|پیام ما| نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابستۀ تهران روز سه‌شنبه، ۱۷ بهمن، با حضور «علی‌اصغر شالبافیان» معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد. این نمایشگاه قرار است ۲۳ تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود. پیش‌ازاین مطرح شده بود که گردشگری ورزشی، ادبی، نجوم، هوایی، کودک، دسترس‌پذیر، خوراک، ادیان، نهضت مقاومت، گردشگری مذهبی، معنوی، گردشگری سلامت، دریایی، طبیعت‌گردی، روستایی، عشایری، کشاورزی، پارک‌های موضوعی، شهری و ژئوتوریسم در قالب میزهای تخصصی آخرین دستاوردهای خود را در غرفۀ موردنظر گردشگری موضوعی نمایشگاه پیش رو ارائه خواهند کرد.

|پیام ما| بخش قابل‌توجهی از جمعیت شهرهای کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری به مساحت بالغ بر یکصد و ۶۰ هزار هکتار در شهرهای کشور زندگی می‌کنند که از این جمعیت حدود هفت میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی به مساحت ۶۰ هزار هکتار ساکن هستند و با توجه به تراکم جمعیتی بالای این بافت‌ها و بهره‌مندی اندک از سرانهٔ خدماتی، پایداری و تاب‌آوری در این بافت‌ها در حداقل ممکن است. اینها نکاتی است که عضو هیئت‌مدیرهٔ شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز بر آن تأکید دارد و می‌گوید این ویژگی و تاب‌آوری پایین در زمان تغییرات پیش‌بینی‌نشده، بیشترین آسیب را به شهرها وارد می‌کند. «سیدمحسن سیدالحسینی» همچنین گسترش فقر شهری را یکی از پیامدهای تغییراقلیم در کشور اعلام کرده است و می‌گوید: «استان‌های جنوبی کشور و به‌ویژه جنوب شرق کشور به‌شدت در معرض پدیدهٔ خشکسالی، سیلاب و سایر اشکال تغییراقلیم هستند. از پرخطرترین استان‌هایی که در معرض تغییراقلیم قرار دارند، می‌توان به استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان اشاره کرد.» به‌گفتهٔ او، سیستان‌وبلوچستان از جمله استان‌هایی است که به‌شدت در معرض پدیدهٔ خشکسالی قرار دارد و این پدیده خود سبب جابه‌جایی جمعیت و حرکت این جمعیت به‌سمت حاشیهٔ شهرهای استان‌های شمالی و استان‌های شمال‌شرقی کشور شده است. تغییراقلیم بر گسترش ناموزون شهری اثرگذار است و پیامدهای این رشد ناموزون در عرصهٔ شهرها مشهود است.

|پیام ما| «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یکی از مفاهیم نو در زمینهٔ توسعه پایدار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی است. انجام این طرح ها بخشی از رویکرد شرکت‌ها در زمینهٔ پایداری Sustainability است اما در برخی از کشورهای جهان و از جمله ایران برخی طرح های داوطلبانه شرکت ها در زمینهء فعالیت های محیط زیستی و اجتماعی به محلی برای سرپوش گذاشتن بر دیگر اقدامات مخرب شرکت‌ها در این حوزه‌هاست. اکنون مدیرکل هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم یکی از مسئولانی که دربارهٔ تبعات این رویکرد هشدار می‌دهد. داریوش گل علیزاده دیروز در همایشی در بندر ماهشهر به صراحت گفته طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی نباید به محلی برای بده بستان و معامله تبدیل شود.

ارزیابی چرخهٔ حیات (LCA) به‌عنوان یک ابزار تحلیلی، پیامدهای ‌محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی یک محصول، فرایند یا سیستم را در کل چرخهٔ حیات آن از استخراج مواد اولیه تا دفع و پایان عمر محصول مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این رویکرد جامع‌نگر به تصمیم‌گیرندگان دیدگاهی ارزشمند در مورد پایداری ارائه می‌دهد. با کمی‌سازی تأثیرات سناریوهای مختلف، ارزیابی چرخهٔ حیات، صنایع را به‌سمت شیوه‌های سازگارتر با محیط‌ زیست سوق می‌دهد و رویکردی مبتنی‌بر داده برای صنایع فراهم می‌کند تا بتوانند انتخاب‌های آگاهانه‌ای داشته‌ باشند. این رویکرد با تجزیه و تحلیل اثرات ‌محیط زیستی گزینه‌ها و جایگزین‌های مختلف، به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که راه‌حل‌های پایدار را اولویت‌بندی کنند. این رویکرد در طراحی و تولید محصول، بهینه‌سازی زنجیرهٔ تأمین، صنعت ساختمان و سازه، مدیریت پسماند، صنایع خودروسازی، گاز و پتروشیمی، کشاورزی و انرژی، برچسب‌گذاری و مارکتینگ محصولات کاربرد دارد و در زمینهٔ مدیریت پسماند، ارزیابی چرخهٔ حیات به شناسایی بهترین گزینه‌های پردازش پسماند از لحاظ ‌محیط زیستی و طراحی سیستم‌های مدیریت پسماند و تدوین سیاست‌های اقتصاد چرخشی و کاهش تولید پسماند یاری می‌رساند و ابزاری جامع برای درک اثرات محیط زیستی و اجتماعی محصولات و فرایندهایی است که می‌تواند صنایع و مدیریت پسماند را به‌سمت پایداری هدایت کند.

مدتی است که مسئولان از سر تا ذیل از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل به‌عنوان راهی برای مقابله با آلودگی هوا سخن می‌گویند و شهرداری‌ها مداوم قول فعالیت اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌ها برقی به‌جای ناوگان فرسودهٔ فعلی را می‌دهند. «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، حدود ۲۰ روز پیش در حاشیهٔ جلسهٔ هیئت دولت به رسانه‌ها گفته بود دو هزار و ۶۹۴ اتوبوس برقی از طریق کمک دولت، تضامین شهرداری و تأمین مالی چینی‌ها به ناوگان حمل‌ونقل اضافه خواهد شد. این درحالی‌است که براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ تجربیات جهانی در برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، هرچند برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از راه‌های کاهش آلودگی هواست، اما مقرون‌به‌صرفه نیست و لازم است اقدامات مدیریتی دیگری کنار آن انجام شود.

تالاب آق‌گل ملایر خشک است. از نظر قانون معلوم نیست کدام‌یک از دو استان همدان و مرکزی که تالاب «آق‌گل» درست در مرزشان قرار دارد، باید حقابهٔ این تالاب را تأمین کند. برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های سطحی و رودخانه‌های روان به‌سمت تالاب و آب‌های زیرزمینی به‌شکل فزاینده ادامه دارد. شهریور ۱۴۰۰ در شورای برنامه‌ریزی استان همدان کتابچه‌ای تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند اقدامات اولویت‌دار برنامهٔ مدیریت جامع تالاب آق‌گل را اجرا کنند و پیشرفت کار را به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان گزارش دهند. اداره‌کل محیط زیست همدان اعلام کرده با انجام مطالعاتی با عنوان «مطالعهٔ حوزهٔ آبخیز دریاچه نمک» در حال انجام این طرح است و امیدوار است تابستان آینده طرح به پایان برسد. حقابهٔ تعیین‌شده برای حفظ این تالاب دو میلیون مترمکعب است، اما معلوم نیست این حقابه از کدام محل و استان تأمین شود. تنها عنصر مشخص این میان خشکی تالاب است. بنابه اعلام اداره‌کل محیط زیست همدان سال ۹۸ و پس از سیلاب زمستان ۹۷ و بهار ۹۸، آخرین‌باری بود که آق‌گل پرآب دیده شد.

هیچکس دقیقاً نمی‌داند که سالانه چه تعداد کت، شلوار جین، تی‌شرت و... تولید می‌شود. هیچکس نمی‌داند که سالانه چه تعداد پوشاک در انبارها، فروخته‌نشده باقی می‌مانند که در نهایت باید به صورت زباله دفن شوند یا از بین بروند.صنعت پوشاک یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید آلودگی‌های محیط زیستی است. سهم صنعت مد در گرمایش کره زمین حدود ۱۰ درصد است. همچنین بیش از یک سوم زباله‌های پلاستیکی موجود در اقیانوس‌ها و بیش از ۲۰ درصد آب آلوده ناشی از صنایع را تولید می‌کند. «گاردین» ژانویه امسال در گزارشی نوشته است، آمارها نشان می‌دهند سالانه بین 80 تا 150 میلیارد پوشاک تولید می‌شود و بین 10 تا 40 درصد از آنها فروخته نمی‌شود. با این حال این صنعت، با انقلاب صنعتی چهارم و ظهور فناوری‌های جدیدی چون هوش مصنوعی می‌تواند از شیوه‌های پایدار که آسیب کمتری برای محیط زیست دارد و مقرون‌به‌صرفه است، استفاده کند تا از حجم آلودگی‌هایی چون تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهد.

با ملی شدن قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مالکیت عرصه‌های طبیعی در ایران تغییرات گسترده‌ای یافت. فارغ از زمین‌هایی که از بزرگ‌مالکان با پرداخت حق و حقوق دریافت و اسنادی که باطل شد،‌ زندگی‌ گروهی از روستاییان نیز با این قانون تغییر یافت. در دههٔ ۴۰ با رشد فرآیند صنعتی شدن، بسیاری از روستاییان به شهرها رفتند،‌ عده‌ای از آنها زمانی که به روستا برگشتند‌، با یک چالش مواجه شدند: زمین‌های آنها جزو اراضی ملی بود و اجازهٔ ساخت‌وساز یا هیچ‌گونه فعالیتی را نداشتند. تعارض مردم محلی و سازمان منابع‌طبیعی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت زمین بیشتر هم شده است. محلی‌ها می‌گویند زمین متعلق به آنهاست و در عوض سازمان منابع‌طبیعی سندی دارد که نشان می‌‌دهد این اراضی مالکیت عمومی دارد.