پیامدهای سخنان عجیب فرمانده انتظامی مازندران به نشست خبری معاون اول قوه قضاییه رسید. سردار مفخمی در جریان بازدید از سواحل بابلسر خطاب به یکی از مسئولان انتظامی گفته بود: «در این استان و شهرستان‌های ما، اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنید، پاسخش با من.» این سخنان با انتقادهای صریح افکار عمومی روبه‌رو شد. بسیاری از حقوقدانان این سخنان را در تعارض با نص صریح قانون ارزیابی کردند. برای نمونه علی نجفی توانا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری به «پیام ما» گفته است: «وظیفه نیروی انتظامی در برابر جرم مشهود و غیرمشهود مشخص است و هیچ کجای قانون به نیروی انتظامی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. چنین اظهار نظرهایی خلاف قانون اساسی و مقررات قضایی کشور است و به جای نظم بخشیدن موجب افزایش بی نظمی می شود. نیروی انتظامی اساسا وظیفه مجازات ندارد و فقط یک ضابط است.»

معاون اول قوه قضاییه با ادبیاتی ملایم به سخنان سردار مفخمی واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات فرمانده انتظامی مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان و اینکه آیا او می‌تواند این سخنان را مطرح کند؟ گفت: «ادبیات خوبی نبوده است.‌ این طور نیست که او گفته باشد اگر کسی بی‌حجاب باشد گردنش را می‌شکنیم بلکه‌ سخنان ایشان در رابطه با افراد شرور و کسانی که امنیت برهم می‌زنند و سرقت‌های مسلحانه بوده است. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است. گرچه این ادبیات در شان یک فرمانده نبوده است.‌»
حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری درباره عفو گسترده در سال گذشته، توضیح داد: پیشنهاد عفو زمانی به مقام معظم رهبری تقدیم شد که اغتشاشات به پایان رسیده بود و نظام از روی اقتدار عفو را ارائه داد و حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند. اکثر قریب به اتفاق این ۹۰ هزار نفر افراد تحت تعقیب بودند و در زندان نبودند و این عفو بی سابقه حتی در زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شد.
مصدق تصریح کرد: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانواده‌های متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند. کسانی که معرکه‌گردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند و این افراد وابسته به دشمنان بودند و برای این کارها از بیگانگان پول می‌گرفتند.

نظر معاون اول قوه قضاییه درباره متهمان ناآرامی‌های پارسال‌: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانواده‌های متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند. کسانی که معرکه‌گردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند

با تصویب لایحه جرم زدایی یک پنجم پرونده‌ها کم می‌شود
مصدق درباره وضعیت کلی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه و اقدامات قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی در سال‌های اخیر گفت: ما هر سال نسبت به سال گذشته با رشد پرونده‌ها مواجهیم. سال گذشته نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد پرونده داشتیم و همکاران ما در زحمت و مشقت هستند. قضات اگر پرونده به خانه نبرند، این وضعیت خیلی بدتر می شود. بسیاری از همکاران ما تا ۱۲ در منزل رای می نویسند و محاکمات را انجام می دهند.
او افزود: ما رسیدگی‌هایمان نسبت به سال گذشته بهتر شده و به طور متوسط تعیین وقت در پرونده‌ها ۹۵ روز بود الان کمتر شده و نرخ رسیدگی در دادستانی کل و دادگستری‌ها و دیوان عالی بهتر شده است. چند کار در حال انجام است و اگر انجام شود امیدوارم کاهش مدت رسیدگی‌ها را شاهد باشیم. یکی لایحه جرم‌زدایی است. مواردی را پیش بینی کردیم و اگر تصویب شود یک پنجم پرونده‌ها کم می شود و دیگری جذب امکانات اعم از کارمند و قاضی است و با حمایت‌های دولت جذب را شروع کردیم. نهایتا وضعیت رو به بهبودی است.
پروانه وکالت شیرین عبادی باید ابطال شود
معاون اول قوه قضاییه درباره نظارت بر عملکرد وکلا و دور زدن قانون توسط مفسدان، گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون، نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد و بنای قوه قضائیه دخالت در کار کانون وکلا نیست اما نظارت را انجام می‌دهد و طی جلساتی که با هیأت مدیره کانون‌ها داشته‌ایم، چنانچه نظارت توسط خود این کانون‌ها انجام شود کار ما سبک‌تر خواهد بود اما گاهی این اتفاق رخ نمی‌دهد. کانون‌های وکلا و همچنین مرکز وکلا نهاد مدنی هستند و خود باید کار نظارت را انجام دهند اما گاهی حس می‌شود برخی از کانون‌ها کم کاری می‌کنند. برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل خارج همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه داده است آن را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه‌اش توسط نهاد مربوطه باطل شود.
نسبت به مرکز وکلا اجحاف شد
مصدق با اشاره به آزمون وکالت مرکز وکلا و تعیین و تکلیف وضعیت قبول شدگان گفت: براساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس ایجاد شد و رئیس قوه قضائیه تاکید داشته است که باید مطابق با قانون عمل کرد و با توجه به این تفاوت برداشت‌ها، اختلاف نظر میان قبول شدگان ایجاد شد و در نهایت مرکز وکلا تعداد بیشتری را جذب کرد و برهمین اساس در حوزه کارآموزی در دادگستری مشکلاتی ایجاد شد و اگر جذب به مشکل خورده و کارآموزی فردی به عقب افتاده است به دلیل همین مشکل بوده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نسبت به مرکز وکلا اجحاف صورت گرفته است. هم کانون و هم مرکز گزینش خاص خود را دارند و باید مراحل طی شود و سپس در سامانه اطلاعات درج شود وقتی مراحل طی نشده‌اند نمی‌توان چیزی را در سامانه درج کرد.