فرش دستباف ایران که روزگاری نماد فرهنگ و هنر ایرانی بود، امروز در بحران و رکود دست‌وپا می‌زند. مسئولان بی‌توجه، برنامه‌های ناقص و مشکلات ساختاری و زیرساختی، این هنر ملی را به ورطه نابودی کشانده‌ است. در این گزارش سه کارشناس برجسته این حوزه، در گفت‌وگو با «پیام ما» واقعیت‌های تلخی درباره وضعیت فرش دستباف کشور بیان می‌کنند.

یکی از قوانین مهم بالادستی در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای کشور «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵) است که براساس ماده ۳۴ آن نظام فنی و اجرایی یکپارچه شکل خواهد گرفت و در قالب چنین نظامی است که قرار است «ضوابط و مقررات مربوط به مدیریت پیدایش و پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت‌وساز» کشور تهیه و ابلاغ و اجرا شوند. در آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی مذکور که با تأخیر چهارساله در اوایل سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده، محورهای اصلی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور تشریح و تبیین شده و در حکم ماده ۴ آن بر ضرورت تهیه سند (سند نظام فنی اجرایی) و دستورالعمل‌های مرتبط به آن با همکاری ذی‌نفعان مرتبط مانند دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی تأکید شده است. همچنین، به‌موجب ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف به بازنگری و تهیه سند نظام یکپارچه براساس حکم ماده ۳۴ قانون احکام دائمی ظرف مدت شش ماه شده و بدین‌ترتیب سند مذکور‌‌ باید در نیمه اول دی‌ماه یعنی تا یک ماه آینده برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. در راستای پیشبرد و عملیاتی‌‌ کردن تکلیف فوق، پیش‌نویس سند توسط سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و در اقدامی ارزشمند برای نظرخواهی به ذی‌نفعان مرتبط از جمله دستگاه‌های مرکزی و اجرایی و تشکل‌های مهندسی و صنفی ارائه شده است.

عصر یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، هفتصدوهشتادویکمین شب از مجموعه‌شب‌های مجله بخارا با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی و مجله صنوبر به شب مجید مخدوم اختصاص یافت. در این شب که در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، هوشنگ ضیایی، حمید ظهرابی، محمود زبیری، حسین بحرینی، نغمه مبرقعی دینان، عبدالرسول سلمان ماهینی، مانیا شفاهی و علی دهباشی سخنرانی کردند.

میکائیل عظیمی، استاد اقتصاد، با بیان اینکه باید از دولت آقای پزشکیان مطالبه کرد که نسبت به توانمندکردن دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء توان تحلیل و تبیین آنها در دستگاه برنامه‌ریزی گام‌هایی جدی بردارد، گفت: زمان آقای خاتمی، مصوبه‌ای با عنوان تفویض اختیار به استانداران و تقویت جایگاه آنها، به‌عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی استان اعلام شد و شرح وظایف شواری برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها هم بازنگری و نقش آنها تقویت و بهبود یافت. اما در دولت آقای احمدی‌نژاد این مسائل به حاشیه رفت و فراموش شد، احیای زمان آقای روحانی هم نتوانست رویه‌هایی که در این هشت سال ایجاد شده بود را تغییر دهد و اینجاست که با آقای پزشکیان حرف داریم.

معاون اول رئیس‌جمهوری در آیین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست

اقتصادی‎‌کردن حفاظت از تنوع‌زيستی، ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست برای حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت محیط‌زیست، خصوصاً حوزۀ طبیعی را بهتر کند.

جهان امروز جهان فناوری است و این شعار نیست. آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور که زندگی بیش از هشتاد میلیون شهروند ایرانی با آن گره خورده است، اما چندان با تکنولوژی آشنا نشده است. گواه این موضوع استفاده از روش‌های قدیمی ذخیرۀ آب، بی‌توجهی به بازچرخانی، اجرای سنتی طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، ضعف در کشاورزی سنتی، کارآمد نکردن آن و بسیاری مانند آن است. این مسئله نه فقط در مورد آب، بلکه در سایر بخش‌های انرژی کشور نیز قابل ردگیری است؛ چه اینکه برق کشور نیز از همین چالش رنج می‌برد و به‌رغم تبلیغات گستردۀ دولتی، هیچ راه‌حل عملی‌ای برای کاهش ناترازی برق در کشور به اجرا نرسیده است. این‌بار کارشناسان از ضرورت به‌روزرسانی دانش آب و انرژی و «فناور» کردن مدیریت این بخش می‌گویند.

به نظر می‌رسد اتفاق‌نظری بین مهندسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحب‌نظران یک‌صدا بیان می‌کنند که ریل‌گذاری سیاست‌های آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازه‌محور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیف‌ها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس می‌کنیم.

در ادامۀ گزارش‌های چند روز گذشته در مورد نظر کارشناسان و فعالان محیط‌زیست دربارۀ ویژگی‌های لازم برای ریاست سازمان محیط‌زیست، امروز نیز دیدگاه دو تن از صاحب‌نظران این حوزه منتشر می‌شود. هدف از این گزارش‌ها کمک به افزایش شناخت اعضای کمیتۀ محیط‌زیست ستاد رئیس‌جمهور منتخب از اولویت‌های جامعۀ محیط‌زیستی کشور است. در گفت‌وگوهایی که تا اینجای کار از متخصصان، صاحب‌نظران و فعالان حوزۀ محیط‌زیست دربارۀ خصوصیات رئیس مناسب برای سازمان محیط‌زیست در دولت چهاردهم انجام شد، به یک جمع‌بندی دربارۀ ویژگی‌های لازم رئیس سازمان رسیدیم که در ادامه می‌خوانید.

|پیام ما| پنجم تیرماه و در مناظرۀ زنده میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، «سعید جلیلی» بخشی از برنامه‌های خود را اعلام کرد. او در این برنامۀ زندۀ تلویزیونی گفت: «نُه برنامۀ اجرایی برای روستا از جمله اصلاح الگوی کشت، آبخیزداری، گسترش گلخانه‌ها، یکپارچه‌سازی اراضی، سیستم‌های نوین آبیاری و لای‌روبی قنوات داریم. کشاورز برای بازاریابی محصولات خود نباید مشکل داشته باشد. در ارومیه ۲ میلیون تن سیب تولید می‌شود که این یک فرصت است، نه اینکه کشاورز عزا بگیرد از این تولید چگونه استفاده کند و چگونه به بازار برساند. یک‌سری موانع اداری وجود دارد. باید این فرصت برای روستاییان فراهم شود که با سند منزل روستایی، اراضی کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی ادوات کشاورزی، پروانۀ چاه یا دام‌داری، بتواند وام دریافت کنند.» بااین‌حال او در هیچ‌یک از برنامه‌هایش، اعلام نکرده است که این گشاده‌دستی در توسعۀ کشاورزی، براساس وجود و تأمین چه میزان منابع مانند آب و خاک اتفاق می‌افتد؟ هشداری که سال‌هاست کارشناسان در مورد هدر رفت منابع مهم زیستی کشور مانند آب و خاک می‌دهند، گویا در برنامه‌های آقای جلیلی جایی ندارد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در این برنامه‌ها اعلام کرده بود، محصولات کشاورزی می‌توانند به بازار صادراتی وصل شوند که در این صورت درآمد کشاورز بیشتر می‌شود. در سال انقلاب ما، کل صادراتش ۱۳.۵ میلیارد بوده است که ۴۰ سال بعد این صادرات بیش از ۲۳۰۰ میلیارد دلار شده است: «باید محصولات کشاورزی به بازار داخلی و به‌ویژه بازار صادراتی ارسال شود. یک ضعف بزرگ این است که هم اکنون در روستاها محصولات فراوان باغی و کشاورزی است، اما آن‌ها به بازار وصل نیستند.» به نظر می‌رسد توسعۀ پایدار در حلقۀ مشاوران او جایی ندارد.

دریافت ۳ نوع وجه در مدارس غیر انتفاعی