بازنگری در خط مشی‌های اساسی

لایحه «برنامه هفتم توسعه کشور» که اخیراً از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در فصل‌های پنجم و نهم به تفکیک تکالیف و چشم‌انداز‌های بخش انرژی را مورد توجه قرار داده است. احکامی که برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرا، صنعت برق را از چالش‌های مهم پیش‌رو عبور خواهد داد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی کارشناسی از حوزه انرژی این لایحه، احکام مربوط به بخش برق، به‌ویژه برق تجدیدپذیر را از نقاط قوت این برنامه اعلام کرده است.

فصل پنجم لایحه برنامه هفتم به موضوع انرژی اعم از برق، نفت و گاز پرداخته است. اصلاح ساختار صنعت برق کشور، اقتصاد صنعت برق و گذر از ناترازی تولید و تقاضا در این صنعت، بخشی از مباحثی است که لایحه این برنامه به آن توجه کرده است.
مدیریت بهره‌وری
ماده ۷۹، بند الف این لایحه می‌گوید: « تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی به تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به تصویب شورای‌عالی انرژی برسانند.»
همچنین مطابق بند ب همین ماده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، شورای‌عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌های مرتبط نسبت به سیاستگذاری تعیین و بازنگری خط مشی‌های اساسی هریک از حوزه‌های اکتشاف، تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، دیپلماسی انرژی، هماهنگ کردن برنامه‌ها و اقدامات و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های مبادلات انرژی اعم از صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی اقدام می‌کند.
ماده ۸۰ این لایحه نیز می‌گوید: «در راستای ارتقای مدیریت بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه‌های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار، حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیئت وزیران برسانند.»

در لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، با عرضه برق نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم‌، سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد برساند

کاهش تصدیگری دولت
ماده 81 نیز تاکید می‌کند: «در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی، دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.»
ماده هشتاد و دو این لایحه که این روزها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود تأکید می‌کند: «دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود. برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیردولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار‌های متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای‌عالی اداری اقدام کند. با هدف تقویت بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست.»

بر اساس متن لایحه برنامه هفتم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان لوچ و غیر‌لوچ مصرف برق/گاز طبیعی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق بورس انرژی صادر کنند

سازوکار ارائه تضامین
مطابق این ماده، «وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان لوچ و غیرلوچ مصرف برق/گاز طبیعی در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی، این برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام کنند. همچنین حسب نوع گواهی بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، ناشر گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کنند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت هستند.»
بخش ج همین ماده می‌نویسد: «شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هریک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین کند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود.»