در جوامع مترقی که دوران صنعتی‌شدن اقتصاد و رشد اقتصادی را با شتاب طی کرده‌اند، توسعه به روندی رسیده که تمامی مؤلفه‌های پایداری در آن نسبتاً برابر حرکت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، اضلاع توسعۀ پایدار شامل اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، به‌صورت هم‌زمان در حال رشد بوده و سبقت‌گرفتن هر شاخص از دیگری، با سرعت ملایم بوده و تفاوت معناداری در روند توسعه ایجاد نمی‌کند. در ایران اما در طی پنجاه سال گذشته، برنامه‌های توسعه عموماً به‌صورت تک‌بعدی و صرفاً به دنبال رشد اقتصادی حاصل از فروش منابع زیرزمینی چون نفت و گاز و مشتقات آن یا خام‌فروشی محصولات معدنی بوده که بارها نیز رهبری انقلاب دراین‌باره تذکراتی را مطرح کرده است.

|پیام ما| از فروردین‌ماه امسال و روزهای تعطیل نوروز که ماجرای قطع بیش از چهار هزار اصله درخت در الیمالات نور توسط پیمانکار «مجموعۀ گردشگری سد الیمالات» خبری شد، تاکنون این منطقه روی خوش به خود ندیده. در روزهای اخیر باز هم خبر انتقال سازه‌های سنگین توسط پیمانکار به این نقطۀ جنگلی آمد و بعد هم نیروی یگان حفاظت شهرستان نور و سرپرست ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری از توقف فعالیت آن‌ها خبر دادند؛ هرچند این مداخله و توقف فعالیت به‌موقع نبود و این ادارات بعد از جنجالی‌شدن ماجرا در فضای مجازی، وارد عمل شدند. درعین‌حال گزارش‌هایی از برخورد با فعالان محیط‌زیست منطقه در روزهای اخیر نیز به گوش می‌رسد. فعالان می‌گویند حالا که «محمد کریمی» دادستان مرکز مازندران که از افراد خوش‌نام و حامی محیط‌زیست بود از این سمت کنار رفته، راه برای تخریب هم بیش از پیش باز است. کریمی در فروردین‌ماه امسال، ضمن بازدید از منطقه، در حکمی بخش پارکینگ و باجۀ غیرقانونی دریافت وجه در مجتمع گردشگری الیمالات را پلمپ و با مسببان قطع درختان برخورد کرده و از آن‌ها خسارت گرفته بود.

«رئیس‌جمهور با صدور حکمی، خانم دکتر شینا انصاری را باتوجه‌به مراتب شایستگی، تجارب ارزندۀ مدیریتی و سوابق اجرایی، به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد.» این خبر همان لحظۀ بارگذاری، به‌سرعت دست‌به‌دست شد. گروهی پیش از این اعلام و خطاب به رئیس‌جمهور،‌ برخی ساعتی بعد از شنیدن خبر و گروه دیگری در روزهای اخیر، شروع به بیان مطالباتشان کردند؛ مطالباتی که گاهی در تناقض با هم هستند و اجرای خواستۀ یک گروه،‌ به نارضایتی گروه دیگر منجر می‌شود. البته دربارۀ برخی موارد نظیر آنچه به سیاست‌های کلی مربوط است،‌ اتفاق‌نظر وجود دارد، همچنان که دربارۀ رفع موانع از محیط‌زیست، این توافق آراء به چشم می‌خورد.

در فهرست مهم‌ترین بحران‌های پیش‌روی کشور در سال‌های پیش‌رو، بحران‌های مرتبط با حوزۀ محیط‌زیست در بین چند مخاطرۀ سرزمینی و جدی کشور قرار دارد. بحران آب، ریزگردها، فرسایش خاک و ازبین‌رفتن منابع طبیعی کشور، می‌تواند اقتصاد، معیشت و سلامت عمومی‌ را با مخاطرات جدی مواجه سازد. درعین‌حال بایستی متذکر شد، برخلاف متون کلاسیک، هیچ‌کدام از این منابع در سال‌های پیش‌رو قابلیت تجدیدپذیری نخواهند داشت. برخلاف تصور عموم، منابع طبیعی و خاک بی‌شک در بازۀ زمانی و مکانی کوتاه تا میان‌مدت، قابلیت تجدید‌پذیری نداشته و بهره‌وری مناسب و حفاظت از این منابع در اولویت است.

جامعۀ متخصصان محیط‌زیست، دانش‌آموختگان، بدنۀ کارمندی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تشکل‌های مردمی‌ و جوامع محلی و بسیاری از اساتید دانشگاهی و اکثریت قریب‌به‌اتفاق فعالین محیط‌زیست، حمایت بی‌نظیر و تحسین‌‎برانگیزی از رئیس جدید این سازمان داشتند

سرانجام خانم «شینا انصاری» به عنوان سومین زن عضو کابینه به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد. شفافیت نسبی دولت چهاردهم در بزنگاهی که می‌­توانست بدون تعامل و وفاق ملی اقدام به انتصاب پست‌های کلیدی نماید باعث شد تا از همان ابتدا امیدوارانه هسته کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد و پس از سال­‌ها از دل آن، خرد جمعی به کمک انتخاب افراد شایسته بیاید. اگرچه برای برخی وزارتخانه‌ها شائبه‌های مبنی بر عدم شفافیت عملکردها مطرح شد اما کمیته محیط زیست با عملکردی قابل دفاع ظاهر شد و از این آزمون مدنی روسفید بیرون آمد.