آرایی فاقد نگاه قانونی

در واقع قانونگذار ابتدا عنوان جرم و سپس مجازات آن را مشخص می‌کند. درباره تمام جرایم با توجه به نوع جرم ما با این خصیصه مواجه‌ایم که اهمیت جرم باعث تعیین نوع مجازات می‌گردد.

۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

بر اساس موازین حقوقی جرم و مجازات بر اساس تعریف می‌شود. در واقع قانونگذار ابتدا عنوان جرم و سپس مجازات آن را مشخص می‌کند. درباره تمام جرایم با توجه به نوع جرم ما با این خصیصه مواجه‌ایم که اهمیت جرم باعث تعیین نوع مجازات می‌گردد.

قانونگذار برای رعایت شرایط مرتکبین جرم و بازوپروی آنها سعی کرده تدابیری بیندیشد که بر اساس آن با حمایت از بزه‌دیده و در عین حال رعایت شرایط روحی و روانی بستر مناسب را در اکثر جرایم برای جامعه‌پذیری او فراهم کند. درباره رای‌های مربوط به پرونده‌های تحت عنوان عدم رعایت حجاب هم قانونگذار حبس و تبدیل آن به جریمه را پیش‌بینی کرده است. اما عدم رعایت حجاب موضوعی است که از نظر نظر عرف و رویه درباره آن تعاریف یکسان و روشنی وجود ندارد و این ابهام به قوت خود باقی است. از طرف دیگر شاهدیم که بر خلاف چند دهه گذشته الگوهای پوشش افراد جامعه و به خصوص نسل جوان تغییر کرده که نشان‌دهنده تغییر دیدگاه‌هاست. هرچند قانونگذار در برخی احکام بحث بازپروری روانی و توان‌افزایی مجرمان را پیش‌بینی کرده اما آنچه اخیرا درباره مشکلات روحی و روانی متهمان پرونده‌های عدم رعایت حجاب مطرح شده فاقد رویکرد حقوقی و قضایی است. در قانون این امکان وجود دارد برای برخی مجرمانی که در چارچوب تعاریف علمی به اختلالاتی مثل شیزوفرنی و دوقطبی دچار شده‌ باشند، پرونده شخصیت تشکیل شده و با استفاده از روانکاو و روانشناس درمان شوند. اما درباره پرونده های مربوط به حجاب، ‌نمی‌توان شیوه پوشش افراد را نشانه بیماری قلمداد کرد. ما باید توجه کنیم اگر کسی با معیارهای تبلیغی نظام رسمی همراهی ندارد دلایل دیگری دارد. سیاستگذار باید از خودش بپرسد که چرا این افراد با آنها همراهی نمی‌کنند. بسیاری از مسئولان هم متوجه شده‌اند که باید درباره الگوی‌های پوشش بازبینی کنند. بنابراین صدور چنین احکامی نه تنها فاقد نگاه قانونی است بلکه زیانبار هم هست. زیرا برچسب‌زنی به افراد موجب می‌شود آنها واکنش‌های شدیدی از خودشان نشان دهند و پیامدهای اجتماعی دیگری هم در پی خواهد داشت.

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

آزاده صمدی، حجاب، قانون، قوه قضاییه، مجرم، مهسا امینی