سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پروندۀ مدیران بازداشت‌شدۀ سازمان حفاظت محیط زیست را تشریح کرد. این خبر در هفتۀ گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت و گفته می‌شد که سه نفر از مدیران این سازمان بازداشت شده‌اند. با این‌حال به گفتۀ سخنگوی قوه قضائیه، تنها دو نفر از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بازداشت شدند که هم‌اکنون هر دو به قید وثیقه آزاد شده‌اند. او همچنین دربارۀ وضعیت پروندۀ اتوبوس خبرنگاران گفت که برای چند نفر کیفرخواست صادر شده است.

«مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه صبح دیروز در جمع خبرنگاران گفت: تعداد افراد، سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شد و با قرار تأمین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.
او اضافه کرد: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل است که پس از جلب و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.

جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به‌میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. براساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است

خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی
ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارۀ آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: دراین‌باره تأکیدی بر بیان آمار نداریم، بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را می‌بینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رأی خلع ید شده است. همچنین، ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است.
او اضافه کرد: دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف‌ شده به‌میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. براساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ، ۱۳۵ میلیون و ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.
ستایشی ادامه داد: میزان باقیماندۀ اراضی ملی و دولتی به‌دلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به‌دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود. شورای‌عالی پیشگیری -که اخیراً نیز جلسه داشت-، رئیس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.
او همچنین گفت: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامه‌دار و پرشتاب بودن را مدنظر داریم. قوۀ قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه‌دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه‌گرانه کارها را در این زمینه پیگیری می‌کنیم و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگاری شده است.
آخرین وضعیت پروندۀ واژگونی اتوبوس خبرنگاران
ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارۀ آخرین وضعیت پروندۀ واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده 26 شاکی دارد. برای متهمین در حوزۀ اداره‌کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان‌غربی وسه3 متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیرعمد بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیرعمد متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
او افزود: درخصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان‌غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. ادارۀ حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگری تحت عنوان مشارکت با مدیرکل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان دارد که به‌منظور تأمین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. درخصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
«نباید گرفتار هیاهو شویم»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی دربارۀ دستگیری یکی از کارکنان شهرداری تهران و اینکه آیا شهرداری او را معرفی کرده و در دستگیری او کمک‌کرده است؟ گفت: در همۀ دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد، قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و درصورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.
او ادامه داد: ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند، ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود دارد. اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی و اطلاع‌رسانی می‌شود.
ستایشی اضافه کرد: وظیفۀ قوه قضاییه درست رسیدگی‌کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو شویم.
او دربارۀ اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد، البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.