رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان با بیان اینکه حق‌آبه تالاب شادگان به صورت ایده‌آل تامین نشده است، نسبت به بروز خشکی در این تالاب بین‌المللی خوزستان از بعد از اردیبهشت‌ هشدار داد.

ورودی آب به سدهای کشور تا نیمه فروردین امسال، ۳۸ درصد کمتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است و انتظار می‌رود نیروگاه‌های برقابی بیشتری از مدار خارج شود و «دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته» مهر تأییدی بر ناترازی برق بالای ۲۴ هزار مگاواتی (معادل یک‌سوم حجم مصرف) زده است. پژوهشگاه نیرو نیز این عدد را در حدود ۲۵ هزار مگاوات اعلام کرده است. بااین‌حال، وزیر نیرو می‌گوید ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور تا اوج بار ۱۴۰۴ حدود پنج هزار مگاوات افزایش و ناترازی کاهش می‌یابد، ادعایی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند. یک عضو «شورای راهبری اندیشکده تدبیر انرژی» عنوان می‌کند ظرفیت‌های اعلام‌شده مربوط به طرح‌هایی است که پیش از دولت چهاردهم آغاز شده است. همچنین، در بخش توسعه نیروگاه‌ها اعدادی که دولت اعلام می‌کند، امکان اجرا ندارند. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند از مجموع ۳۶ اقدامی که از میان عناوین مختلفی مانند واردات برق از کشورهای همسایه، الزام صنایع و کشاورزی و ادارات به نصب پنل خورشیدی و غیره از سوی دولت دنبال می‌شود، «افزایش پلکانی قیمت انرژی» تنها سیاستی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد. گروه دیگری از کارشناسان معتقدند اگرچه عمده بار مدیریت ناترازی در تابستان امسال بر دوش صرفه‌جویی است؛ اما به‌دلیل وسایل غیراستاندارد در منازل افزایش پلکانی قیمت برق نهایتاً ۲۰ درصد از میزان تقاضای برق خانگی را کاهش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، تنش آبی میان استان‌های مرکزی کشور از جمله اصفهان و یزد به یکی از بحران‌های جدی تبدیل شده است. این بحران نه‌تنها به مشکلات روزمره مردم این دو استان آسیب زده، بلکه باعث بروز اختلافات شدید میان مسئولین دو استان نیز شده است. استان یزد به‌ویژه از کاهش منابع آبی شدید رنج می‌برد و این مسئله تاثیرات عمیقی بر زندگی مردم این استان گذاشته است.

مدیریت آب در ایران به کجا می‌رود؟

هنوز نخستین ماه سال تمام نشده است که خاموشی‌ها به‌شکل غافلگیرانه سراغ شهروندان ایرانی آمد. اتفاقی که مدیرعامل شرکت توانیر را ناگزیر از عذرخواهی کرد. باوجوداین، همچنان و تا زمان این گزارش هیچ جدولی از زمان‌بندی احتمالی خاموشی‌ها ارائه نشده و جدول گنگ‌ و مبهمی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، از سوی شرکت توانیر و وزارت نیرو تکذیب شد. مدیرعامل شرکت توانیر می‌گوید تداوم خشکسالی، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را میسر نمی‌کند و میزان تولید این نیروگاه‌های برقابی نسبت به سال گذشته به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. او همچنین می‌گوید برخی تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که باید در سال گذشته انجام می‌شد، به‌دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده در حوزه تأمین سوخت به امسال موکول شده است. اما بررسی‌های پیام‌ما نشان می‌دهد برخی نیروگاه‌های برقابی به‌دلیل خشکسالی از مدار خارج نشده است بلکه مانند آنچه در «کارون ۴» و «گتوند» اتفاق افتاده است، این نیروگاه‌ها به‌دلیل ذخیره آب پشت سد برای کشت بهاره و مطابق با دستور وزارت نیرو با هدف تأمین حقابه کشاورزان در تابستان، اجازه اتصال به شبکه را ندارند. این موضوع در شرایطی است که دولت دست استمداد به سمت صنایع بزرگ با برق خودتأمین دراز کرده است و از آنها درخواست کرده با اتصال نیروگاه صنایع به شبکه، به پایداری شبکه برق کمک کنند.

رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی با اشاره به اعمال خاموشی‌ها در استان‌های مختلف گفت: وزیر نیرو روز دوشنبه برای پاسخگویی درباره خاموشی‌های اخیر به کمیسیون دعوت شد.