همزمان با حضور چند محیطبان در مجلس شورای اسلامی در روز ملی محیط‌بان، رئیس فراکسیون محیط زیست خبر داد که اصلاح قانون حمل و به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در نوبت صحن علنی مجلس است.
«سمیه رفیعی» با اشاره به اینکه حضور محیطبانان به‌عنوان اولین مهمانان ویژۀ مجلس یازدهم نشان از درک اهمیت شغل محیط‌انی در قوه مقننه است، به خبرگزاری خانۀ ملت گفت: «در جریان بررسی بودجه، اعتباری برای ترمیم حقوق محیطبانان اختصاص یافت که درحال پیگیری جدی آن از سازمان برنامه‌وبودجه تا زمان تخصیص هستیم.» نمایندۀ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌منظور قدردانی از محیطبانان کشور از محیطبانان تهرانی دعوت کردیم تا به مجلس بیایند و با رئیس قوه مقننه دیدار داشته باشند. رفیعی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که اخیراً خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه زده شده است، عنوان کرد: طی این نامه گزارشی از نحوۀ هزینه‌کرد بودجه‌ای که مجلس برای ترمیم حقوق محیطبانان اختصاص داده بود، خواستیم؛ چرا که هنوز تغییری در وضعیت درآمدی آنها حاصل نشده است. پیش از این نیز این موضوع را پیگیری کرده بودیم که با گذشت سه ماه از این درخواست هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. او تصریح کرد: موضوع درآمد و حقوق محیطبانان کشور قطعاً در کمیسیون کشاورزی پیگیری خواهد شد تا نتیجۀ آن دریافت شود. همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی نسبت به پیگیری مسکن محیطبانان قول مساعد داده است. رفیعی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح قانون حمل و به‌گارگیری سلاح محیطبانان در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون مشکلات محیطبانان برای استفاده از سلاح برطرف شود. او به ایرنا توضیح داد: «باوجود اختصاص ۲۸۸ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ترمیم حقوق محیطبانان در سال گذشته، در عمل شاهد بهبود در پرداختی‌ها و وضعیت معیشتی محیطبانان نیستیم.» رفیعی از پیگیری فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای نحوۀ هزینه‌کرد این اعتبار خبر داد و گفت: این موضوع اکنون از طریق دستگاه‌های نظارتی در دست پیگیری است و به‌زودی گزارش آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. این نمایندۀ مجلس با تأکید بر اینکه یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید همۀ توان خود را برای رفع مشکلات محیطبانان به‌کار گیرد، افزود: در عمل شاهد اقدامات نمایشی هستیم و مشکلات محیطبانان کشور به قوت خود باقی مانده است؛ به شکلی که نه مشکلات معیشتی این قشر برطرف شده و نه تجهیزات و نیازهای فنی آنها تأمین شده است.