همزمان با اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه نیز از وضعیت بغرنج بازار خودرو انتقاد کرد. محسنی اژه‌ای دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به وضعیت خودرو و رفع این دغدغۀ مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز، دوشنبه (۲۸ فروردین)، در جلسۀ شورای عالی قوه قضاییه، برخی از مصادیق اولویت‌دار و مهم در مبحث حقوق عامه را تشریح کرد: «امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری تمرکز بیشتری روی آن داشته باشیم. بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب در جامعه گام برمی‌دارند و از راههای مختلف، مطالب خلاف واقع پخش می‌کنند.»
به گزارش مرکز رسانۀ قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه دربارۀ موضوعاتی که در میان مردم جامعه مطرح است و اگر به آن‌ها بی‌توجهی شود، زمینۀ سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد، گفت: «موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که جدای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند. این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.»
او تأکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولان ذیربط باید این موضوع را از مسئله و دغدغۀ ذهنی مردم خارج کنند.

رئیس قوه قضاییه: نقد کردن به‌هیچ‌وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است، اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد تشویش در مردم می‌شود از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم

اژه‌ای با لحنی انتقادی دربارۀ وضعیت بازار خودرو گفت: «در نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا به‌واسطۀ آن اختیارات بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید خودرو را ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد. بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضۀ خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود. از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضۀ خودرو در بورس مطرح است. در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم. بنابراین، بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیۀ قیمت خودرو، تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی بر ما، به‌عنوان قوه قضاییه، وارد است اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.»
لزوم توجه بیشتر به حقوق عامه
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به احیای حقوق عامه تأکید کرد و گفت: «نقد کردن به هیچ‌وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است، اما خلاف واقع گفتن به‌ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد تشویش در مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم.»
او همجنین به مواردی اشاره کرد که در سال‌های اخیر با مداخلۀ قوه قضاییه «به نقطه مطلوب رسیده‌اند»: «در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم. اگرچه در این قبیل مباحث، باید مستمراً بیشتر تلاش کنیم، اما تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است. چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به‌طور کامل منطبق با واقعیت است، باید برای مردم به‌صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود؛ چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: «در آذرماه ۱۴۰۰ در جریان سفر هیأت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به گفتۀ مقامات استانی و مردم می‌تواند حدود ۵ هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیۀ تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد. در نتیجۀ پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته از جانب مسئولان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخش‌های مربوطه، امروز شاهد سامان‌گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. علت این امر آن است که به‌صورت موردی و مسئله‌محور بر روی آن تمرکز کردیم. بنابراین، می‌توانیم با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل به‌صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آن‌ها مبادرت ورزیم.»
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورس گفت: «مسئلۀ بورس از آن قبیل مسائلی است که تعداد کثیری از مردم درگیر آن شدند. ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند. باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قابل‌توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن‌ها نیز جبران نشده است. علی‌ای‌حال، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای‌عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند. نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونه‌ای که دو ماه یا شش ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم. تأکید دارم که مسئلۀ بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.»