|پیام ما| یک هفته پس از برگزاری دومین و آخرین جلسه دادگاه «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق که پس از پوشش خبری جان باختن «مهسا امینی» بازداشت شده بودند، حالا سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید موضوع اتهامی این دو خبرنگار «ارتباطی با تهیه‌ گزارش از موضوع مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد». او می‌گوید که اتهام این است که «در مقاطعی با دولت متخاصم امریکا همکاری داشته‌اند» و به زودی گزارشی کامل از این موضوع منتشر خواهد شد. «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده این خبرنگاران و اینکه آیا حکمی برای پرونده آنها صادر است گفت: «موضوع اتهامی آنها ارتباطی با تهیه‌ٔ گزارش از موضوع مهسا امینی ندارد و با حرفهٔ خبرنگاری آنها هم ارتباط نداشته است و این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم امریکا همکاری داشتند که به زودی گزارشی کامل از این موضوع در اختیار عموم‌ ملت ایران قرار می‌گیرد.» او ادامه داد: «در ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع از متهمین مذکور اخذ شده و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه خواستند که برای ارایهٔ لایحهٔ دفاعیه و وکلای متهمان روز شنبه لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رای است و به محض صدور رای، ان شاءالله مطابق موازین قانونی و در حدود مقررات اطلاع رسانی می‌کنیم. در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وارده را تایید یا رد کند و اینکه سردبیر ومدیر مسئول نکاتی را مطرح کند، کار او نیست و در اختیار مقام قاضی رسیدگی کننده است.» ستایشی گفت که تاکنون حکمی برای پرونده صادر نشده است و «هر زمان حکم و محکومیتی نسبت به آنها صادر شد آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.» سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های کشف حجاب هم گفت: «در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود. مهم‌ترین بند آن، این است که تمام آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضایی ما ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.»
ستایشی افزود: «۶۱ درصد از پرونده‌های مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده است. ۸۵ درصد از این پرونده‌ها به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است.»