|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

بررسی و تحلیل شاخص‌های کلان بخش آب در سه‌ماههٔ سوم از بحرانی‌تر شدن وضعیت آب حکایت دارد. چالش در تأمین آب شرب در مناطق جنوب‌شرق کشور به‌ویژه استان سیستان‌وبلوچستان (عدم رهاسازی حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند از سوی افغانستان)، برنامه‌ریزی برای قطع آب کیفی صنایع برخوردار از خط فاز یک خلیج فارس در استان یزد، ارائهٔ پیش‌نویس نقشهٔ راه آب کشور از سوی وزارت نیرو و تصویب آن در شورای‌عالی آب، اجرای طرح‌های اضطراری آبرسانی در شهرها و روستاهای دارای تنش آب شرب، افزایش میانگین دما در سطح جهان و کشور و ثبت رکوردهای دمایی بالا از مهمترین رویدادهای آبی در سه‌ماههٔ آذر سال گذشته بود که بر مدیریت منابع آبی ایران اثرگذار بود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اعتبارات هزینه‌شده در این سه ماه چندان موفق عمل نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که این شاخص‌های کلان را بررسی کرده است، مدعی است با احتساب ۲۶ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته در نیمهٔ اول سال گذشته، مجموع تخصیص صورت‌گرفته به این بخش (بدون در نظر گرفتن اعتبارات صندوق توسعه برای طرح‌های آب مرزی در فصل پاییز) تا انتهای آذر، به ۴۵ درصد می‌رسد و تأمین نزدیک به ۵۵ درصد اعتبارات مصوب، به فصل پایانی سال موکول شده بود. این توزیع نامتوازن اعتبارات در طول سال، موجب عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای طرح‌ها، وضعیت نامطلوب مشاوران و پیمانکاران، عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده در قانون بودجه، عدم پایبندی به برنامهٔ زمانبندی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و همچنین ایجاد ابهام در بودجه‌ریزی سال آینده خواهد شد. این گزارش در مورد تشدید تنش آبی در بیشتر نقاط کشور در فصل‌های گرم ۱۴۰۳ هشدار داده است.

صبح ۲۲ فروردین برای اهالی بهشهر با ترس شروع شد. تنه‌های قطور درختان ازجاکنده‌شده کنار جاده رها شده بودند و مردان و زنان ترس‌خورده برای دیدن فاجعه دسته‌دسته به جنگل خلیل‌شهر بهشهر می‌رفتند. آنها بعد از گذشت چندروز از این اتفاق و با وجود تکرار این اتفاقات در ماه‌ها و سال‌های اخیر، هنوز این غم برایشان بزرگ است. آنها می‌ترسند از اینکه اسمشان را بگویند و مدام تأکید می‌کنند که صحبت‌هایشان بدون نام منتشر شود. بسیاری از آنها که خاطیان را می‌شناختند، در موارد گذشته بارها توسط قاچاقچیان چوب تهدید شده‌اند و همین هم نگرانیشان را دوچندان کرده است. اغلب آنها از شرکتی نام می‌برند که این محوطهٔ جنگلی تحت‌حفاظتش بوده، اما نتوانسته در سال‌های گذشته حافظ جنگل باشد. این درحالی‌است که «نقی شعبانیان»، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به «پیام ما» می‌گوید «تحقیقات ادامه دارد و باید ببینیم سهم این شرکت رد مشکل پیش‌آمده چقدر است، اما در هر صورت این شرکت باید خسارت واردشده به جنگل را بپردازد.» هرچند هیچ خسارتی جسم بی‌جان بیش از هفتاد درخت را زنده نمی‌کند.

|پیام ما| براساس مصوبهٔ شورای‌عالی انرژی، بیش از پنج وزارتخانه علاوه‌بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو، موظف به همکاری در مدیریت تولید و مصرف و همچنین متنوع‌سازی سبد انرژی کشور شده‌اند. براساس آخرین مصوبهٔ این نهاد، تبلیغات کالاهای انرژی‌بر ممنوع است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت جلوگیری از رخداد و نظارت بر اجرای این بند از مصوبه را با همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، برعهده دارد. همچنین، این مصوبه علاوه‌بر تکلیف بر استانداردسازی ادوات تولید و مصرف، اداره‌های دولتی را موظف کرده است پنج تا ۲۰ درصد برق خود را از برق تجدیدپذیر تأمین کنند.