|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»

نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در با حضور علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، محمود اولیایی، رئیس مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، هادی افراسیابی، مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، رضا محتشمی‌پور، مشاور وزیر صمت و جمعی از صاحب‌نظران و همچنین کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در اتاق ایران برگزار شد.

برابری جنسیتی به عنوان یکی از مسائل کلیدی اجتماعی و اقتصادی در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و تجاری، با چالش‌های جدی مواجه است. با وجود پیشرفت‌هایی در برخی زمینه‌ها، نابرابری‌ها در فرصت‌های شغلی، درآمد و موقعیت‌های مدیریتی همچنان به‌عنوان موانعی قابل‌توجه عمل می‌کنند. برای تغییر این وضعیت، به توجه ویژه به سیاست‌های حمایتی، آموزش و تأسیس شبکه‌های ارتباطی مؤثر برای زنان نیاز است.

کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در گسترش اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعی است. این مفهوم، شامل مجموعه اقداماتی است که به ایجاد ارزش و نوآوری منجر می‌شود. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، کارآفرینی و ایجاد شغل در جهت توسعه پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تبعات ویرانگری برای جامعه و طبیعت به همراه داشته باشد. تحولات جدید در این حوزه نشان‌دهنده تأثیر کارآفرینی اجتماعی و سازمانی در ایجاد تغییرات مثبت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.

جهان امروز جهانی به‌هم پیوسته است که هر تغییری در بخشی از جهان بر تغییرات بخش‌های دیگر تأثیر دارد. درحال حاضر، شرکت‌های اقتصادی در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند متعهد و مسئول هستند. شرکت‌ها نه‌تنها باید میزان آسیب به محیط فعالیت خود را به حداقل برسانند که باید برای رشد پایدار آن نیز تلاش کنند. شرکت‌های بزرگ تجاری و صنعتی بیشماری برخلاف گذشته که تنها به منافع شرکت و سهامداران خود توجه داشتند، اکنون سعی دارند تعهد و مسئولیت خود را نسبت به جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، به انجام برسانند. شرکت‌های بزرگ ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

انتشار آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در حالی صورت گرفته است که در آن، سهمیه جانبازان و ایثارگران رعایت شده، اما  هیچ سهمیه‌ای برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نشده است.

در دنیای امروز، مسئولیت اجتماعی صنایع به یکی از مباحث مهم در مدیریت تبدیل شده است. مسئولیت اجتماعی، به تعهد صنایع و شرکت‌ها در قبال مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی فراتر از منافع مالی کوتاه‌مدت اشاره دارد. این مفهوم تأکید می‌کند که صنایع، نه‌تنها باید به دنبال سودآوری باشند، بلکه باید تأثیرات فعالیت‌های خود بر محیط‌زیست، کارکنان، مصرف‌کنندگان و جامعۀ پیرامون را نیز در نظر بگیرند و به بهبود شرایط محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی کمک کنند. در حوزۀ محیط‌زیست، مسئولیت اجتماعی به معنای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که هدف آن‌ها کاهش اثرات منفی فعالیت‌های صنعتی بر طبیعت و منابع طبیعی است.

سه دهۀ پیش که صنایع لبنی و بستنی چوپان کار خود را آغاز کرد، هنوز بحث «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به شکل امروزی باب نبود. اما از همان ابتدا، شرکت چوپان با تأکید ویژه بر کیفیت بالای محصولات و تلاش برای ارائۀ محصولات لبنی سالم با بهترین مواد اولیه، فارغ از معادلات سود و زیان، اولین زیربنای تفکر مسئولانه نسبت به‌ سلامت جامعه را در مسیر پیش‌روی خود ایجاد کرد و تا امروز نیز با همین رویکرد به فعالیت خود ادامه داده است. چوپان در ادامۀ راه خود و در پی تغییرات ساختاری‌رویکردی که در دو سال گذشته در آن ایجاد شده، واحدی مجزا برای کار در حوزۀ مسئولیت اجتماعی تأسیس کرد تا تمام تأثیرات مثبت و منفی مجموعه را در تمام مراحل زنجیرۀ تأمین و تولید مواد لبنی بررسی کند. اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکتی تعهدی به کل جامعه و محیط‌زیست است، اما چوپانی‌ها تصمیم گرفتند در ابتدا اقدامات خود را از توانمندسازی و آموزش نیروهای داخلی به‌عنوان اولین ذی‌نفعان بلاواسطۀ خود و همچنین بهبود شرایط شرکت آغاز کنند. بااین‌وجود، آن‌ها تعهد خود به حوزه‌های اقتصاد، اجتماعی و محیط‌زیست را نیز از یاد نبردند و برای کار در این حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی انجام داده‌اند. در همین ارتباط با «لیلا صادقی‌تبار»، رئیس واحد پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت چوپان به گفت‌وگو نشستیم. او در این گفت‌وگو دربارۀ فعالیت‌های دوسالۀ واحد پایداری و مسئولیت اجتماعی چوپان و برنامه‌های آیندۀ این شرکت برای مدیریت پسماند، کاهش مصرف انرژی و راه‌اندازی کمپین‌های آموزشی برای مصرف‌کنندگان صحبت کرد و از انتشار اولین گزارش پایداری چوپان که به‌نوعی اولین گزارش پایداری در شرکت‌های صنایع غذایی در ایران به شمار می‌رود، خبر داد.

کارشناس‌، رئیس شهرستان،‌ کارشناس مسئول،‌ فرماندۀ یگان‌، معاون مدیرکل و مدیرکل،‌ بخشی از پست‌هایی است که «سعید یوسف‌پور» به‌عنوان یکی از کاندیداهای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد. نام او گرچه در میان هشت کاندیدای اصلی نیست، اما ازآن‌رو که این مصاحبه پیش از انتخاب هشت نفر انجام شده و از سوی دیگر امکان انتخاب افرادی خارج از این فهرست وجود دارد‌، تصمیم به انتشار آن گرفتیم. از سعید یوسف‌پور پرسیدیم چه راهکاری برای امنیتی‌زدایی از محیط‌زیست دارد؟ چطور می‌خواهد حقابۀ تالاب‌ها را طلب کند و آیا پاشنۀ آشیل او، محیط‌زیست انسانی نیست؟

خودکشی تابو است؛ دست‌کم در بین اخبار در منابع رسمی آمار و ارقام با گزینش‌های بسیار بیان می‌شود و رسانه‌ها برای بازتاب چالش‌ها و آسیب‌های این حوزه با مشکلات آماری مواجه‌اند. بااین‌حال، هر روزه در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌طور محافظت‌نشده، این اخبار شیوع دارد.  در هفتۀ گذشته چند نوجوان در مناطقی از شهر تهران دست به مرگ زدند که عوامل اصلی این اقدام در دست بررسی و موارد بیان‌شده محل شبهه است. به‌جز این، در یک مورد شهروندی درحال فیلم‌گرفتن از این واقعه دیده می‌شود که ما را با این پرسش مواجه کرد: چرا در موارد حساسی چون این موضوع که پای جان آدمی در کار است، ما چنین بی‌تفاوت مواجه می‌شویم؟ چرا وجدان جمعی از این حوادث به درد نمی‌آید؟ موضوعی که بر آن شدیم تا هم به آسیب‌شناسی خودکشی در بین نوجوانان و هم به تماشای منفعلانۀ برخی از شهروندان در حین انجام این پدیده بپردازیم. آمارهای خودکشی غیررسمی به‌طور کلی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ما ۶ هزار مورد خودکشی داشته‌ایم و این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۷ هزار مورد رسیده است. این را روزنامۀ «هم‌میهن» به نقل از «حمید یعقوبی» روانشناس بالینی و دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، بیان می‌کند. او با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از سال ۱۴۰۰ آمار خودکشی را اعلام نمی‌کند، گفته بود: «اما در جلسه‌ای غیررسمی، مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که در سال ۱۴۰۲، حدود ۷ هزار نفر خودکشی کرده‌اند و این یعنی در این سال ۸ نفر به‌ازای هر ۱۰۰هزارنفر خودکشی کرده‌اند. این آمار در دو سال قبل از آن، ۷ نفر در ۱۰۰هزارنفر بوده است.»