ظاهرا آن‌هایی که می‌گویند مولد سازی همان خصوصی سازی سابق با نامی جدید است و با توجه به سرنوشت عملکرد دوره‌های قبلی بسیار نگران و شاکی شده‌اند؛ پر بی‌راه نمی‌گویند. به عنوان یک مثال کوچک، یکی از اموال سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور معروف به انبار نارمک در گذشته هم در معرض فروش بوده و بنا بر اخبار این بار هم در فرایند مولدسازی قرار گرفته است. در این یادداشت کوتاه دو نکته درباره مولدسازی و «انبار نارمک» آورده می‌شود.
1- این روزها درباره مولد‌سازی بسیار گفته و نوشته شده است؛ حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر آن نقد جدی وارد کرده‌اند. انبوه نظرات بیان شده نشان می‌دهد که افکار عمومی از این سیاست‌گذاری خشنود نبوده و با توضیح مکرر دست اندرکاران هم قانع نشده است.
فارغ از دیدگاه‌هایی که از منظر سیاسی یا حقوقی بیان شده است؛ صرفا با نگاه کارشناسی باید پرسید: چرا سند بالادستی و پیوست کارشناسی این سیاست‌گذاری (شامل جزئیات، نتایج مورد انتظار و عوارض احتمالی) قبل از تصویب برای نقد و نظر در اختیار افکار عمومی یا دست کم آگاهان و صاحب نظران قرار نگرفته تا پس از تصویب دچار این همه پرسش و ابهام نگردد؟
به خاطر بیاوریم که رئیس جمهور رئیسی، سالیان قبل در حالی که تجربیات قضایی و بازرسی طولانی مدتی را پشت سر گذاشته بودند در مورد دلیل انبوهی پرونده های قضایی فرمودند: نارسایی قانونی و ناکارآمدی اجرایی، سبب ساز ایجاد مشکل و افزودن به حجم پرونده‌های قضایی شده است.(نقل به مضمون) آیا چنین سیاستی هم چنان سرنوشتی خواهد داشت؟
2- انبار نارمک داستان غم انگیزی است. در حالی‌که مثلا در کشور انگلستان آخرین آدامس یک مربی فوتبال پس از جویده شدن در معرض هویت سازی قرار می‌گیرد؛ اینجا متاسفانه برای دست نوشته‌ها و دستورات کریم ساعی بنیان‌گذار جنگلبانی نوین ایران؛ یا گزارشات و دیدگاه‌های بزرگان جنگل و منابع طبیعی کشور چون مهندس بنان و دکتر جزیره‌ای تره هم خورد نمی‌شود. متاسفانه بسیاری از مستندات منابع طبیعی کشور از جمله کتابچه طرح‌ها، مکاتبات، گزارش بازدیدهای علمی و‌… مانند کاغذهای باطله در انبار نارمک دپو شده و اگر آن‌طور که می‌گویند تاکنون از خطر قطرات باران یا دندان موش در امان مانده باشد جای شکرگزاری دارد.
فروش انبار نارمک با هر دلیل و بهانه را می‌توان پذیرفت یا از یاد برد اما از بین رفتن تاریخ و هویت یک سازمان فراموش نشدنی و نابخشودنی است.
متاسفانه جامعه مدنی کشور هم ناتوان‌تر از آن است که در این باره دست به اقدامی بزند و دست‌کم اسناد شخصی بزرگان منابع طبیعی را که نزد ورثه باقی مانده حفظ و نگهداری نماید لذا به ناچار باز هم باید به بخش دولتی پناه برد!
امید است رئیس کنونی سازمان منابع طبیعی که بر خلاف بسیاری از اسلاف خود، از درون مجموعه بوده و لابد عرق لازم به ساختاری را که عمری در آن گذرانده دارد قبل از فروش انبار برای حفظ و نگهداری این اسناد فکری کند. مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران و دیگر مراکز مشابه چنین امکان و تخصصی در حفظ این اسناد را دارند.