زیان انباشتهٔ ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سایپا و ایران‌خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد اعطای رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۰ و عبور زیان انباشتهٔ سایپا و ایران‌خودرو از 130 هزار میلیارد تومان در سال 1401 ناشی از نحوهٔ قیمت‌گذاری بوده است.
به گزارش «اتاق ایران آنلاین»، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران» نشان از اعطای رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۰ دارد. مجموع زیان انباشتهٔ دو گروه خودرویی سایپا و ایران خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد رسید. تخمین‌ها نیز نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشد، البته قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی از‌جمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال ۱۳۹۶ نیز دو گروه خودرویی مجموعاً بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (۱۳۹۷ به‌بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بوده است. لذا ضروری است که نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تأمین شده، اما عدم شفافیت در قراردادها به‌ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام‌شدهٔ خودروساز است، باید در زنجیرهٔ تولید خودروسازی اصلاح شود.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی مسئلهٔ قیمت‌گذاری خودرو در ایران» نشان از اعطای رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۰ دارد

براساس این گزارش نوع رابطهٔ دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین وجوه ساختاری پیدایش مسائل فراوان در این صنعت است. دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ۶ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما درواقع صاحب‌اختیار بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخه‌ای (حدود ۲۶ درصد در ایران‌خودرو و ۴۲ درصد در سایپا‌) و سهام شرکت‌های عمومی غیردولتی است و از این طریق اعمال‌نظر دولت و دخالت در بنگاه‌ها، بی‌واسطه و به‌سرعت امکان‌پذیر است. علاوه‌بر‌آن، در اختیار داشتن سهام چرخه‌ای توسط خودروسازان عملاً به کاهش سرمایه در گردش و توان مالی هر دو شرکت برای تولید شده که منجر به زیان‌‌های مالی فراوان شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها در‌بارهٔ قیمت‌گذاری خودرو در کشور عنوان کرده اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمت آنها در سال ۱۳۹۱ و بعد از آن انجام شده ‌است و هرگز پس از آن مجدداً از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفاً به‌صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکنندهٔ خودرو افزایش داده شده ‌است. مضافاً اینکه این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این درحالی‌است که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده ‌است و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها داشته باشد.
این گزارش در بخش پیشنهادهای سیاستی خود تصریح کرده لازم است شورای رقابت معیار کیفیت و بهره‌وری را تغییر دهد و به‌جای آن از وزارت صنعت درخواست ارائهٔ آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان نماید و براساس آن آیین‌نامه معیاری برای تشویق و یا جریمهٔ خودروسازان مشخص کند. در بلندمدت نیز و در دورهٔ ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد، ازآنجاکه مهمترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و همچنین عدم بهبود کیفیت است، لازم است که شورای رقابت به‌جای تمرکز بر قیمت‌گذاری، به تنظیم‌گری در حوزهٔ عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و… اقدام کند.