|پیام ما| مجلس یازدهم به کلیات دومین بودجه دولت سیزدهم در حالی رای مثبت داد که رییس دولت در دفاع از این بودجه در صحن مجلس مدعی شد دولتش رشد چهار درصدی را در یک‌سال گذشته محقق کرده است. ادعای رییس‌جمهور در حالی مطرح شد که در همین روز مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه دی ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین وضعیت در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. کلیات دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم در دومین روز بهمن در حالی به تصویب رسید که بهای هر سکه تمام بها در بازار ۲۵ میلیون تومان و نرخ برابری دلار نیز ۴۵هزار و ۱۰۰ تومان در مراودات مردمی بوده است. با این حال بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی فرصت ۱۵ روزه‌ای برای بررسی جزئیات لایحه بودجه و ارائه پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق دارند و پس از آن جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به مدت ۲ هفته برگزار خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی دومین روز از بهمن امسال در جمع نمایندگان حاضر شد تا در دفاع از دومین لایحه‌ای بودجه‌ای که دولتش برای سال ۱۴۰۲ بسته و پیشنهاد کرده بگوید «پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و تنخواه و نیز تحقق درآمدها در سال ۱۴۰۲ دو ویژگی لایحه بودجه سال آینده است». او همچنین افزود: تحقق رشد اقتصادی چهار درصدی از موفقیت‌های دولت در سال جاری بود که این سیاست در سال آینده نیز تداوم می‌یابد. سخنان رییس‌ دولت سیزدهم درباره وضعیت اقتصادی و متعاقب آن تصویب کلیات لایحه بودجه در حالی مطرح شد که تنها در یک واکنش حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای درهمین‌باره تاکید کرد: مجلس و دولت در تنظیم بودجه سال آینده باید واقع‌نگری را در دستور کار خود قرار دهند. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند برنامه‌ای جامع، حقیقت‌نگر و جسورانه است تا بتواند تهدیدات واقعی را به فرصت‌های گران‌بها تبدیل کند.

حزب اسلامی کار درباره بودجه: دولت سیزدهم به رغم ادعای خود مبنی بر تحقق بودجه سال جاری برای سال آینده نیز بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاهد کسری معادل سال جاری خواهد بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده به افزایش بهای حامل‌های انرژی‌-که خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها و تورم بیشتر است- روی آورد؛ این احتمال وجود دارد که کشور آبستن شورش‌های اجتماعی و سیاسی تهیدستان شود

در این بیانیه همچنین خطاب به دولت و مجلس آمده است : «حدود ۱۷ ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته است. در طول این مدت جامعه ایران شاهد کاهش شدید ارزش ریال و افزایش غیرقابل تصور قیمت انواع ارزها، طلا، سکه و همچنین اقلام اساسی بوده است. این در حالی است که دولت همواره تلاش کرده تا مشکلات فعلی را به دولت‌های گذشته تعمیم دهد».
حزب اسلامی کار در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است‌: «دولت سیزدهم به رغم ادعای خود مبنی بر تحقق بودجه سال جاری برای سال آینده نیز بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاهد کسری معادل سال جاری خواهد بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده به افزایش بهای حامل‌های انرژی-که خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها و تورم بیشتر است- روی آورد؛ این احتمال وجود دارد که کشور آبستن شورش‌های اجتماعی و سیاسی تهیدستان شود».
از سوی دیگر کلیات لایحه بودجه در حالی به تصویب رسیده که هنوز سبد معیشت و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند برای تامین حداقل‌های زندگی دست‌کم ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان لازم است. با این حال جلسه روز شنبه شورای‌عالی کار نیز به بررسی مقدمات پرداخته است. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در ارتباط با خروجی این نشست به ایلنا گفت: یکی از موضوعات، قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در مورد مزد منطقه‌ای بود؛ این گزارش یک کار تحقیقاتی است و صرفاً از بُعد اقتصادی به موضوع مزد منطقه‌ای پرداخته است. قرار شد کمیته دستمزد از هفته آینده با هدف محاسبه سبد معیشت آغاز به کار کند؛ وظیفه کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود، انجام محاسبات سبد معیشت برای ارجاع به شورای‌عالی کار است؛ این کمیته انشالله از هفته آینده شروع به کار می‌کند و نتایج آن در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ مبنا قرار خواهد گرفت.
رییس‌جمهور چه گفت؟
رئیس دولت سیزدهم به ارائه یک سری آمارها در زمینه تولید پتروشیمی و درآمدهای معدنی در مجلس پرداخت و کارنامه‌ای را از تولیدات خودروسازان مرور کرد. «سید ابراهیم رئیسی» روز یکشنبه در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی با تشریح شرایط کشور گفت: باید شکرگزار خداوند بزرگوار باشیم که با وجود همه دشمنی‌ها، توطئه‌ها و فکرها حضور مردم و مشارکت ملت صبر و بردباری مردم باعث شد دشمن ناکام شود. به گزارش ایرنا، رئیسی همچنین افزود: امسال تمام تلاش دولت بر این بود که رشد اقتصادی محقق شود. در دهه ۹۰ مشکلات بسیاری در این رابطه داشتیم اما امسال شاهد رشد اقتصادی ۴ درصدی هستیم.
رئیس دولت سیزدهم به رشد بیش از پنج درصدی تولید تجهیزات اشاره کرد و گفت:‌ با وجود همه تحریم‌ها شاهد افزایش تولید میعانات گازی هستیم و دولت توانسته با خنثی‌سازی تحریم‌ها به منابع ارزی دست پیدا کند.
او پرهیز از استقراض از بانک مرکزی را سیاست دولت در سال جاری و سال آینده برشمرد و عنوان کرد: با وجود افزایش یارانه‌های نقدی، امسال دچار استقراض نشدیم و این از موفقیت دولت است. رئیسی رشد سرمایه گذاری و کاهشی شدن نرخ تورم و رشد تولید را از دیگر دستاوردهای دولت در سال جاری برشمرد و افزود: هم‌اکنون شاهد رشد تجهیزات و ابزار تولید به میزان ۵۵ درصد هستیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای انجام کارهایی که بالای ۱۰ سال اجرای آنها به تاخیر افتاده بود، به تعرفه گذاری خدمات پرستاری و رتبه‌بندی‌های معلمان و بازنشستگان اشاره کرد که با وجود همه محدودیت‌های بودجه‌ای محقق شده است. رئیسی مسکن، معیشت، خودرو و سلامت‌ را چهار مسئله اساسی مردم دانست و گفت که دولت علاوه بر بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برای آنها برنامه کوتاه‌مدت دارد و تأکید کرد «وضعیت در آینده نزدیک حتماً متفاوت خواهد شد».
او همچنین درباره عدد و رقم‌هایی که بر مبنای آن برنامه‌ریزی شده نیز افزود: همه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده رشد در کشور است؛ آنچه ما می‌بینیم در رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد اشتغال همه شاخص رشد را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق و بودجه ۱۴۰۲
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز درباره لایحه در صحن مجلس گفت: دولت رقمی حدود ۶۰۴ همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است.
به گزارش ایسنا، حسینی همچنین توضیح داد‌: از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی‌های ما حکایت از این دارد که اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش برآوردی وجود داشته باشد اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است. برخی از دوستان گفتند که این لایحه سبب فشار مالیاتی می‌شود، در حالی که این فشار زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و الان نیز هیچ نرخی افزایش نیافته است.
حسینی ادامه داد: دولت مصوبه‌ای گرفته درباره فروش ۱۰۸ همت جهت مولد‌سازی گرفته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که ۱۸۵ همت اوراق مالی بفروشد اما در عین حال نیز باید در سال آتی ۲۰۱ همت اوراق مالی را بازخرید کند. در فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ همت پیش‌بینی شده است. اگر بخواهیم حکم برنامه را اجرا کنیم، این رقم باید خیلی بیشتر باشد. دولت سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۲۰ درصد ۴۰ درصد در نظر گرفته است و از سمت دیگر امکان فروش اوراق افزایش یافته است که در مجموع می‌توان گفت احیانا اگر در یک یا دو پایه کم برآوردی یا بیش برآوردی وجود داشته باشد، باز هم بودجه قابل تحقق است.