سخنگوی دستگاه قضا درباره وضعیت پرونده یک شهروند سوئدی که بیش از یک‌سال و نیم قبل در ایران بازداشت شده است گفت که تحقیقات پرونده این فرد «درحال نهایی‌شدن» است. او همچنین درباره دو شهروند ایرانی بازداشت شده در ارتباط با فرانسویان متهم به جاسوسی در ایران نیز گفت که پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.

«مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران گفت: «این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است. تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.»
چند روز قبل نام «یوهان فلودورس» به عنوان فردی که ۵۰۰ روز است که در ایران در بازداشت بسر می‌برد در رسانه‌ها مطرح شد. اتحادیه اروپا و دولت سوئد اعلام کردند که فرد بازداشت شده یک «دیپلمات» است. روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع ناشناس نوشت که فلودروس سال گذشته در یک سفر خصوصی به ایران، دستگیر شده است. هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه قبل خود گفت که هیچ اطلاعی از این پرونده ندارد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود که فلودروس چندین سمت در اتحادیه اروپا، از جمله در سرویس اقدام خارجیان اتحادیه داشته است.
ستایشی همچنین درباره پرونده «مریم اسداللهی» و «ریحانه انصاری» که اردیبهشت ماه امسال در ارتباط با پرونده دو فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران نیز گفت: دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده شان با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.

سخنگوی قوه قضائیه: برای آزادی‌های مشروع چهار پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژه‌ها اعم از اقدامات و انتخاب مسئولان آنها برنامه‌ریزی‌هایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات رهبری بازه زمانی سه الی شش ماه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است

اسداللهی و انصاری در ارتباط با پرونده دو فرانسوی در ایران دستگیر شدند که سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شدند اما کمی بعد از زندان آزاد شدند. روز دهم اردیبهشت ماه امسال خبرگزاری فارس درباره بازداشت اسداللهی و انصاری، به نقل از یک مقام آگاه نوشت: «بازداشت‌شدگان که جملگی دارای سوابق بازداشت بوده و با برخورداری از عفو مقام معظم رهبری آزاد شده بودند، با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد تنش در تجمعات کارگری و معلمین و هدایت آن‌ها به سوی اعتصابات سراسری و نیز برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های مصنوعی در مدارس گردهم آمده بودند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده «مهدی یراحی»، خواننده بازداشت‌شده گفت: «پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است و پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.»
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عوامل ساخت کلیپ جنجالی «دافی» گفت: «این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده به همراه مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند و به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.»
ستایشی درباره آخرین اقدامات قضایی برای «حمید نوری» گفت: «هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند. او از حداقل حقوق بهره مند نشده و از سوی مجامع مدعی حقوق بشر صدایی بر نمی آید و همه خوابند. خانواده و وکلای او تلاش برای کشف حقیقت کردند و پرونده با توطئه گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته و از روز اول مهندسی شده است. شهود او را تهدید می‌کنند آیا تهدید شهود مغایر اصول دادرسی نیست؟ وجدان جامعه بشری کجاست؟ گفتنی است دو جلسه دیگر دادگاه تجدید نظر او برگزار شد.»
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه «درخصوص گسترش آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از قوه قضائیه، چه اقداماتی انجام داده‌اید»، گفت: «برای پیگیری مطالبات رهبری قرارگاهی ایجاد شده است و بنا شد این قرارگاه کار خود را استمرار دهد. برای آزادی‌های مشروع چهار پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژه‌ها اعم از اقدامات و انتخاب مسئولان آنها برنامه‌ریزی‌هایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات ایشان بازه زمانی سه الی شش ماه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.»
ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع گفت: «جامعه هدف در این حوزه تدوین شده و سیاست‌های گسترش آزادی‌های مشروع ذیل سیاست‌های کلی قضائی تدوین شده است. همچنین پیش نویسی برای لایحه تدوین شده و پیگیری‌ها برای تصویب این لایحه درحال انجام است. معاونت حقوقی قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر مکلف به انجام این پروژه هستند.»
وی با اشاره به تشکیل کمیته آزادی‌های مشروع با همکاری مجلس و قوه قضائیه با هدف شناسایی هدف‌ها و رفع مشکلات موجود گفت: «تدوین دستورالعمل‌های لازم و پیگیری و ارائه گزارش‌های مربوطه از جمله برنامه‌ها است. همچنین گزارش‌های مردمی در حوزه آزادی‌های مشروع و پیگیری مطالبات نیز در حال انجام است و تمامی گزارش‌ها تا حصول نتیجه دنبال می‌شود. ساماندهی تشکل‌ها برای اعلام نقض آزادی‌های مشروع، پیگیری مجدانه و بی وقفه در خصوص گزارش‌های واصله و اعلام و انعکاس گزارش‌ها نیز از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم.»