرداخت حق بیمه از محل مطالبات خرید تضمینی سایر محصولات اساسی را دچار مشکل می‌کند. صندوق دارای محدودیت‌هایی همچون محدودیت‌های ابلاغی و ایجاد سازوکار مناسب برای ایجاد بیمه فراگیر محصولات است و تصمیم بر این شده که این نوع بیمه امسال فقط برای گندم و دانه‌های روغنی انجام شود. اعتبار پیشنهادی دولت و مصوب مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای صندوق بیمه کشاورزی ۱۲ هزار میلیارد تومان است. این درحالی‌است که کشاورزان محصولات اساسی به‌ویژه گندم‌کاران هر سال به قیمت خرید تضمینی هم اعتراض دارند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی به رویداد «کاربرد هوش‌مصنوعی در مدیریت محیط‌زیست و امنیت‌غذایی» تاکید کرد: هوش مصنوعی تنها یک ابزار است و مسئولیت اصلی بر دوش ما انسان‌ها است. با استفاده از این ابزار، ما می‌توانیم به سوی آینده‌ای پایدارتر و سالم‌تر برای محیط زیست حرکت کنیم.

حدود ۱۰ هزار سال پیش، انسان‌ها در شرایطی چالش‌برانگیز زندگی می‌کردند و به‌عنوان شکارچیان و گردآورندگان مواد غذایی، در جستجوی منابعی برای زنده‌ماندن بودند. این زندگی عشایری که پر از خطرات و چالش‌ها بود، به‌زودی جنبش بزرگی در تاریخ بشر رقم زد. بعدها با تشکیل نظام کشاورزی مستقر و ایجاد مزارع، انسان‌ها پایه‌گذار تمدن‌های بزرگ شدند و بدین‌ترتیب کشاورزی به‌عنوان قلب تپنده تمدن بشری، تأثیر عمیق و گسترده‌ای بر رشد جمعیت و شهرنشینی گذاشت. امروزه، این مفهوم به‌عنوان سنگ بنا و اساس اقتصاد جهانی مطرح است و در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی اهمیت دارد. در دنیای کنونی، با توجه به چالش‌های محیط‌زیستی و اجتماعی، مفهوم کشاورزی پایدار به‌عنوان یک انقلاب نوین در عرصه کشاورزی ظهور کرده است. این رویکرد به‌دنبال تأمین امنیت غذایی در کشورهای درحال‌توسعه است و همچنین به‌عنوان راه‌حلی مؤثر برای مبارزه با فقر معرفی می‌شود. کشاورزی پایدار نه‌تنها به کشاورزی مؤثر و پایدار اشاره دارد، بلکه به‌نوعی فلسفه زندگی را نیز مطرح می‌کند که با حفظ منابع طبیعی و احترام به اکوسیستم، به‌دنبال تأمین نیازهای انسانی است

از زمان تصویب قانون جلوگیری اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در ایجاد نظام بهره‌وری در کشاورزی ایران، این قانون به اجرا نرسیده و همچنان نیازمند تصحیح به نظر می‌رسد. کارشناسان می‎گویند دو قانون مهم و ضمانت شده مالکیت و ارث اصلی‌ترین مغایرت‌های ذاتی را با قانون یکپارچه‌سازی اراضی را دارا هستند. حالا کارشناسان می‌گویند آنچه یک قانون صرف نمی‌تواند تضمین کند را فقها می‌توانند و شاید وقتش رسیده باشد تا علم و شرع با هم راه‌حلی برای جلوگیری از کوچک‌شدن و کم‌بهره شدن اراضی کشاورزی کشور پیدا کنند.

بررسی چالش‌های جهانی محیط‌زیست و تأثیر آن روی نظم بین‌الملل و آینده بشر در دنیای پیچیده امروز

پیام‌ما: با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.