«دولت دیگر توان گازمفت‌دادن به نیروگاه‌های گازی را ندارد.» این پیامی است که هم از سمت جامعه‌شناسان توسعه و هم اعضای انجمن انرژی تجدیدپذیر و سندیکای برق مخابره می‌شود. سال گذشته، دولت قدر ۳۰ درصد از بودجۀ منابع عمومیِ حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را، کسری آورد. این رقم بسیار نزدیک به رقم ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان یارانۀ برق است. ادامۀ این روند، چه از دید «علیرضا اسدی» معاون پژوهشی سندیکای برق و چه از دید اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، سیاهی و تباهی است. باتوجه‌به کاهش دبی خروجی گازهای پارس جنوبی و کاهش نیاز به حفاری بیشتر، قرار است قیمت تمام‌شدۀ گاز به‌جای ۵ سنت، ۱۲ سنت برای دولت آب بخورد و دولت دیگر توان تأمین این بودجه را ندارد. این‌بار در قوانین کشور نه برای صنایع پرمصرف، بلکه برای کشاورزی هم قوانین وضع شده که از دید «محمدامین زنگنه» دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، به این معناست که هرکسی که در این کشور برق پایدار می‌خواهد، بایستی نیروگاه احداث کند.

«علی حیدری گوجانی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال‌وبختیاری، طی نامه‌ای در ۳۱ تیر ۱۴۰۳ خطاب به کلیۀ ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و ...، دستور داده تا در مکاتبات اداری خود نام سد «خرسان ۳» را به سد «شهید هوشنگ منصوری (خرسان ۳)» تغییر دهند. این تغییر نام به‌زعم کنشگران مدنی و محیط‌زیستی، اتفاق مبارکی نیست و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران محلی همچنان نیت پوشاندن معایب پروژه، این‌بار با تمسک‌جستن به نام و اعتبار شهدا را دارند. اما باید بدانیم که بازنام‌گذاری، شیوۀ جدیدی برای پوشاندن سوء‌مدیریت‌ها نبوده و پیش‌تر در ایران و سایر کشورهای جهان هم اجرا شده است.

به‌رغم آنچه طی سه سال گذشته دولت تلاش کرده است وضعیت آب‌رسانی به روستاهای دارای تنش آبی و یا فاقد دسترسی به شبکۀ آب‌رسانی را دچار تحول و بهبودیافته اعلام کند، آمارهایی که به تفکیک استان‌ها ارائه شده است، گویای تحول چشمگیری نیست. درحال‌حاضر و به استناد همین اعداد، در سراسر کشور بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ روستا وجود دارد که ۵ ماه نخست امسال را با کمبود و یا نبود آب آشامیدنی سپری کرده است و در بیشتر موارد به این روستاها آب جیره‌بندی داده و یا با تانکر آب‌رسانی شده است. استان سیستان‌وبلوچستان مانند همیشه طلایه‌دار بی‌آبی در کشور و استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، هرمزگان، یزد و خوزستان هم دارای وضعیت وخیم هستند. همچنین ۲۵۸ شهر کشور نیز همچنان در وضعیت تنش آبی به سر می‌برند.

رئیس محیط‌ زیست استان مازندران با اشاره یه دپوی موقت و دائمی پسماندها در محدوده منطقه محمودآباد، بابلسر و فریدون‌کنار از فاصله حداکثر ۴۰۰ متری دریای خزر و حتی کمتر از ۱۰۰ متر اظهار کرد: این موضوع به دیپلماسی بین‌المللی ارتباطی ندارد.

|پیام ما| «برای تأمین آب منطقۀ سیستان، از سوی وزارت نیرو سه لایه طرح تعریف شده است.» این خبری بود که وزیر نیروی دولت سیزدهم در آخرین نشست خود با خبرنگاران آن را اعلام کرد. «علی اکبر محرابیان» با اعلام این خبر توضیح داد: «عمق آبخوان در دشت سیستان بسیار بالاست و آب آن شورتر از آب دریای خزر است و در مرحلۀ نخست باید همین آب را به آب حیات و زندگی تبدیل کنیم.» به‌گفتۀ محرابیان، ۱۵۰ حلقه چاه عمیق به عمق ۳۵۰ متر در فواصل طولانی حفر شد: «این پروژه با سرعت قابل‌توجه عملیاتی شد؛ به‌طوری که پیشرفت اجرایی آن امروز به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.» بااین‌حال، هیچ توضیحی از ارزیابی محیط‌زیستی یا مطالعۀ اثرات برداشت آب از منابعی که امکان تجدید آن‌ها فقط طی قرن‌های متوالی وجود دارد، اعلام نشده است.

|پیام ما| هم‌زمان با اوج‌گرفتن گرما در کشور، صنعت برق که از گذشته با ناترازی تولید و مصرف روبه‌رو بوده، در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است. کمبود برق موجب شده تا صنایع در روزهای گذشته خاموشی‌های گسترده‌ای را تجربه کنند. بااین‌حال این تصمیم وزارت نیرو هم چاره‌گشا نبود و شهرهای مختلف کشور در روز پنجشنبه تعطیل شدند و با تصمیم دولت، امروز (شنبه)، ساعت کار ادارات دولتی در بسیاری از شهرها کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری بین مهندسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحب‌نظران یک‌صدا بیان می‌کنند که ریل‌گذاری سیاست‌های آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازه‌محور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیف‌ها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس می‌کنیم.

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.