بحران‌های محیط‌زیستی در ایران صورت‌های مختلفی دارد که هرکدام می‌تواند منجر به بحران‌های دیگر و بیشتری شوند. بحران‌ آب، پسماند، خشکسالی در حوضه‌های آبریز مانند زاینده‌رود و دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و فرونشست زمین و... هریک از این بحران‌ها از نظرگاه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، زیست‌شناختی و سیاسی قابل بررسی است. آنها راه‌حل‌های پیچیده‌ای دارند که منوط به نگاهی بین‌رشته‌ای، وسیع و غیرخطی هستند.

ترانه یلدا معمار و شهرساز در گفت‌وگو با «پیام ما» جریان معماری ایران را نقد کرد

|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

کمتر از ۳۰ سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۵۰، ۷۰ درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند. در آینده هرچند احتمالاً فرصت اشتغال بیشتر و دسترسی بهتری به خدمات فراهم می‌شود، اما این تغییر می‌تواند خطری بزرگ برای آیندهٔ بهداشت و سلامت عمومی باشد. براساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، اگر سیاستگذاران و مدیران شهری چاره‌ای برای بهبود زندگی شهری نیندیشند، شهرنشینی به یکی از تهدید‌های جدی برای سلامت عمومی مردم قرن ۲۱ تبدیل می‌شود. طبق این گزارش تاکنون فقط ۱۲ درصد شهرها توانسته‌اند به اهداف کنترل آلودگی برسند و همین حالا هم بسیاری از شهرها با مشکلاتی چون سکونتگاه‌های غیررسمی، نبود دسترسی به آب سالم و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در آینده ازدحام بیش از حد در شهر‌ها منجر به افزایش ابتلا به بیماری‌های عفونی و همچنین افزایش نرخ خشونت، بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های روانی به‌دلیل نحوهٔ معماری محیط‌های شهری شود. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شهرها باید اولویت برنامه‌ریزی قرار بگیرند تا با یک رویکرد حکمرانی بین‌بخشی مؤثر برای تقویت توسعهٔ محلی، حکومت‌ها را در برابر اهداف ارتقای سلامت عمومی پاسخگو کنند.

|پیام ما| تعریف مورد اجماع فعلی از جنگل، آشکارا بر سنگ بنای نگاه اکونومیک استوار شده است و کارکردهای اکولوژیک جنگل را به رسمیت نمی‌­شناسد. تجربهٔ عملی در ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگل­‌های کشور هم بیانگر این است که بیش از ۹۳ درصد سطح جنگل­های کشور به‌دلیل عدم همخوانی با مبانی اقتصادی و به‌طور مشخص ناتوانی در تولید چوب، از چتر حمایتی نگرش «جنگلداری» محروم و به‌نوعی رهاشده هستند.