|پیام ما| دولت برای بار چندم از خرداد امسال اعلام کرده است معوقات گندمکاران را که از شروع خرید تضمینی انباشت شده است، پرداخت می‌کند. این وعده در شرایطی برای بار چندم تکرار می‌شود که گندمکاران از قیمت اعلامی راضی نبودند و معتقدند نفع دولت در آن دیده شده است، نه نفع کشاورزان. حالا به‌نظر می‌رسد دولت آب پاکی را روی دست گندمکاران ریخته و رسماً اعلام کرده است که افزایش قیمتی در کار نیست. با وجود اینکه این موضوع در نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهوری نیز رسیده است و حتی با تغییر وزیر کشاورزی، دردی از گندمکاران دوا نشد.

بهمن سال گذشته بود که بنیاد ملی گندمکاران درخواست تجدید قیمت این محصول استراتژیک را به شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد. این آغاز ماجرایی پیچیده است که تا امروز ادامه دارد. پروندۀ تعیین قیمت خرید تضمینی گندم پیش از سال زراعی یکی از رویدادهای بخش کشاورزی در چند ماه اخیر است. بهمن سال گذشته بود که بنیاد ملی گندمکاران درخواست تجدید قیمت این محصول استراتژیک را به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد. این آغاز ماجرایی پیچیده است که تا امروز ادامه دارد.
خبرگزاری مهر، به‌نقل از «علی‌قلی ایمانی»، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، نوشت: «سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد. ۱۱.۵۰۰ قیمت پایۀ گندم بود که به اضافۀ ۱۵۰۰ یارانۀ دولت برای کود، نرخ نهایی آن ۱۳ هزار تومان اعلام شد. در این مقطع زمانی قیمت دلار ۲۳ هزار تومان بود، درحالی‌که این عدد در بهمن به کانال ۳۰ هزار تومان رسید و در اسفند از این عدد عبور کرد و در کانال ۵۰ هزار تومان قرار گرفت.»
به گفتۀ او گندمکاران معترض عنوان می‌کنند، متناسب با قیمت دلار محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین‌آلات تا خدماتی که به بخش کشاورزی ارائه می‌شود، افزایش یافته است. تولیدکنندگان بخش کشاورزی و غیرکشاورزی عنوان می‌کنند، عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده است قیمت برای یک هفته هم قابل تعیین نباشد و تعیین نرخ برای یک سال، اجحاف در حق کشاورز و گندمکاران است.
اطلاع به رئیس‌جمهوری
روز گذشته، ایرنا نیز در خبری دیگر نوشت: «رسیدگی به مسئلۀ تجدیدنظر قیمت خرید تضمینی گندم با تأخیر همراه شد و درنهایت بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست‌جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندمکاران به آنالیز قیمت‌ها پرداختند.»
به گفتۀ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی آنالیز قیمتی، نرخ تمام‌شدۀ تولید گندم حدود ۱۷ هزار تومان (۱۶.۸۰۰) در هر کیلو اعلام شد. به گفتۀ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی آنالیز قیمتی، نرخ تمام‌شدۀ تولید گندم حدود ۱۷ هزار تومان (۱۶.۸۰۰) در هر کیلو اعلام شد. مبلغ در مصوبۀ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی حمایتی محصولات کشاورزی به رأی گذاشته شد.
به گفتۀ مهر در خبری دیگری صاحبان رأی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و سه عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.
پروندۀ بی‌فرجام در وزارتخانه
در این شش ماه وزارت جهاد کشاورزی دو وزیر و یک سرپرست به خود دید، اما همچنان پروندۀ تجدیدنظر «قیمت خرید تضمینی گندم» باز است. عمده‌مشکل در تأمین منابع اعتباری است. به گفتۀ «شاهپور علایی‌مقدم»، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد بود و باید یک متمم به لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ افزوده شود و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی گفت، مجلس با افزودن متمم موافق است و مشکلی در این باره وجود ندارد.
با تمام رایزنی‌ها پس از حدود چهارماه چالش بر سر قیمت گندم، درنهایت ۱۷ اردیبهشت قیمت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم از سوی رئیس شورای قیمت‌گذاری (سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی) اعلام و ابلاغ شد.
براساس این مصوبه، موضوع «بستۀ سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی‌بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک‌هزار و ۵۰۰ تومان یارانۀ کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به‌منظور ارتقا و افزایش انگیزۀ تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیرقیمتی» مصوبۀ مذکور، مبلغ دوهزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به‌عنوان «جایزۀ تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود، اما نیاز سالانۀ کشور به این محصول استراتژیک چقدر است؟
نیاز سالانۀ کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن است که پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود (۱۰.۵ میلیون تن برای خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و …) و باقی باید وارد شود. البته رئیس بنیاد ملی گندمکاران دربارۀ آمار کشت گندم و نیازمندی کشور نظر دیگری دارد.
مهر به‌نقل از «عطاءالله هاشمی» نوشت: «میزان تولید براساس شرایط جوی و پراکندگی بارندگی سال به سال و استان به استان متفاوت است. ایران نزدیک به چهار میلیون هکتار کشت دیمی و دو میلیون هکتار کشت آبی دارد. در حوزۀ کشت آبی، تولید با کمترین نوسان تقریباً حدود پنج درصد انجام می‌شود. اما در کشت‌های دیمی میزان تولید بستگی زیادی به بارندگی و شرایط جوی دارد. امسال وضعیت کشت مناسب بود و پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شود.»
آمار غیرواقعی مصرف
رئیس بنیاد ملی گندمکاران دربارۀ آمار مصرف کشور معتقد است: «آمارهای ارائه‌شده دربارۀ میزان مصرف کشور کارشناسی و دقیق نیست. در کشور بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تن گندم مصرف صنایع است که از این عدد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن برای تولید ماکارونی و باقی هم برای انواع کیک و نان شیرینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ علاوه بر اینکه تمام این محصولات تولیدی برای مصارف داخلی نبوده و بخشی هم صادر می‌شود. بنابراین، حداکثر نیاز این بخش به گندم ۱.۲ میلیون تن است. عمده‌مصرف گندم برای خبازان و نانوایی‌ها است که عنوان می‌شود ۱۱ میلیون تن گندم نیاز این بخش است. به گفتۀ این فعال بخش کشاورزی، اگر مصرف درست انجام شود، این عدد حداکثر بین ۸.۵ تا ۹ میلیون تن در سال است. دو میلیون آمار مازاد مصرفی در حوزۀ گندم و نانوایی‌ها نخست به ضایعات این حوزه برمی‌گردد. در حال حاضر به‌دلیل کیفیت نان ۲۵ تا ۳۰ درصد آنها دور ریخته می‌شود. مسئلۀ دوم هم به مابه‌التفاوت قیمت آرد و گندم تولیدی و قیمت خرید و یارانه برمی‌گردد. یارانه‌ای که به آرد تعلق می‌گیرد، موجب هدررفت این محصول با ضایعات و قاچاق در کشور شده است. بنابراین، نیاز ۱۴ میلیون تن گندم و واردات برای تأمین بازار، کار کارشناسی نیست و در واقع ۳.۳ میلیون تن نیاز غیرواقعی است.»
با وجود این چالش‌ها و پیگیری‌ها اما وزیر جهادکشاورزی، فقط به موضوع معوقات اشاره کرده است و براساس آنچه وب‌سایت خبری این وزارتخانه اعلام کرده است: «تا پایان هفتۀ آینده هزار میلیارد تومان دیگر هم تأمین و پرداخت می‌شود. خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده و ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی گندمی است که خریداری شده و تاکنون ۵۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.»
«محمدعلی نیکبخت» گفت: «وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان پشتیبان کشاورزان است و تلاش می‌کند تا امنیت غذایی کشور را حفظ کند. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان به‌صورت متمرکز در دستور وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. کارهای زیربنایی خوبی در زمینۀ کشاورزی در استان انجام شده اما به‌رغم فعالیت گسترده، هنوز کارهای برزمین‌ماندۀ زیادی وجود دارد. تلاش می‌کنیم با منابع در اختیار وزارتخانه شامل تسهیلات، منابع دولتی و تملکی، اقدامات مهم و اساسی اولویت‌دار را انجام دهیم. سال گذشته ۱.۵ میلیون هکتار کشت قراردادی در کشور انجام شد و در سال زراعی آینده حداقل آن را به دو برابر افزایش می‌دهیم.»
به گفتۀ وزیر جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم امسال، از مرز ۶ میلیون تن نیز عبور کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی گندمی است که خریداری شده و تاکنون ۵۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است. تا پایان هفتۀ آینده هزار میلیارد تومان دیگر هم تأمین و پرداخت می‌شود.